د. السقاف: طلبات الترشح للرئاسة يجب دستورياً تقديمها إلى رئيس مجلس النواب حصراً
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
عبر د. محمد علي السقاف، استاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ «الأيام» عن استغرابه الشديد «أن يرتكب في يوم واحد انتهاكان للدستور أمام مجلس النواب من قبل طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية، بينما يجب على الفائز في الانتخابات الرئاسية ليصبح رئيسا للجمهورية أن يعمل على «احترام الدستور والقانون» وفق نص المادة (110) من الدستور».
وقال: «الانتهاك الأول للنص الدستوري يتمثل في فتح باب الترشح في 4 يوليو بدلا من 5 يونيو الماضي، للالتزام بالمادة (114) من الدستور التي تنص على أنه قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية جديد. والآن ببدء هذه الإجراءات في 4 يوليو، وما تتطلبه من مدة 28 يوما وفق قانون الانتخابات للانتهاء من إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية سيعني ذلك أن جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى لتزكية المرشحين ستعقد في 28 يوليو، أي بـ 64 يوما بدلا من 90 يوما قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي في 1 أكتوبر القادم.
الانتهاك الدستوري الثاني في 4 يوليو أيضاً يتمثل في تقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة أمام أحد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب في الوقت الذي تنص فيه صراحة الفقرة (أ) من المادة (108) من الدستور على أن «تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب»، وليس إلى غيره. وبغياب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله حسين الأحمر خارج اليمن لا يصح أن تسلم طلبات الترشح إلا له، وإن كان هذا وضعا غريبا في نص دستوري، مما يعكس طريقة اعداد نصوص الدستور في هذه البلاد بشكل مرتجل وعاجل. ويقال إن قانون اللائحة الداخلية الجديد لمجلس النواب عدل ذلك بجواز تقديم المرشحين طلباتهم أمام أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس حتى وإن كان ذلك فعلا قد تم النص عليه فلا يجوز لقانون عادي تعديل نص دستوري وهو أعلى مرتبة من القوانين العادية».
واختتم د. السقاف تصريحه بالقول: «إننا أمام مأزق دستوري فهل يجوز معالجة ذلك بمخالفة الدستور برغم عيوب بعض نصوصه؟ نعقد أنه من الحكمة التمسك بنصوص الدستور فإن لم يتم ذلك فهذا مؤشر خطير أن الرئيس المقبل بدأ من مرحلة اجراءات الترشح بانتهاك الدستور مرتين في يوم واحد، فكيف سيكون وضع الدستور وامكان احترامه في السنوات السبع من رئاسته والثقة بنيته تأسيس دول القانون في ظل انتهاكات كهذه؟».
د. محمد علي السقاف
وقال: «الانتهاك الأول للنص الدستوري يتمثل في فتح باب الترشح في 4 يوليو بدلا من 5 يونيو الماضي، للالتزام بالمادة (114) من الدستور التي تنص على أنه قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية جديد. والآن ببدء هذه الإجراءات في 4 يوليو، وما تتطلبه من مدة 28 يوما وفق قانون الانتخابات للانتهاء من إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية سيعني ذلك أن جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى لتزكية المرشحين ستعقد في 28 يوليو، أي بـ 64 يوما بدلا من 90 يوما قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي في 1 أكتوبر القادم.
الانتهاك الدستوري الثاني في 4 يوليو أيضاً يتمثل في تقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة أمام أحد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب في الوقت الذي تنص فيه صراحة الفقرة (أ) من المادة (108) من الدستور على أن «تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب»، وليس إلى غيره. وبغياب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله حسين الأحمر خارج اليمن لا يصح أن تسلم طلبات الترشح إلا له، وإن كان هذا وضعا غريبا في نص دستوري، مما يعكس طريقة اعداد نصوص الدستور في هذه البلاد بشكل مرتجل وعاجل. ويقال إن قانون اللائحة الداخلية الجديد لمجلس النواب عدل ذلك بجواز تقديم المرشحين طلباتهم أمام أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس حتى وإن كان ذلك فعلا قد تم النص عليه فلا يجوز لقانون عادي تعديل نص دستوري وهو أعلى مرتبة من القوانين العادية».
واختتم د. السقاف تصريحه بالقول: «إننا أمام مأزق دستوري فهل يجوز معالجة ذلك بمخالفة الدستور برغم عيوب بعض نصوصه؟ نعقد أنه من الحكمة التمسك بنصوص الدستور فإن لم يتم ذلك فهذا مؤشر خطير أن الرئيس المقبل بدأ من مرحلة اجراءات الترشح بانتهاك الدستور مرتين في يوم واحد، فكيف سيكون وضع الدستور وامكان احترامه في السنوات السبع من رئاسته والثقة بنيته تأسيس دول القانون في ظل انتهاكات كهذه؟».