أعضاء في الفريق القانوني لفحص السجل الانتخابي يتهمون المؤتمر الشعبي بتعطيل مهمة الفريق
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعلن أعضاء في الفريق القانوني لفحص السجل الانتخابي عن «تعطل المهمة المناطة بالفريق بسبب عدم رغبة المعنيين في المؤتمر الشعب العام بإنجازها».
وجاء هذا الاعلان في تصريح صحفي وزعه أمس الاخوة محمد ناجي علاو ود. محمد أحمد المخلافي وياسين عبدالرزاق، أعضاء في الفريق القانوني من جانب أحزاب اللقاء المشترك.. وفيما يلي نص التصريح الصحفي:
«بناء على الفقرة ثالثا من اتفاق مبادئ ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة وآمنة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في 18/6/2006م التي قضت بتشكيل فريق عمل قانوني من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا للانتخابات يتولى فحص السجل الانتخابي، عقد الفريق اجتماعه الأول بمقر اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 9/7/2006م وفي الاجتماع تقدم ممثلو اللقاء المشترك بآلية لعمل الفريق وطرق وأساليب اجراء فحص السجل، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام، فظلت الاجتماعات متوالية لمحاولة الخروج بتوافق على آلية وطرق وأساليب العمل دون التوصل الى توافق بسبب عدم قبول أعضاء في الفريق من المؤتمر الشعبي بأية بدائل او خيارات تمكن الفريق من مباشرة مهامه، ولما صارت اجتماعات الفريق تدور في حلقة مفرغة ولم يعد ثمة جدوى من استمرارها تم التوافق يوم أمس الموافق 15/7/2006م على الجلوس مع ممثلي المنظمات الداعمة للانتخابات في اليمن وهي ايفس والمعهد الديمقراطي الوطني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتقديم رأيهم الفني حسما لجدل صار دون طائل، وتمت الاستجابة من ممثلي هذه المنظمات والجلوس معهم في عصر نفس اليوم عدا ممثل الأندي أي وبحضور كافة أعضاء الفريق القانوني وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات، وطرحت هذه المنظمات آلية العمل لفحص السجل الانتخابي على النحو التالي:
1- تقدم اللجنة العليا للانتخابات الآلية التي تم بها تنقية السجل من الحالات التي اعتبرتها مخالفة للقانون.
2- أن تقدم الاحزاب ما لديها من كشوفات بحالات الاشتباه.
3- أخذ عينات عشوائية من الدوائر المحلية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
4- اعطاء الاحزاب نسخا من السجل الانتخابي قبل صدور القرار بدعوة الناخبين بوقت كاف لكي تتمكن الاحزاب من تقديم ما تتوصل إليه من مخالفات الى الفريق وعلى ان يشكل فريق مكون من ثمانية أفراد يمثلون الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الداعمة ايفس أي ويو اندي بي يتولى مهمة العمل الفني لفحص السجل وتقديم النتائج إلى الفريق القانوني لكي يتم على ضوء ذلك انجاز مهمة فحص السجل.
وعلى الرغم من أن هذه الآلية المقترحة ليست كافية لمعرفة كافة المخالفات وافق أعضاء الفريق القانوني من اللقاء المشترك على هذه الآلية لكي لا يفشل الفريق في انجاز أي شيء مما أنيط به، وطلب أعضاء الفريق من المؤتمر الشعبي تأجيل موقفهم حتى يتمكنوا من العودة الى قيادة حزبهم، وأتى رد المؤتمر الشعبي يوم الأحد الموافق 16/7/2006م بالرفض الذي جعل مهمة الفريق مستحيلة التحقيق وأظهر ان المؤتمر الشعبي قد تخلى عن التزامه باتفاق المبادئ الأمر الذي جعل استمرار اجتماعات الفريق بدون هدف وكانت النتيجة توقف أعمال الفريق.
وبهذا يعتبر أعضاء الفريق القانوني الموقعون أدناه ان المهمة المناطة بالفريق قد عطلت بسبب عدم رغبة المعنيين في المؤتمر الشعبي العام بإنجازها وليس هناك جدوى من الاستمرار في الاجتماعات».
