في حلقة النقاش المتخصصة لجامعة عدن حول (تحديات المرحلة واستجابة فخامة الأخ الرئيس) .. د. باناجة:الإشكال الذي نجم عن شيوع استخدام مفردة المعارضة أدى إلى قصور في فهم معنى التعددية السياسية (2-2)
> «الأيام» نبيل مصطفى مهدي - محمد فضل مرشد:
> نظمت صباح الأربعاء الماضي جامعة عدن حلقة نقاش متخصصة برعاية أ. د. عبدالوهاب راوح، رئيس الجامعة، حول (تحديات المرحلة واستجابة فخامة الأخ الرئيس) وفيما يلي الجزء الثاني والأخير:
< د.هشام السقاف: أعود الى الموضوع الأكيد والمهم وهو الاستحقاق الدستوري القادم أنا من الناس وقد قلت هذا في كلمة أمام الملأ من الناس الذين أيدوا وباركوا قرار فخامة الأخ الرئيس عدم الترشح وكتبت ثلاثة مقالات في هذا الاتجاه ثم في فترة لاحقة تراجعت موضوعيا بعد قراءة متأنية للأوضاع ووجدت ان من الأنسب لليمن في ظروفه الحالية ان يعود فخامة الأخ الرئيس عن قراره لماذا؟ لأن ثمانية وعشرين عاما وأقولها بكل صراحة رغم الانجازات الكبيرة التي تحققت فيها لم نصل خلالها الى بناء مؤسسات دولة تستطيع أن تتقبل مثل هذا القرار بكل يسر وبكل سهولة أنا أعرف وأنتم تعرفون ان للقبيلة وزنا وان التحالفات الموجودة حول الأخ الرئيس لها ثقل واضح وكبير وكنت اشعر ان الأخ الرئيس في مأزق ان مضى في قراره نحو عدم الترشح أو ان تراجع في كلا الحالتين فإذا مضى في قراره ربما يترك فراغا سياساي أو ان الظروف ستكون غير مهيئة ربما تكون هناك عواقب لا ندريها ولكن كنا نستشفها لماما والشيء الآخر حتى اذا سمح أو ترك للأخ الرئيس ان يمضي في قراره سوف تكون تجربة الثماني والعشرين سنة التي أمضاها في الحكم ناقصة لأن اليمن ومؤسساته لم تصل الى الدرجة التي نحلم بها من بناء الدولة الحديثة في اليمن ولذلك يجب أن ننظر الى هذا الأمر بنوع من الموضوعية وأنا أشعر أن هناك كثيرا من الكتابات وكثيرا من البرامج التلفزيونيةعبر الفضائيات تعرضت لهذا الجانب والأخ الرئيس في الأخير هو إنسان حتى قراره بالاستجابة لنداء الناس الذين خرجوا في ساحة السبعين ايضا له ثمن باهظ على الأخ الرئيس».
< من جانبه قال الأستاذ الجامعي د. محمد عمر باناجه في مداخلته المقدمة الى حلقة النقاش:«ثمة شواهد كثيرة تشير الى أن اليمنيين قد أجمعوا على خيار الديمقراطية كوسيلة للنهوض ببلاهم وفي ذات السياق اختارت الدولة اليمنية (بالمفهوم الواسع للدولة) التعددية الحزبية في ادارة العمل السياسي وقوننة الجهود نحو التداول السلمي للسلطة لتجاوز الاحتقانات السياسية التي غالبا ما كانت تتوج بصنع المؤامرات التي أفضت الى الاحتراب بين أبناء الشعب الواحد، وتدمير مقدراته. وبالتبعية أرهقت الدولة الوطنية بتحمل تكاليفها على حساب النهوض والتنمية. بهكذا خيار يكون اليمنيون قد ارتضوا عبر دولتهم أن يلعب كل فرد منهم دوره في تحمل مسؤوليته تجاه الديمقراطية، ليس من خلال ممارسة حقوقه الديمقراطية فحسب بل والأهم من ذلك القيام بواجباته التي تستلزمها رعاية وتنمية الديمقراطية الأمر الذي يفرض على الجميع، في سياق الممارسة، ابتداع الأساليب التي من شأنها تقوية مداميك الديمقراطية لا تلك التي تخلخل أركانها، من خلال العمل الدؤوب الذي ينبغي أن تقوده الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني في غرس ثقافة الحوار في ظل الاختلاف، والتعدد في ظل الوحدة المجتمعية والحرص كل الحرص على تحويل ما يتحقق من انجازات ديمقراطية - مهما كانت ظآلتها- من مجرد إنجاز عابر الى وعي وسلوك، ليس لدى الفرد ناشد التغيير فحسب، بل وقبل ذلك لدى الأحزاب كحامل سياسي لعملية التغيير.
