لا من عثمان ولا من قميصه

> محمد علي محسن:

>
محمد علي محسن
محمد علي محسن
المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية المنعقد في العاصمة صنعاء من 17 -19 يونيو الماضي كان لتزامنه مع حدثين سياسيين شهدتهما الساحة اليمنية أثناء وبعد انعقاده أن جعلاه مجرد فعالية اعتيادية مهتمة بصياغة البيان الختامي، وبالذات البرقية المرفوعة لفخامة الرئيس والداعية له بالاستمرارية كمرشح لانتخابات الرئاسة القادمة أكثر من انشغال المؤتمر الرابع بقضايا ونتائج ذات قيمة وفائدة لتجربة السلطة المحلية ولعامة الناس الذين انتظروا خروج هؤلاء الممثلين لأول تجربة إدارية محلية بقرارات استثنائية لعل أهمها انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية (المحافظين ومديري المديريات) وكذلك المزيد من الصلاحيات الإدارية والمحلية المأمولة من اللقاء السنوي، خاصة بعد خطاب الرئيس في أكتوبر الماضي بشأن توسعه نظام السلطة المحلية ليشمل انتخاب المحافظين ومديري المديريات ناهيك عن المؤتمر الصحفي لوزير الإدارة المحلية قبل يوم من انعقاد المؤتمر، وأكد فيه لوسائل الاعلام هذه القضية الملحة والتي سيقف المندوبون أمام خيارين لانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية الأول عبر المنتخبين للمجالس المحلية، وهذا الأمر يتطلب مناقشة وبحث إمكانية التعديل القانوني للمادة المشترطة أن لا يقل تمثيل المجلس المحلية عن 14 عضواً وبما يتلاءم مع واقع محافظة مثل ريمة والتي مديرياتها 6 فقط ويصعب توافر النصاب، أما الخيار الآخر -والكلام للوزير ابو رأس - فيتمثل في انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية من خلال الدائرة الواحدة المغلقة.

حقيقة لا أفهم هذا التوقيت لا نعقاد المؤتمر ومزامنته مع توقيع وثيقة المبادئ بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي، وكذلك انهماك الكل في متابعة حدث آخر شغل الساحة كلها وربما المنطقة ألا وهو المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر وما استجد به من تداعيات إعلان الرئيس بعدم الترشح وما لحقه من ردة فعل واسعة ما بين المؤيدة أو الرافضة لأربعة أيام متتالية، والجميع يكاد يكون متساوياً في ترقبه أو سعيه للحظة الحسم النهائية التي لم تنته بإعلان الرئيس عن تراجعه عن قرار هو اتخذه بمحض إرادته ورغبته بل ما زالت تبعاته حديث الساعة واللحظة هذه التي ينعقد فيها مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والاصلاح وحرية التعبير.

المؤكد أن هذا التوقيت لم يأت مصادفة بل خطط ورسم ليكون على هذه الشاكلة من الفوضى والتزاحم للأوراق، حيث أن ما رأيناه وعشناه في ظرف أسبوع فقط يؤكد استنتاجا واحدا هو أن المنظمين الواقفين خلف هكذا لعبة سياسية نجحوا وبرعوا في خلط كل الأوراق السياسية من خلال هذا الحراك السياسي المتعدد والمتشابك لدرجة فقدان الرؤية للأفق القادم.

وعندما نقول نجحوا في الوقت الذي هم فشلوا وأاخفقوا في كافة مؤتمراتهم وفعالياتهم، فلأنهم استطاعوا فقط استغفال الجميع دون استثناء وبلا تحقيق أية مكاسب ديمقراطية، بمعنى آخر قدروا على شغل الكل في قضايا ومستحقات صورية لا وجود لها على الواقع وذلك مثل وثيقة المبادئ الموقعة مع الاحزاب ثاني أيام مؤتمر المجالس المحلية، وبدلاً من إيفاء الحاكم بالتزامه نحو شعبه أخلاقياً وأدبياً في مسألة الانتخابات لرؤساء الوحدات الإدارية انشغلت هذه الاحزاب بالإنجاز الذي لم يصمد يومين من التوقيع عليه، فيما اغلبية المجتمع وجدت نفسها أيضاً شاخصة الأبصار والقلوب صوب مسرحية تالية لمؤتمر المحليات ووثيقة المبادئ إذ كان عليها المشاهدة أو المشاركة في كل فصولها الهزلية التي لم يسدل الستار عنها حتى بعد أن وجد الجميع أحزابا ومجتمعا لا من سلطة محلية حقيقية ولا انتخابات رئاسية مؤهلة للتداول السلمي للسلطة، وبالمثل العربي «لا من عثمان ولا من قميصه).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى