إضراب في ميناء الحاويات .. رواتب 5 أجانب = 7.2 مليون دولار سنويا ورواتب 352 محليا + كلفة التشغيل =2.3 مليون دولار سنويا
ميناء الحاويات في عدن
> عدن «الايام» خاص:
> قام عمال ميناء الحاويات يوم أمس الأول الثلاثاء بتنفيذ اضراب في ميناء عدن للحاويات الذي تديره شركةOPM المملوكة لخمسة سنغافوريين,وطالب 352 عاملا بزيادة رواتبهم إلا أن الشركة تعذرت بحجة عدم توفير أي زيادة من وزارة النقل للعاملين.
وبينما ترفض الشركة تحمل مسؤولية العمال وتُحمّل الدولة مسؤوليتهم تقوم الشركة بمناقضة هذا المبدأ عندما رفعت رواتب 7 موظفين أجانب بدون الرجوع الى الدولة ممثلة بوزارة النقل كما تدعي. وعلمت «الأيام» من مصدر في وزارة النقل ان الشركة على سبيل المثال رفعت راتب المدير المالي من 1800 دولار امريكي الى 3200 دولار شهرياً كما رفعت رواتب مهندسين اجانب من 1000 دولار الى 1500 و1800 دولار شهرياً. واضاف المصدر نفسه أن محاسبا يمنيا طالب برفع راتبه الى مائة الف ريال شهرياً ورفضت الشركة واستبدلت به محاسبا أجنبيا يدفع له 1200 دولار شهرياً اي ما يعادل 240 الف ريال.
وبحسب مصادر اخرى فإن العاملين الاكثر كفاءة في ميناء الحاويات بدأوا الانتقال الى شركات اخرى بل ان ثلاثة من مشغلي الرافعات الكبيرة التي تفرغ السفن من الحاويات انتقلوا للعمل في دولة الامارات لدى ميناء دبي احدهم العامل اياد السعدي.
وقال محلل ملاحي لـ «الأيام» إن مشغلي الرافعات عليهم طلب دولي مرتفع فمن النادر العثور على مشغلين اكفاء.
الا أن المذهل في موضوع الاضراب هو قيام الشركة بمعاقبة العمال عند تقديمهم لشكاوى وهو ما يخالف ابسط الحقوق الانسانية للمواطنين اليمنيين... فعلى سبيل المثال وفي شهر ابريل الماضي قام وزير النقل المهندس عمر العمودي بزيارة الى ميناء الحاويات وتقدم عدد من العمال بشكوى اليه في حينه وعند انصراف الوزير بادر مدير التشغيل واسمه سوبرمانين ويلقبه العمال بـ«زبيبة» بمعاقبة العمال الشاكين في اليوم نفسه ومطاردتهم واحدا واحدا داخل الميناء للتحقيق معهم.
ويقوم مسؤولو الشركة بإسماع الموظفين شتى انواع الاهانات مثل «خلوا وزيركم ينفعكم» و«تروح سمعة اليمن في داهية ما يهمنا».
وتقوم «الأيام» بدراسة مجموعة من الوثائق الخاصة بالصيانة والتقارير المالية التي حصلت عليها من شركة ابحاث اوروبية، ولا تبدو الصورة جيدة حيث تشير بعض الوثائق الى تعطل نحو 75% من معدات ميناء الحاويات فمثلاً لا تعمل في الميناء سوى 15 قاطرة من اصل 30 ، حيث يتطلب تشغيل الرافعات الاربع وجود 24 الى 26 قاطرة عاملة.. وهنالك اهمال رهيب في صيانة المعدات حيث تعمل بعضها بدون الحد الادنى من معدات السلامة او بفصل معدات السلامة في الآليات الكبيرة مما يعرض حياة العامل للخطر. وتبلغ المدفوعات التي تقوم الدولة بسدادها الى شركة OPM ما مجموعه 228 الف دولار شهرياً لقاء تشغيل الميناء بينما تحصل نفس الشركة على اقل من 50 الف دولار لتشغيل ميناء عباس في ايران وعلى اقل من 30 الف دولار في احد الموانئ الصينية. وتسدد الـ 228 الف دولار لـ5 أشخاص يملكون شركة OPMلا يوجد منهم في عدن سوى ثلاثة فقط.وتقسم المدفوعات على اساس 150 الف دولار لعقد التشغيل و68 ألف دولار رواتب ملاك الشركة الخمسة و 10 آلاف دولار اجور تسويق.اي ان 5 أشخاص يتحصلون على 2.7 مليون دولار سنوياً ويتحصل 352 موظفا محليا بالإضافة إلى كلفة الصيانة والتشغيل على 3.2 مليون دولار سنوياً.