يذكر أن ثلاثة أعضاء في اللجنة يمثلون المؤتمر الشعبي في الفريق وهم: مصلح الصايدي، د. طارق المجاهد وعبدالله راجح.
وجاء هذا الاعلان في تصريح صحفي وزعه أمس الاخوة محمد ناجي علاو ود. محمد أحمد المخلافي وياسين عبدالرزاق، أعضاء في الفريق القانوني من جانب أحزاب اللقاء المشترك.. وفيما يلي نص التصريح الصحفي:
«بناء على الفقرة ثالثا من اتفاق مبادئ ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة وآمنة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في 18/6/2006م التي قضت بتشكيل فريق عمل قانوني من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا للانتخابات يتولى فحص السجل الانتخابي، عقد الفريق اجتماعه الأول بمقر اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 9/7/2006م وفي الاجتماع تقدم ممثلو اللقاء المشترك بآلية لعمل الفريق وطرق وأساليب اجراء فحص السجل، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام، فظلت الاجتماعات متوالية لمحاولة الخروج بتوافق على آلية وطرق وأساليب العمل دون التوصل الى توافق بسبب عدم قبول أعضاء في الفريق من المؤتمر الشعبي بأية بدائل او خيارات تمكن الفريق من مباشرة مهامه، ولما صارت اجتماعات الفريق تدور في حلقة مفرغة ولم يعد ثمة جدوى من استمرارها تم التوافق يوم أمس الموافق 15/7/2006م على الجلوس مع ممثلي المنظمات الداعمة للانتخابات في اليمن وهي ايفس والمعهد الديمقراطي الوطني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتقديم رأيهم الفني حسما لجدل صار دون طائل، وتمت الاستجابة من ممثلي هذه المنظمات والجلوس معهم في عصر نفس اليوم عدا ممثل الأندي أي وبحضور كافة أعضاء الفريق القانوني وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات، وطرحت هذه المنظمات آلية العمل لفحص السجل الانتخابي على النحو التالي:
1- تقدم اللجنة العليا للانتخابات الآلية التي تم بها تنقية السجل من الحالات التي اعتبرتها مخالفة للقانون.
2- أن تقدم الاحزاب ما لديها من كشوفات بحالات الاشتباه.
3- أخذ عينات عشوائية من الدوائر المحلية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
4- اعطاء الاحزاب نسخا من السجل الانتخابي قبل صدور القرار بدعوة الناخبين بوقت كاف لكي تتمكن الاحزاب من تقديم ما تتوصل إليه من مخالفات الى الفريق وعلى ان يشكل فريق مكون من ثمانية أفراد يمثلون الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الداعمة ايفس أي ويو اندي بي يتولى مهمة العمل الفني لفحص السجل وتقديم النتائج إلى الفريق القانوني لكي يتم على ضوء ذلك انجاز مهمة فحص السجل.
وعلى الرغم من أن هذه الآلية المقترحة ليست كافية لمعرفة كافة المخالفات وافق أعضاء الفريق القانوني من اللقاء المشترك على هذه الآلية لكي لا يفشل الفريق في انجاز أي شيء مما أنيط به، وطلب أعضاء الفريق من المؤتمر الشعبي تأجيل موقفهم حتى يتمكنوا من العودة الى قيادة حزبهم، وأتى رد المؤتمر الشعبي يوم الأحد الموافق 16/7/2006م بالرفض الذي جعل مهمة الفريق مستحيلة التحقيق وأظهر ان المؤتمر الشعبي قد تخلى عن التزامه باتفاق المبادئ الأمر الذي جعل استمرار اجتماعات الفريق بدون هدف وكانت النتيجة توقف أعمال الفريق.
وبهذا يعتبر أعضاء الفريق القانوني الموقعون أدناه ان المهمة المناطة بالفريق قد عطلت بسبب عدم رغبة المعنيين في المؤتمر الشعبي العام بإنجازها وليس هناك جدوى من الاستمرار في الاجتماعات».
يذكر أن ثلاثة أعضاء في اللجنة يمثلون المؤتمر الشعبي في الفريق وهم: مصلح الصايدي، د. طارق المجاهد وعبدالله راجح.