ما لم يتحقق ذلك فإن حالة من الشيزوفرينا لن تنفك أن تسيطر على الموقف مشكلة حائلا بين القوى السياسية والجماهير، بل وستحدث فجوة بين الطموحات والواقع، وتبعا لذلك يتحول التفاؤل بالديمقراطية الى تشاؤم منها الامر الذي- بلا شك- سينعكس بصورة استحكام اليأس والإحباط على نفوسنا تجاه كل ما يبذل من جهود في صياغة المستقبل السياسي والتنموي لليمن. من هنا وبغية الديمقراطية لتنطلق نحو آفاقها الرحبة، فإن المرحلة القادمة بكل مهماتها وتحدياتها تستدعي- أولا وقبل كل شيء- نهوض الدولة بكل مكوناتها (وأقصد هنا الدولة بالمفهوم الواسع) بمسؤولياتها لمواصلة المجهودات التي أسست للديمقراطية وبذرت بذرتها نحو تجذيرها وعيا وسلوكا لدى المؤسسة - أياً كانت هذه المؤسسة- والأفراد وتكريس ثقافة الحوار والاستيعاب السليم لمعنيي التعددية والمشاركة ، ليس على الصعيد السياسي فحسب بل والصعد الأخرى ومنها الاقتصادي والاجتماعي.
فالتعددية السياسية لا تعني التنافر، بل وحتى لا تعني الاختلاف الدائم على الإطلاق، وهي بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب من تقسيم الدولة (بمفهومها الواسع)، الى برزخين لا يلتقيان، برزخ السلطة ، وبرزخ المعارض، وإن كنت لا زلت حائرا في استخدام مفردة معارضة لتوصيف الأحزاب خارج مؤسسة الحكم لعدم ملاءمتها لعكس الدلالة اللغوية على الموصوف، وإن كانت لازلت حائرا في استخدام مفردة معارضة لتوصيف الأحزاب خارج مؤسسة الحكم لعدم ملاءمتها لعكس الدلالة اللغوية على الموصوف، وإن كانت تعكس- قسرا- بحكم السائد الدلالة الاصطلاحية. فالأحزاب خارج مؤسسة الحكم قد تتفق مع بعض سياسات الحكومة في مجالات وتختلف معها في أخرى، وهكذا الأمر قياسا بالمراحل، بل وحتى أحيانا قد تلتقي معها في الرؤية وتختلف في تفاصيل السياسات وأدواتها.
إذن أو ليس في استخدام مفردة معارضة في ذلكم السياق شيء من الفظاظة وعدم الواقعية؟ أو لسنا بحاجة الى مفردة أخرى توصل الدلالة اللغوية والاصطلاحية المناسبة للمدلول ، بما يساعد لاحقا على ترشيد تجاهها ومنها.
إن الإشكال الذي نجم عن شيوع استخدام مفردة المعارضة أدى الى قصور في فهم معنى التعددية السياسية لدى جمهور واسع من الناس ولدى عدد من الطبقة السياسية. وليس أدل على ذلك مما قاله ابومالك في مقالته في «الشورى» من أوهام لا تصدر الا من عقل به لوثة. فعلى سبيل المثال، بينما كان من الطبيعي أن يلبي مرشح حزب ما دعوة نظيره ومنافسه من حزب آخر لحضور مهرجانه الانتخابي، نجده ينأى بنفسه عن الحضور، لأنه يرى أنه من المستحيل حضور احتفالية منافسه، دون أن يدرك أنه بسلوكه هذا إنما أحجم عن القيام بواجبه تجاه رعاية الديمقراطية وتنميتها. فأنى للديمقراطية مثل هكذا راع؟!
مثال آخر: عندما دعيت لحضور حلقة النقاش وأنا عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي لم أتوان عن شحذ قلمي للحضور والمشاركة رغم أني كنت مدركا سلفا أن فعلتي هذه ستكون مستهجنة من قبل البعض ممن هم أعضاء في حزبي أو غيرهم، ولكني دوما مهيأ لدفع ثمن موقفي هذا من الإسهام في تنمية معاني التعددية السياسية والعمل الحزبي، الذي لا يعني البتة التنافر والاختلاف. ما أحوجنا في هذه المرحلة والمراحل التالية الى استيعاب أهمية الارتقاء بعمل الأحزاب كافة كحامل سياسي للتغيير الديمقراطي. فكل دالة في الآخر. فبدون الأحزاب لن تجد الديمقراطية زخما لها، وبدون الديمقراطية لن تتطور الأحزاب.
ومستقبل الديمقراطية يظل مرهونا أولا وقبل كل شيء بأداء القوى والأطراف المعنية بالديمقراطية. والمستقبل الوضاء بلا شك يحتاج الى من يصنعه لا الى من ينتظره.