الجدير بالذكر ان السنغفوريين الخمسة كانوا من موظفي OPM التي كانت تشغل ميناء عدن وطردوا من الشركة قبل مغادرتها اليمن بنحو سنة ونصف بحسب مصادر في سنغافورة.
ميناء الحاويات في عدن
وبينما ترفض الشركة تحمل مسؤولية العمال وتُحمّل الدولة مسؤوليتهم تقوم الشركة بمناقضة هذا المبدأ عندما رفعت رواتب 7 موظفين أجانب بدون الرجوع الى الدولة ممثلة بوزارة النقل كما تدعي. وعلمت «الأيام» من مصدر في وزارة النقل ان الشركة على سبيل المثال رفعت راتب المدير المالي من 1800 دولار امريكي الى 3200 دولار شهرياً كما رفعت رواتب مهندسين اجانب من 1000 دولار الى 1500 و1800 دولار شهرياً. واضاف المصدر نفسه أن محاسبا يمنيا طالب برفع راتبه الى مائة الف ريال شهرياً ورفضت الشركة واستبدلت به محاسبا أجنبيا يدفع له 1200 دولار شهرياً اي ما يعادل 240 الف ريال.
وبحسب مصادر اخرى فإن العاملين الاكثر كفاءة في ميناء الحاويات بدأوا الانتقال الى شركات اخرى بل ان ثلاثة من مشغلي الرافعات الكبيرة التي تفرغ السفن من الحاويات انتقلوا للعمل في دولة الامارات لدى ميناء دبي احدهم العامل اياد السعدي.
وقال محلل ملاحي لـ «الأيام» إن مشغلي الرافعات عليهم طلب دولي مرتفع فمن النادر العثور على مشغلين اكفاء.
الا أن المذهل في موضوع الاضراب هو قيام الشركة بمعاقبة العمال عند تقديمهم لشكاوى وهو ما يخالف ابسط الحقوق الانسانية للمواطنين اليمنيين... فعلى سبيل المثال وفي شهر ابريل الماضي قام وزير النقل المهندس عمر العمودي بزيارة الى ميناء الحاويات وتقدم عدد من العمال بشكوى اليه في حينه وعند انصراف الوزير بادر مدير التشغيل واسمه سوبرمانين ويلقبه العمال بـ«زبيبة» بمعاقبة العمال الشاكين في اليوم نفسه ومطاردتهم واحدا واحدا داخل الميناء للتحقيق معهم.
ويقوم مسؤولو الشركة بإسماع الموظفين شتى انواع الاهانات مثل «خلوا وزيركم ينفعكم» و«تروح سمعة اليمن في داهية ما يهمنا».
وتقوم «الأيام» بدراسة مجموعة من الوثائق الخاصة بالصيانة والتقارير المالية التي حصلت عليها من شركة ابحاث اوروبية، ولا تبدو الصورة جيدة حيث تشير بعض الوثائق الى تعطل نحو 75% من معدات ميناء الحاويات فمثلاً لا تعمل في الميناء سوى 15 قاطرة من اصل 30 ، حيث يتطلب تشغيل الرافعات الاربع وجود 24 الى 26 قاطرة عاملة.. وهنالك اهمال رهيب في صيانة المعدات حيث تعمل بعضها بدون الحد الادنى من معدات السلامة او بفصل معدات السلامة في الآليات الكبيرة مما يعرض حياة العامل للخطر. وتبلغ المدفوعات التي تقوم الدولة بسدادها الى شركة OPM ما مجموعه 228 الف دولار شهرياً لقاء تشغيل الميناء بينما تحصل نفس الشركة على اقل من 50 الف دولار لتشغيل ميناء عباس في ايران وعلى اقل من 30 الف دولار في احد الموانئ الصينية. وتسدد الـ 228 الف دولار لـ5 أشخاص يملكون شركة OPMلا يوجد منهم في عدن سوى ثلاثة فقط.وتقسم المدفوعات على اساس 150 الف دولار لعقد التشغيل و68 ألف دولار رواتب ملاك الشركة الخمسة و 10 آلاف دولار اجور تسويق.اي ان 5 أشخاص يتحصلون على 2.7 مليون دولار سنوياً ويتحصل 352 موظفا محليا بالإضافة إلى كلفة الصيانة والتشغيل على 3.2 مليون دولار سنوياً.
الجدير بالذكر ان السنغفوريين الخمسة كانوا من موظفي OPM التي كانت تشغل ميناء عدن وطردوا من الشركة قبل مغادرتها اليمن بنحو سنة ونصف بحسب مصادر في سنغافورة.