المحامي علاو : بعض أعضاء لجان القيد والتسجيل ذكروا في التحقيق أنهم أجبروا على التزوير
> عدن/صنعاء «الأيام» خاص:
> كشف الأخ المحامي محمد ناجي علاو، رئيس الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح، عضو الفريق القانوني لفحص السجل الانتخابي عن وجود ما يربو على 300 ألف اسم مكرر في السجل الانتخابي.
وطالب المحامي علاو في اتصال هاتفي أجرته معه «الأيام» مساء أمس اللجنة العليا قانونا «بإرسال بيانات الى النيابة العامة تضم أسماء أعضاء اللجان الأساسية والفرعية الذين قاموا بالتعريف لصغار السن باعتبار ذلك جريمة تزوير يعاقب عليها القانون، لأن القانون لا يسائل صغار السن عن أي أفعال صدرت عنهم باعتبارهم دون سن المساءلة القانونية، والمساءلة والمحاسبة على من ارتكب هذه الجريمة الانتخابية سواء أكانوا من أعضائنا أو غيرهم، وكل يتحمل جرمه وعلى النيابة العامة أن تبادر بطلب الأسماء من اللجنة العليا للانتخابات، باعتبار أن هناك جرائم انتخابية تحقق فيها وعليها أن تستكمل إجراءات التحقيق ليشمل كل من باشر فعل جريمة التزوير أو ساعد عليه أو تستر».
وكشف المحامي محمد ناجي علاو في سياق حديثه لـ«الأيام» عن وجود معلومات تفيد «بأن بعض أعضاء اللجان عند التحقيق معهم في النيابة العامة ذكروا أنهم أجبروا على التزوير، إذن على هؤلاء أن يقولوا من أجبرهم على هذا الفعل، سواء أكان الإجبار من مسئول حزبي أو وجاهة أو نافذ اجتماعي أياً كان موقعه».
وطالب المحامي علاو باسم أحزاب اللقاء المشترك بسرعة التحقيق مع هؤلاء الذين باشروا هذا الجرم الذي وصفه بأنه «يفت في أساس المشروعية على المستوى الرئاسي أو على مستوى المجلسين النيابي والمحلي».
وفي رده على السؤال.. ماذا بعد توقف عمل الفريق القانوني لفحص السجل الانتخابي الذي يضم ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك وهو احد اعضائه؟ قال المحامي علاو:
«لقد رفض المؤتمر الشعبي العام الآلية المقترحة لفحص السجل الانتخابي التي تقدمت بها المنظمات الثلاث الداعمة للتنتخابات في اليمن (ايفس والمعهد الديمقراطي الوطني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) كون الفريق الفني كان سيتولى مهمة العمل الفني لفحص السجل وتقديم النتائج الى الفريق القانوني في سياق الآلية المقترحة.
لكن الفكرة رفضت من قبل المؤتمر الشعبي وهو الأمر الذي تعطل به عمل الفريق القانوني الذي لا يمكن ان يحل محل الفريق الفني الذي يملك من المؤهلات من ذوي الإختصاصات في المنظمات المانحة والداعمة للعملية الانتخابية».
وطالب المحامي علاو في اتصال هاتفي أجرته معه «الأيام» مساء أمس اللجنة العليا قانونا «بإرسال بيانات الى النيابة العامة تضم أسماء أعضاء اللجان الأساسية والفرعية الذين قاموا بالتعريف لصغار السن باعتبار ذلك جريمة تزوير يعاقب عليها القانون، لأن القانون لا يسائل صغار السن عن أي أفعال صدرت عنهم باعتبارهم دون سن المساءلة القانونية، والمساءلة والمحاسبة على من ارتكب هذه الجريمة الانتخابية سواء أكانوا من أعضائنا أو غيرهم، وكل يتحمل جرمه وعلى النيابة العامة أن تبادر بطلب الأسماء من اللجنة العليا للانتخابات، باعتبار أن هناك جرائم انتخابية تحقق فيها وعليها أن تستكمل إجراءات التحقيق ليشمل كل من باشر فعل جريمة التزوير أو ساعد عليه أو تستر».
وكشف المحامي محمد ناجي علاو في سياق حديثه لـ«الأيام» عن وجود معلومات تفيد «بأن بعض أعضاء اللجان عند التحقيق معهم في النيابة العامة ذكروا أنهم أجبروا على التزوير، إذن على هؤلاء أن يقولوا من أجبرهم على هذا الفعل، سواء أكان الإجبار من مسئول حزبي أو وجاهة أو نافذ اجتماعي أياً كان موقعه».
وطالب المحامي علاو باسم أحزاب اللقاء المشترك بسرعة التحقيق مع هؤلاء الذين باشروا هذا الجرم الذي وصفه بأنه «يفت في أساس المشروعية على المستوى الرئاسي أو على مستوى المجلسين النيابي والمحلي».
وفي رده على السؤال.. ماذا بعد توقف عمل الفريق القانوني لفحص السجل الانتخابي الذي يضم ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك وهو احد اعضائه؟ قال المحامي علاو:
«لقد رفض المؤتمر الشعبي العام الآلية المقترحة لفحص السجل الانتخابي التي تقدمت بها المنظمات الثلاث الداعمة للتنتخابات في اليمن (ايفس والمعهد الديمقراطي الوطني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) كون الفريق الفني كان سيتولى مهمة العمل الفني لفحص السجل وتقديم النتائج الى الفريق القانوني في سياق الآلية المقترحة.
لكن الفكرة رفضت من قبل المؤتمر الشعبي وهو الأمر الذي تعطل به عمل الفريق القانوني الذي لا يمكن ان يحل محل الفريق الفني الذي يملك من المؤهلات من ذوي الإختصاصات في المنظمات المانحة والداعمة للعملية الانتخابية».