إذا كان الأمر كذلك، فإن المرحلة بكافة استحقاقاتها تلزمنا نحن الأكاديميين- قبل غيرنا- بحكم تجانس السمات الأكاديمية المؤسسية لدينا، أن ننهض بمسؤوليتنا تجاه ترسيخ الوعي الديمقراطي السليم في المجتمع عبر تمثلنا القيم السلوكية الداعمة للديمقراطية على صعيد نشاطنا المكرس لوظائف الجامعة الثلاث (التعليمي، البحثية، خدمة المجتمع)، وعلى صعيد الحوار والجدل المستمرين فيما بيننا بما يخدم إيجاد مقاربة لوجهات نظرنا حول المداخل العلمية لأنجع السبل والمعالجات لتجاوز كثير من معوقات التنمية والنهوض المنشودين لنشكل نموذجا متميزا للتعاطي مع مفهوم التعددية الحزبية ونبراسا مضيئا لشق طريق الديمقراطية نحو الأمام دوما ولنهزم الى الأبد نظرية المؤامرة في داخلنا. وإذا كان يراد لنا أن نموت معا فلنعمل سويا كي نعيش معا».
< كما شاركت المرأة بمداخلات منها مداخلة د. رخصانة محمد اسماعيل، مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب، ومما جاء فيها:«دائما ما تحتفظ الشعوب لنفسها محطات مهمة في تاريخها سجلت بأحرف من نور لما لتلك المحطات من عمق ودلالات وعبر جراء ما أحدثته من قفزات نوعية وحضارية وتغييرات جوهرية كان لها بالغ الأثر في مختلف جوانب حياتها، وصارت تاريخا ناصعا يحتفى به ومدعاة للفخر والاعتزاز.
لقد عاشت اليمن قبل عام 1978م ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة والتعقيد، ويشكل المستقبل المجهول أبرز عناوين تلك المرحلة، إلا أن مجيء السابع عشر من يوليو 1978م شكل محطة مهمة في حياة كل يمني بل هو يوم خالد في تاريخ اليمن المعاصر كونه يؤرخ البداية لانطلاقة الوطن الى رحاب التطور والنماء والوحدة والديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
يعد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مثله مثل كل إنسان يماني من أحفاد بلقيس وسيف بن ذي يزن، جزءاً من هذا البلد الطيب وجزءاً من نسيجها الوطني، وجزءاً من أحلامها وآمالها في المستقبل.
لقد كانت البداية حين تولى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في البلاد في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، إلا أن القبول الشعبي والإجماع الوطني جعلا الفرص تعانق التحديات والمخاطر ليسد فراغا استراتيجيا ويضع اللبنات الأولى لبناء اليمن السعيد يمن الحضارات والأمجاد. لقد كان ذلك قراراً استراتيجياً صعباً ، إلا أنه بذلك أفسد كل الظنون وأسقط كل المراهنات على حال اليمن حاضرا ومستقبلا.
لقد برهنت الأحداث في مسيرة ثمانية وعشرين عاما من البناء والتحديث والديمقراطية بأن الأخ الرئيس هو قائد ومفكر ومهندس استراتيجي من الطراز الأول فهو يمتلك رؤية استراتيجية ثابتة وفراسة سياسية متميزة ويمتلك أيضا قدرات وامكانات لا حدود لها في تحويل المخاطر والتهديدات الاستراتيجية التي واجهت اليمن الى فرص مجزية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينعم بثمارها شعبنا اليمني. وفي السياق نفسه فقد اتسمت توجهاته الاستراتيجية ببعد النظر وقراءة المستقبل وحرصه الدؤوب على استيعاب الجميع في السفينة اليمانية وايصالها الى بر الأمان».
< كما قدم د. علوي عبدالله طاهر مداخلة من ضمنها: «من المعروف أن المرحلة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن هي مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، والنظام المؤسسي، وهذه المرحلة تحتاج إلى قيادة فعالة، قادرة على مواجهة متطلبات المرحلة ومشكلاتها مما يتطلب أن يكون قائد هذه المرحلة يمتلك قدرا من المهارات القيادية ليكون قادرا على القيام بمهامه في قيادة الدولة والمجتمع بفاعلية.
