> أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن «أن العمل مع برنامج تطوير مدن الموانئ قد أثمر حتى الآن نتائج ايجابية حيث تم انجاز استراتيجية تنمية المدينة كما تم انجاز المخطط العام للمدينة بالإضافة إلى أنه يجري العمل في كثير من المشاريع على الأرض وعلى مستوى التحديث الإداري والمؤسسي لمرافق المدينة»، وذلك في الكلمة التي ألقاها يوم أمس في حلقة النقاش التي تناولت اقتصاديات مدن الموانئ في ظل التوجهات نحو ايجاد شراكة فاعلة بين البنك الدولي وهيئة التمويل الدولية(I.F.C) والتي نظمها برنامج تطوير مدن الموانئ بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والشركات والكوادر والشخصيات المتخصصة بهذا المجال في مركز خدمات المستثمرين بمبنى ديوان محافظة عدن.

وقال الأخ المحافظ:«مازال العمل مستمرا ومازالت تنتظرنا عقبات لا بد من تخطيها من أجل رفع معدل النمو في الاقتصاد المحلي للمدينة»، وأضاف «لا بد من الاشارة إلى أهمية استغلال كل الفرص المتاحة والمحافظة على كل ما تنجزه المدينة، فأمام المدينة خيارات كثيرة وفي مقدمتها الهدف الاستراتيجي والكبير للوطن وهو مشروع التكامل والتأهيل مع دول مجلس التعاون الخليجي وهنا لا بد من التركيز على هذه النقطة الجوهرية».

وفي حلقة النقاش تم طرح عدد من الأوراق منها ورقة «استعادة المنظور لرجال الأعمال منذ عام 2002م بالاضافة إلى مستقبل اليمن في المنطقة في إطار فرص التعاون» التي ألقتها السيدة كاي ميلار، استشارية في البنك الدولي والتي استعرضت آراء المواطنين في القطاعين الخاص والعام في عدن حول ما هي الأولويات وما هي الأشياء المهمة التي يجب ان يتم انجازها في مدينة عدن، كما استعرضت أهم المعوقات برأي الناس أمام تطور بيئة الاستثمار في المدينة، وايضا ضرورة الحصول على تفاهم مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تطرقت إلى تحديد المهام ويعني تحديد كل قطاع من القطاعات مهامه وما هي مسؤولياته والمهمات التي يجب تنفيذها.

كما تطرقت إلى توعية القطاعين العام والخاص «بأن هذا مجال مهم ويجب أن يلتقوا في نظرة واحدة ومفهوم واحد في كيفية تطوير المدينة واقتصادها».

وأضافت أنها قامت بمسح للآراء قبل أربع سنوات «وقد اتضح من المسح أن الفساد هو أكبر عائق أمام أي شيء في المدينة وبرغم من كل ذلك يجب أن يطرح السؤال هل الشركات هذه مؤهله أن تتطور وان تنافس الشركات العالمية» وقالت: «صحيح ان هناك فسادا لكن يجب ان يتم الانتباه إلى أمور كثيرة وهي تطوير استراتيجيات الشركات لتكون مؤهلة للمنافسة الدولية».

وقد طرحت الاستشارية رأيها حيت قالت: «إن الحكومة يجب أن تدعم القطاع الخاص بشتى الأشكال دون أن تعيق التنافس بينهم. وعلى القطاع العام والحكومة إدارة الشركات للقطاع الخاص وعلى القطاع الخاص أن يعي كيفية إدارة الشركات الناجحه في المدينة.

وعلى القطاع الخاص عدم اضاعة الوقت في المهاترات وبيرقراطية الحكومة وتركيز وقتهم بالاهتمام بالمستهلكين وبالبيئة التنافسية وتطوير استراتيجية المدينة».

وأضافت: «عدن فيها الكثير من الأمور التي تعتبر من العوامل المساعدة ولها مستقبل مشرق».

كما قدم الأخ محمد زمام مدير برنامج تطوير مدن الموانئ ورقة حول إنجازات البرنامج حتى اليوم، وطرح السيد سامي بسيسو، خبيرPCDP) ) ورقة حول التسويق وصناعة الهوية للمدينة، وايضا طرح السيد رياض خوري، خبير (PCDP) مستشار غير متفرغ منذ ثمانية أشهر يعمل على موضوع إعادة هيكلة المنطقة الحرة عدن، ورقة حول هيئة المناطق الحرة وقد تركزت الورقة حول تكوين استراتيجية مبرمجة تأخذ بعين الاعتبار تقلبات الوضع الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط مثل احداث عنف او مشاكل سياسية مثل مشاكل لبنان وفلسطين التي تأثر الآن على اقتصاديات المنطقة بشكل عام.

