> الثأر نوع من أنواع القتل العمد انتقاماً لكرامة شخصية، أو قتل سابق، أو ما شابه ذلك.. وهو من أفعال التخلف والعصبيات الاجتماعية، لأن المجتمعات المتحضرة لا بد أن تحتكم إلى الشرائع والقوانين المنظمة لحياتها وعلاقاتها.

أسباب الثأر

1- الأعراف الفاسدة: فشيوع بعض الأعراف السلبية وهيمنتها على الكثير من الشرائح الاجتماعية عامل مهم من عوامل بقاء هذه الظاهرة وانتشارها.

2- ضعف الوازع الديني: وتغليب الأعراف الفاسدة والاحتكام لها بدلاً من الاحتكام لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وموقف الإسلام واضح من القتل الذي يعتبره جناية ووبالاً على المجتمع كله، والقاتل في الإسلام مسؤول وحده على فعله، قال تعالى: {ولا تزرُ وازرة وزر أخرى} (سورة الأنعام آية 164)، كما أن حكم الشرع الإسلامي في القتل واضح {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}(سورة البقرة آية 179).

3- حمل السلاح: وهي ظاهرة اجتماعية تسود في بعض المجتمعات وبالأخص مجتمعنا اليمني، فقد كان ينظر إلى الرجل من خلال سلاحه الشخصي، ودوره في حماية القبيلة أو العشيرة التي ينتمي إليها، كما كان نوع السلاح وأسلوب حمله ووضعه على الجسم يشير إلى المكانة الاجتماعية لحامله. أما اليوم فلم نعد بحاجة إلى هذه المظاهر حيث أصبحت مظاهر غير حضارية إذ أن تحقيق الأمن والاستقرار مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، والإنسان ينظر إليه من خلال عمله وسلوكه وما يحقق من عطاءات إبداعية وإنتاجية يعود نفعها لصالح المجتمع.

4- ضعف سلطة القوانين: فالقوانين هي عنوان وجود الدولة والمجتمع الحديثين، ويجب توسيع سلطتها وتعميق معانيها في حياة الناس وسلوكهم، فإن كان العرف القبلي يمكن أن يوفر الحماية الشخصية للفرد في إطار جماعة فإن مهمة القوانين حماية المجتمع كله من الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، وفي وجود القوانين ورسوخها تنتهي كل الظواهر السلبية ويترسخ الولاء الوطني أرضاً وإنساناً، ويغدو فعل الثأر مثله مثل أي جريمة أخرى يستحق فاعله العقاب المادي والمعنوي .

مظاهر الثأر

1- الجماعة: حيث تقضي الأعراف القبلية أن مسؤولية الانتقام لا تتوقف على الجناة وحدهم، بل تمتد لتشمل كل أفراد القبيلة التي توفر لهم الحماية وتمنع يد العدالة من أن تطالهم، وقد تعزز ذلك بوجود (الغُرم) وهو أحد الأعراف القبلية الذي تحدد بموجبه المسؤولية الجماعية.

2- العشوائية: إذ أن المسئولية الجماعية للانتقام تجعل من الثأر عملية رفع ضرر لحق بالجماعة أكثر منها حقاً شخصياً، فكثيراً ما يكون الضحية أو الضحايا الجدد لا علاقة لهم بموضوع المجني عليه السابق سوى أنهم ينتمون للطرف الآخر. ويحدث في حالات كثيرة أن يتم تنفيذ عملية الثأر بأكبر عدد من الأشخاص حتى لا تحدد المسؤولية الجنائية على أي منهم.

نتائج الثأر

يؤدي الثأر إلى الثأر، وجماعية فعل الثأر وعشوائيته تعميق مفهوم العصبية القبلية والعشائرية، وتوسع من شرخ الخلاف بين أطراف النزاع، فتعقد المشكلة بعد أن تتوسط فيها أطراف عديدة لا علاقة لها بها وقد يصل الأمر إلى الاحتراب، ويصبح عندئذ حمل السلاح بصورة دائمة حجة للدفاع عن النفس.

الحلول

ولهذا فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب ما يلي:

أولاً: معالجة أسبابها.

ثانياً: الاهتمام بالتربية الإيمانية ونشرها بين أفراد المجتمع من خلال المسجد والمدرسة ووسائل الإعلام.

ثالثاً: تقوية سلطة القوانين وأجهزة القضاء.

رابعاً: إجراء صلح عام بين الأطراف المتنازعة تشرف عليه الدولة وتدعمه.

كلية التربية- يافع/جامعة عدن