إن القيادة الفاعلة هي القادرة على تخفيض الضغط الهابط عليها من الخارج، والضغط الصاعد إليها من خلال العلاقة مع المجتمع. ولن يستطيع أي قائد تخفيض الضغط- صاعداً أو هابطا- الا إذا كان مدركا تماما لطبيعة الشيء الذي يقوم به، وإدراكه للكيفية التي سيعمل بها. ولذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قائد محنك عركته الحياة وصقلته التجارب، ذلكم هو الرئيس القائد علي عبدالله صالح، الذي أكد فيما مضى على: 1- أنه كان سباقا دائما، ومبادرا دوما في تحمل شدة الحرارة في المواقف الصعبة واشتداد الأزمات، وهذه الخاصية ميزت الرئيس علي عبدالله صالح عن غيره من الرؤساء، وقد ظهرت آثار فاعلية هذه الخاصية في عدد من المواقف الصعبة، وفي كثير من الأزمات التي واجهتها بلادنا، فقد اكد في كثير من المواقف أنه كان قادرا على القفز إلى النار لا الهروب منها. أي أنه كان سباقا في التعاطي مع الأحداث الكبيرة، ومبادرا دوما في معالجة الأزمات، ولم يكن قط متخاذلا في أي موقف من المواقف الصعبة، كما لم يكن مترددا في اتخاذ القرارات الحكيمة في الأوقات المناسبة وخير مثال على ذلك أنه تولى السلطة في أحلك الظروف وأصعبها، وفي وقت كانت فيه القيادة غرقا إن لم تكن مهلكة، فخرج صالح من بين صفوف الجماهير في عملية استباقية ليمسك بزمام القيادة بعد أن رأى غيره مترددا لا يجرؤ على تحمل تبعاتها ويخشى عواقبها. 2-قدرته على الهداية والإرشاد إلى الطريق الصحيح، فقد كان قادرا على تحديد أهداف كل مرحلة من المراحل التي مرت بها بلادنا واستطاع أن يحدد- للمشتغلين بالعمل السياسي في مستهل عمله القيادي -ماهية الأهداف العامة التي تؤدي إلى ازدهار البلاد وتقدمها واستقرارها، فأرشدهم إلى صياغة الميثاق الوطني الذي به حدد مهام المراحل المقبلة والثوابت الوطنية، وبحنكته القيادية لم يتعامل مع قادة العمل السياسي كمجموعة من الأشخاص غير القادرين على السير بمفردهم وإنما جعل كل واحد منهم يفكر جيدا بما يتوجب عليه أن يفعل، لأنه إن فعل ذلك ولّد في نفوسهم نوعا من الاتكالية، وحتى لا يكون ذلك أطلق العنان لآفاقهم الفكرية وإبداعاتهم الذاتية، فشكل لجنة للحوار الوطني ثم أرشدها إلى الطريق الذي يجب أن تسلكه من غير أن يلزمها باتباع طريق بعينه، بل فتح أبواب القدرات الشخصية الإبداعية لكل شخص، فانعكس ذلك ايجابيا في صياغة الميثاق الوطني. 3- قدرته على إزالة المسامير من الأقدام، أي قدرته على التخلص من المشكلات المستمرة، فهو لم يركز على الماضي السلبي بل عمل على تجنب تكراره والابتعاد عنه، فكان يرنو إلى مستقبل خال من المشكلات، أي توفرت لديه النية لإزالة تلك المسامير من الاأدام ليستطيع المجتمع السير إلى الأمام دون منغصات، فسعى لتأمين الجبهة الداخلية وإطفاء نيران الصدامات الحدودية التي كانت مشتعلة بين الشطرين فقام بالتوقيع مع نظام عدن على بيان الكويت في مارس 1979م وقبل بالشروط التي وضعها الجنوبيون في محاولة لإزالة التوتر بين الشطرين، في الوقت الذي كان هناك في جماعته من يرفض تلك الاتفاقية. 4- قدرته على إزالة الالغام من الطريق لضمان السير بأمان وثبات فقام بتأمين السلطة وضبط الأمن وضمان الاستقرار وبناء الدولة في وقت كانت الأرضية مفخخة، والأجواء مضطربة، والأوضاع غير مستقرة، والتحديات كثيرة، والمخاطر متعددة فقام بإعادة ترتيب أوضاع أجهزة الأمن والدفاع بحيث تصير قادرة على القيام بمهامها المنوطة بها على أكمل وجه وأفضل صورة، فقام باختيار عناصر موثوق بها، وبولائها، لقيادة أجهزة الأمن والدفاع بحسب متطلبات كل مرحلة ، وقام في الوقت نفسه بإبعاد العناصر المشكوك بولائها، خاصة بعد إجهاض محاولة الانقلاب التي جرت ضده في أكتوبر 1978م. 5- قدرته على امتصاص التعارض والتصادم سواء في الداخل أو في الخارج، ففي الداخل استطاع أن يطرح اتجاهات بديلة عند كل نقطة خلاف، فقام بسد بعض الأبواب والاتجاهات التي رأى عدم جدوى المضي فيها، ومن ذلك إيقاف نزيف الدم الذي كان يعقب كل عملية انتقال للسلطة، فأوقف مسلسل العنف الذي كان مستمرا طوال المراحل السابقة، فأخذ بمنهج التسامح والعفو لغرض احتواء الخصوم السياسيين، وإيقاف الصراعات الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية، وخير مثال على ذلك قرار العفو العام الذي أصدره في حرب عام 1994م والذي استطاع به أن يطفئ نيران فتنة كادت تأكل الأخضر واليأبس. 6- قدرته على تهيئة الظروف الملائمة للعمل السياسي وتقديم الوسائل الدافعة للتقدم والنمو، فقد استطاع أن يهيئ الظروف الملائمة للحوار بين الشطرين، وتوفير الوسائل الدافعة لتحقيق وحدة الشطرين بعد حوارات ومباحثات جادة بأساليب ديمقراطية استمرت أكثر من عشر سنوات(1979- 1989م) والتي توجت بإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م . وإلى جانب هذا وذاك فقد عمل بإخلاص على توفير بيئة ملائمة للعمل السياسي ففتح الأبواب على مصاريعها أمام التعددية السياسية، وحرية التعبير، وتشكيل الأحزاب، والانتخابات النيابية والمحلية ثم الرئاسية».