وقدم رؤية جديدة للمنطقة الحرة وتكوين رؤية جديدة والانطلاق مجدداً وجعل المنطقة الحرة عدن منطقة حرة قوية بمستوى دولي.

وقال المستشار خوري لـ«الأيام»:«قال الشيخ راشد أل مكتوم رحمه الله لأهل دبي في السبعينات وهو يبدأ بتحويل دبي لمركز عالمي قال لهم: يا أهل دبي سأجعلكم مثل عدن، لانه كان لديه رؤية مبنية على أساس عدن القديمة ونحن ما علينا إلا أن نعود إلى ما كنا وعلينا الاستفادة من شمولية عدن من إمكانياتها الاقتصادية والسياحية والزراعية والتجارية والشحن والتي غير موجودة في اي منطقة حرة عربية أخرى كما أنه لا يوجد أي منطقة عربية حرة توفر الشاطئ الطويل والمساحات الطويلة وثرواث عدن وخبرات أهل عدن وموقع عدن الجغرافي الاستراتيجي العالمي لذا عدن قادرة على تقديم خدمة شاملة أكثر من دبي وأي منطقة أخرى بشرط الاستفادة من خبرات المستشارين من البنك الدولي وغيرهم.

ويجب علينا داخلياً تغيير الكثير في منطقة عدن الحرة والشرط الاساسي هو الحفاظ على حقوق العاملين فكل عامل في المنطقة الحرة حقوقه محفوظة مئة بالمئة وليست هناك نية لأي شخص كان أن يعبث بحقوق الموظفين بل عكس ذلك سنقدم للموظفين تدريبات وإمكانيات فرص عمل وتعويضات لتؤكد من وضعهم الشخصي ولخلق مناخ جديد في عدن مبني على الإنتاج المجدي والانتاجية العالية والعلاقات الاقتصادية السليمة وليس على المحسوبيات.

ويجب التخلص من المشاكل في المنطقة الحرة وذلك عن طريق مواجهة المشاكل بالصراحة والصراحة تقول إن هناك فائضا بالعمالة في المنطقة الحرة ويجب أن يعالج هذا بالطرق العادلة والسليمة والمرضية للعمال أنفسهم.

والخطوة الثانية هي في تحسين التسويق في المنطقة الحرة بعدن والتسويق كخطوة أولى وعلى أساس استراتيجية مبرمجة سنتجه في فبراير عام 2007م إلى مجلس التعاون الخليجي في إطار مؤتمر لتسويق عدن والمنطقة الحرة في عدن ومن ثم نتجه ببعثات أو فرادى إلى مدن مختارة من المجلس الخليجي وبعض الدول العربية لتسويق المنطقة الحرة وعلى شرط نجاح هذه الخطوة نتجه إلى دول أخرى وأسواق أخرى مثل الصين والهند وغيرهما ونتجه أيضاً إلى تعليم الاخوة في المنطقة الحرة اللغة الانجليزية للتعامل مع هذه الاسواق .

وفي عامي 2008 و2009م سنبدأ توجها لخلق جو شراكة جديد في المنطقة الحرة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في إدخال عناصر من القطاع العام في مجلس استشاري يعطي نصائح غير ملزمة إلى رئيس المنطقة الحرة ويتحول تدريجياً مع تحول في القانون إلى مجلس إدارة مختلطة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وأخيراً في أواخر المرحلة الاستراتيجية ملكية للقطاع الخاص في المنطقة الحرة مع توجه في المرحلة الاخيرة الى الاسواق الكبرى في امريكا واوروبا».

كما طرح الأخ سعد عبدالله صبرة، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن ورقة عمل تركزت حول «تقديم مشروع دعم فني لتطوير بيئة العمل العام في اليمن تقدمه المؤسسة الدولية بالتعاون مع مشروع تنمية مدن الموانئ وذلك لتسهيل إجراءت تسجيل الاعمال التجارية والاستثمارية بشكل عام. والمشروع سيتم التوقيع عليه يوم غد (اليوم) مع الحكومة اليمنية في صنعاء على اتفاقية تنفيذ المشروع التي تصل تكلفته إلى ما يقارب (700) إلى (800) ألف دولار، وسيتم من خلال هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال 18شهراً في صنعاء مبدئياً لمراجعة كل الاجراءات التي يتم اتخاذها لتسجيل الاعمال التجارية والاستثمارية ومن ثم تنفيذ تسهيل هذه الاجراءات بطريقه عملية وبلورتها في جهة عملية ووضعها في عدن وبعدها في المدن الاخرى».