واختتمت حلقة النقاش بإشادة أ. د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن، بموضوعية المداخلات المقدمة من المشاركين وأهميتها، كما أشاد باقتدار الزميل الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس التحرير على إدارة النقاش.
< د.هشام السقاف: أعود الى الموضوع الأكيد والمهم وهو الاستحقاق الدستوري القادم أنا من الناس وقد قلت هذا في كلمة أمام الملأ من الناس الذين أيدوا وباركوا قرار فخامة الأخ الرئيس عدم الترشح وكتبت ثلاثة مقالات في هذا الاتجاه ثم في فترة لاحقة تراجعت موضوعيا بعد قراءة متأنية للأوضاع ووجدت ان من الأنسب لليمن في ظروفه الحالية ان يعود فخامة الأخ الرئيس عن قراره لماذا؟ لأن ثمانية وعشرين عاما وأقولها بكل صراحة رغم الانجازات الكبيرة التي تحققت فيها لم نصل خلالها الى بناء مؤسسات دولة تستطيع أن تتقبل مثل هذا القرار بكل يسر وبكل سهولة أنا أعرف وأنتم تعرفون ان للقبيلة وزنا وان التحالفات الموجودة حول الأخ الرئيس لها ثقل واضح وكبير وكنت اشعر ان الأخ الرئيس في مأزق ان مضى في قراره نحو عدم الترشح أو ان تراجع في كلا الحالتين فإذا مضى في قراره ربما يترك فراغا سياساي أو ان الظروف ستكون غير مهيئة ربما تكون هناك عواقب لا ندريها ولكن كنا نستشفها لماما والشيء الآخر حتى اذا سمح أو ترك للأخ الرئيس ان يمضي في قراره سوف تكون تجربة الثماني والعشرين سنة التي أمضاها في الحكم ناقصة لأن اليمن ومؤسساته لم تصل الى الدرجة التي نحلم بها من بناء الدولة الحديثة في اليمن ولذلك يجب أن ننظر الى هذا الأمر بنوع من الموضوعية وأنا أشعر أن هناك كثيرا من الكتابات وكثيرا من البرامج التلفزيونيةعبر الفضائيات تعرضت لهذا الجانب والأخ الرئيس في الأخير هو إنسان حتى قراره بالاستجابة لنداء الناس الذين خرجوا في ساحة السبعين ايضا له ثمن باهظ على الأخ الرئيس».
< من جانبه قال الأستاذ الجامعي د. محمد عمر باناجه في مداخلته المقدمة الى حلقة النقاش:«ثمة شواهد كثيرة تشير الى أن اليمنيين قد أجمعوا على خيار الديمقراطية كوسيلة للنهوض ببلاهم وفي ذات السياق اختارت الدولة اليمنية (بالمفهوم الواسع للدولة) التعددية الحزبية في ادارة العمل السياسي وقوننة الجهود نحو التداول السلمي للسلطة لتجاوز الاحتقانات السياسية التي غالبا ما كانت تتوج بصنع المؤامرات التي أفضت الى الاحتراب بين أبناء الشعب الواحد، وتدمير مقدراته. وبالتبعية أرهقت الدولة الوطنية بتحمل تكاليفها على حساب النهوض والتنمية. بهكذا خيار يكون اليمنيون قد ارتضوا عبر دولتهم أن يلعب كل فرد منهم دوره في تحمل مسؤوليته تجاه الديمقراطية، ليس من خلال ممارسة حقوقه الديمقراطية فحسب بل والأهم من ذلك القيام بواجباته التي تستلزمها رعاية وتنمية الديمقراطية الأمر الذي يفرض على الجميع، في سياق الممارسة، ابتداع الأساليب التي من شأنها تقوية مداميك الديمقراطية لا تلك التي تخلخل أركانها، من خلال العمل الدؤوب الذي ينبغي أن تقوده الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني في غرس ثقافة الحوار في ظل الاختلاف، والتعدد في ظل الوحدة المجتمعية والحرص كل الحرص على تحويل ما يتحقق من انجازات ديمقراطية - مهما كانت ظآلتها- من مجرد إنجاز عابر الى وعي وسلوك، ليس لدى الفرد ناشد التغيير فحسب، بل وقبل ذلك لدى الأحزاب كحامل سياسي لعملية التغيير.
ما لم يتحقق ذلك فإن حالة من الشيزوفرينا لن تنفك أن تسيطر على الموقف مشكلة حائلا بين القوى السياسية والجماهير، بل وستحدث فجوة بين الطموحات والواقع، وتبعا لذلك يتحول التفاؤل بالديمقراطية الى تشاؤم منها الامر الذي- بلا شك- سينعكس بصورة استحكام اليأس والإحباط على نفوسنا تجاه كل ما يبذل من جهود في صياغة المستقبل السياسي والتنموي لليمن. من هنا وبغية الديمقراطية لتنطلق نحو آفاقها الرحبة، فإن المرحلة القادمة بكل مهماتها وتحدياتها تستدعي- أولا وقبل كل شيء- نهوض الدولة بكل مكوناتها (وأقصد هنا الدولة بالمفهوم الواسع) بمسؤولياتها لمواصلة المجهودات التي أسست للديمقراطية وبذرت بذرتها نحو تجذيرها وعيا وسلوكا لدى المؤسسة - أياً كانت هذه المؤسسة- والأفراد وتكريس ثقافة الحوار والاستيعاب السليم لمعنيي التعددية والمشاركة ، ليس على الصعيد السياسي فحسب بل والصعد الأخرى ومنها الاقتصادي والاجتماعي.
فالتعددية السياسية لا تعني التنافر، بل وحتى لا تعني الاختلاف الدائم على الإطلاق، وهي بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب من تقسيم الدولة (بمفهومها الواسع)، الى برزخين لا يلتقيان، برزخ السلطة ، وبرزخ المعارض، وإن كنت لا زلت حائرا في استخدام مفردة معارضة لتوصيف الأحزاب خارج مؤسسة الحكم لعدم ملاءمتها لعكس الدلالة اللغوية على الموصوف، وإن كانت لازلت حائرا في استخدام مفردة معارضة لتوصيف الأحزاب خارج مؤسسة الحكم لعدم ملاءمتها لعكس الدلالة اللغوية على الموصوف، وإن كانت تعكس- قسرا- بحكم السائد الدلالة الاصطلاحية. فالأحزاب خارج مؤسسة الحكم قد تتفق مع بعض سياسات الحكومة في مجالات وتختلف معها في أخرى، وهكذا الأمر قياسا بالمراحل، بل وحتى أحيانا قد تلتقي معها في الرؤية وتختلف في تفاصيل السياسات وأدواتها.
إذن أو ليس في استخدام مفردة معارضة في ذلكم السياق شيء من الفظاظة وعدم الواقعية؟ أو لسنا بحاجة الى مفردة أخرى توصل الدلالة اللغوية والاصطلاحية المناسبة للمدلول ، بما يساعد لاحقا على ترشيد تجاهها ومنها.
إن الإشكال الذي نجم عن شيوع استخدام مفردة المعارضة أدى الى قصور في فهم معنى التعددية السياسية لدى جمهور واسع من الناس ولدى عدد من الطبقة السياسية. وليس أدل على ذلك مما قاله ابومالك في مقالته في «الشورى» من أوهام لا تصدر الا من عقل به لوثة. فعلى سبيل المثال، بينما كان من الطبيعي أن يلبي مرشح حزب ما دعوة نظيره ومنافسه من حزب آخر لحضور مهرجانه الانتخابي، نجده ينأى بنفسه عن الحضور، لأنه يرى أنه من المستحيل حضور احتفالية منافسه، دون أن يدرك أنه بسلوكه هذا إنما أحجم عن القيام بواجبه تجاه رعاية الديمقراطية وتنميتها. فأنى للديمقراطية مثل هكذا راع؟!
مثال آخر: عندما دعيت لحضور حلقة النقاش وأنا عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي لم أتوان عن شحذ قلمي للحضور والمشاركة رغم أني كنت مدركا سلفا أن فعلتي هذه ستكون مستهجنة من قبل البعض ممن هم أعضاء في حزبي أو غيرهم، ولكني دوما مهيأ لدفع ثمن موقفي هذا من الإسهام في تنمية معاني التعددية السياسية والعمل الحزبي، الذي لا يعني البتة التنافر والاختلاف. ما أحوجنا في هذه المرحلة والمراحل التالية الى استيعاب أهمية الارتقاء بعمل الأحزاب كافة كحامل سياسي للتغيير الديمقراطي. فكل دالة في الآخر. فبدون الأحزاب لن تجد الديمقراطية زخما لها، وبدون الديمقراطية لن تتطور الأحزاب.
ومستقبل الديمقراطية يظل مرهونا أولا وقبل كل شيء بأداء القوى والأطراف المعنية بالديمقراطية. والمستقبل الوضاء بلا شك يحتاج الى من يصنعه لا الى من ينتظره.
إذا كان الأمر كذلك، فإن المرحلة بكافة استحقاقاتها تلزمنا نحن الأكاديميين- قبل غيرنا- بحكم تجانس السمات الأكاديمية المؤسسية لدينا، أن ننهض بمسؤوليتنا تجاه ترسيخ الوعي الديمقراطي السليم في المجتمع عبر تمثلنا القيم السلوكية الداعمة للديمقراطية على صعيد نشاطنا المكرس لوظائف الجامعة الثلاث (التعليمي، البحثية، خدمة المجتمع)، وعلى صعيد الحوار والجدل المستمرين فيما بيننا بما يخدم إيجاد مقاربة لوجهات نظرنا حول المداخل العلمية لأنجع السبل والمعالجات لتجاوز كثير من معوقات التنمية والنهوض المنشودين لنشكل نموذجا متميزا للتعاطي مع مفهوم التعددية الحزبية ونبراسا مضيئا لشق طريق الديمقراطية نحو الأمام دوما ولنهزم الى الأبد نظرية المؤامرة في داخلنا. وإذا كان يراد لنا أن نموت معا فلنعمل سويا كي نعيش معا».
< كما شاركت المرأة بمداخلات منها مداخلة د. رخصانة محمد اسماعيل، مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب، ومما جاء فيها:«دائما ما تحتفظ الشعوب لنفسها محطات مهمة في تاريخها سجلت بأحرف من نور لما لتلك المحطات من عمق ودلالات وعبر جراء ما أحدثته من قفزات نوعية وحضارية وتغييرات جوهرية كان لها بالغ الأثر في مختلف جوانب حياتها، وصارت تاريخا ناصعا يحتفى به ومدعاة للفخر والاعتزاز.
لقد عاشت اليمن قبل عام 1978م ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة والتعقيد، ويشكل المستقبل المجهول أبرز عناوين تلك المرحلة، إلا أن مجيء السابع عشر من يوليو 1978م شكل محطة مهمة في حياة كل يمني بل هو يوم خالد في تاريخ اليمن المعاصر كونه يؤرخ البداية لانطلاقة الوطن الى رحاب التطور والنماء والوحدة والديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
يعد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مثله مثل كل إنسان يماني من أحفاد بلقيس وسيف بن ذي يزن، جزءاً من هذا البلد الطيب وجزءاً من نسيجها الوطني، وجزءاً من أحلامها وآمالها في المستقبل.
لقد كانت البداية حين تولى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في البلاد في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، إلا أن القبول الشعبي والإجماع الوطني جعلا الفرص تعانق التحديات والمخاطر ليسد فراغا استراتيجيا ويضع اللبنات الأولى لبناء اليمن السعيد يمن الحضارات والأمجاد. لقد كان ذلك قراراً استراتيجياً صعباً ، إلا أنه بذلك أفسد كل الظنون وأسقط كل المراهنات على حال اليمن حاضرا ومستقبلا.
لقد برهنت الأحداث في مسيرة ثمانية وعشرين عاما من البناء والتحديث والديمقراطية بأن الأخ الرئيس هو قائد ومفكر ومهندس استراتيجي من الطراز الأول فهو يمتلك رؤية استراتيجية ثابتة وفراسة سياسية متميزة ويمتلك أيضا قدرات وامكانات لا حدود لها في تحويل المخاطر والتهديدات الاستراتيجية التي واجهت اليمن الى فرص مجزية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينعم بثمارها شعبنا اليمني. وفي السياق نفسه فقد اتسمت توجهاته الاستراتيجية ببعد النظر وقراءة المستقبل وحرصه الدؤوب على استيعاب الجميع في السفينة اليمانية وايصالها الى بر الأمان».
< كما قدم د. علوي عبدالله طاهر مداخلة من ضمنها: «من المعروف أن المرحلة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن هي مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، والنظام المؤسسي، وهذه المرحلة تحتاج إلى قيادة فعالة، قادرة على مواجهة متطلبات المرحلة ومشكلاتها مما يتطلب أن يكون قائد هذه المرحلة يمتلك قدرا من المهارات القيادية ليكون قادرا على القيام بمهامه في قيادة الدولة والمجتمع بفاعلية.
إن القيادة الفاعلة هي القادرة على تخفيض الضغط الهابط عليها من الخارج، والضغط الصاعد إليها من خلال العلاقة مع المجتمع. ولن يستطيع أي قائد تخفيض الضغط- صاعداً أو هابطا- الا إذا كان مدركا تماما لطبيعة الشيء الذي يقوم به، وإدراكه للكيفية التي سيعمل بها. ولذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قائد محنك عركته الحياة وصقلته التجارب، ذلكم هو الرئيس القائد علي عبدالله صالح، الذي أكد فيما مضى على: 1- أنه كان سباقا دائما، ومبادرا دوما في تحمل شدة الحرارة في المواقف الصعبة واشتداد الأزمات، وهذه الخاصية ميزت الرئيس علي عبدالله صالح عن غيره من الرؤساء، وقد ظهرت آثار فاعلية هذه الخاصية في عدد من المواقف الصعبة، وفي كثير من الأزمات التي واجهتها بلادنا، فقد اكد في كثير من المواقف أنه كان قادرا على القفز إلى النار لا الهروب منها. أي أنه كان سباقا في التعاطي مع الأحداث الكبيرة، ومبادرا دوما في معالجة الأزمات، ولم يكن قط متخاذلا في أي موقف من المواقف الصعبة، كما لم يكن مترددا في اتخاذ القرارات الحكيمة في الأوقات المناسبة وخير مثال على ذلك أنه تولى السلطة في أحلك الظروف وأصعبها، وفي وقت كانت فيه القيادة غرقا إن لم تكن مهلكة، فخرج صالح من بين صفوف الجماهير في عملية استباقية ليمسك بزمام القيادة بعد أن رأى غيره مترددا لا يجرؤ على تحمل تبعاتها ويخشى عواقبها. 2-قدرته على الهداية والإرشاد إلى الطريق الصحيح، فقد كان قادرا على تحديد أهداف كل مرحلة من المراحل التي مرت بها بلادنا واستطاع أن يحدد- للمشتغلين بالعمل السياسي في مستهل عمله القيادي -ماهية الأهداف العامة التي تؤدي إلى ازدهار البلاد وتقدمها واستقرارها، فأرشدهم إلى صياغة الميثاق الوطني الذي به حدد مهام المراحل المقبلة والثوابت الوطنية، وبحنكته القيادية لم يتعامل مع قادة العمل السياسي كمجموعة من الأشخاص غير القادرين على السير بمفردهم وإنما جعل كل واحد منهم يفكر جيدا بما يتوجب عليه أن يفعل، لأنه إن فعل ذلك ولّد في نفوسهم نوعا من الاتكالية، وحتى لا يكون ذلك أطلق العنان لآفاقهم الفكرية وإبداعاتهم الذاتية، فشكل لجنة للحوار الوطني ثم أرشدها إلى الطريق الذي يجب أن تسلكه من غير أن يلزمها باتباع طريق بعينه، بل فتح أبواب القدرات الشخصية الإبداعية لكل شخص، فانعكس ذلك ايجابيا في صياغة الميثاق الوطني. 3- قدرته على إزالة المسامير من الأقدام، أي قدرته على التخلص من المشكلات المستمرة، فهو لم يركز على الماضي السلبي بل عمل على تجنب تكراره والابتعاد عنه، فكان يرنو إلى مستقبل خال من المشكلات، أي توفرت لديه النية لإزالة تلك المسامير من الاأدام ليستطيع المجتمع السير إلى الأمام دون منغصات، فسعى لتأمين الجبهة الداخلية وإطفاء نيران الصدامات الحدودية التي كانت مشتعلة بين الشطرين فقام بالتوقيع مع نظام عدن على بيان الكويت في مارس 1979م وقبل بالشروط التي وضعها الجنوبيون في محاولة لإزالة التوتر بين الشطرين، في الوقت الذي كان هناك في جماعته من يرفض تلك الاتفاقية. 4- قدرته على إزالة الالغام من الطريق لضمان السير بأمان وثبات فقام بتأمين السلطة وضبط الأمن وضمان الاستقرار وبناء الدولة في وقت كانت الأرضية مفخخة، والأجواء مضطربة، والأوضاع غير مستقرة، والتحديات كثيرة، والمخاطر متعددة فقام بإعادة ترتيب أوضاع أجهزة الأمن والدفاع بحيث تصير قادرة على القيام بمهامها المنوطة بها على أكمل وجه وأفضل صورة، فقام باختيار عناصر موثوق بها، وبولائها، لقيادة أجهزة الأمن والدفاع بحسب متطلبات كل مرحلة ، وقام في الوقت نفسه بإبعاد العناصر المشكوك بولائها، خاصة بعد إجهاض محاولة الانقلاب التي جرت ضده في أكتوبر 1978م. 5- قدرته على امتصاص التعارض والتصادم سواء في الداخل أو في الخارج، ففي الداخل استطاع أن يطرح اتجاهات بديلة عند كل نقطة خلاف، فقام بسد بعض الأبواب والاتجاهات التي رأى عدم جدوى المضي فيها، ومن ذلك إيقاف نزيف الدم الذي كان يعقب كل عملية انتقال للسلطة، فأوقف مسلسل العنف الذي كان مستمرا طوال المراحل السابقة، فأخذ بمنهج التسامح والعفو لغرض احتواء الخصوم السياسيين، وإيقاف الصراعات الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية، وخير مثال على ذلك قرار العفو العام الذي أصدره في حرب عام 1994م والذي استطاع به أن يطفئ نيران فتنة كادت تأكل الأخضر واليأبس. 6- قدرته على تهيئة الظروف الملائمة للعمل السياسي وتقديم الوسائل الدافعة للتقدم والنمو، فقد استطاع أن يهيئ الظروف الملائمة للحوار بين الشطرين، وتوفير الوسائل الدافعة لتحقيق وحدة الشطرين بعد حوارات ومباحثات جادة بأساليب ديمقراطية استمرت أكثر من عشر سنوات(1979- 1989م) والتي توجت بإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م . وإلى جانب هذا وذاك فقد عمل بإخلاص على توفير بيئة ملائمة للعمل السياسي ففتح الأبواب على مصاريعها أمام التعددية السياسية، وحرية التعبير، وتشكيل الأحزاب، والانتخابات النيابية والمحلية ثم الرئاسية».
واختتمت حلقة النقاش بإشادة أ. د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن، بموضوعية المداخلات المقدمة من المشاركين وأهميتها، كما أشاد باقتدار الزميل الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس التحرير على إدارة النقاش.