محكمة حالمين تمنح النيابة فرصة أخيرة لتقديم أدلة الإثبات في قضية المتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> استمعت محكمة حالمين الابتدائية في جلستها المنعقدة يوم أمس برئاسة فضيلة القاضي شائف سعيد عبيد وبحضور أمين السر خالد علي عوض، وعضو النيابة العامة علي صالح المليكي، الى أدلة الاثبات المقدمة من النيابة العامة في قضية الاساءة إلى رئيس الجمهورية والمتهم فيها عبدالجليل جبران، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي حالمين رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح.
وكانت المحكمة قد رفضت في بداية جلستها أمس الاستماع الى أقوال الشاهد الأول أديب مثنى سعيد الذي قدمته النيابة بعد اعتراض تقدم به الى المحكمة محامي الدفاع عارف الحالمي الذي افاد في اعتراضه بأن الشاهد هو في الاصل مقدم الشكوى، ولا يجوز الاستماع لشهادته وفقا لنص المادتين (27-55) من قانون الاثبات، واعتبر الشاهد مجرحا به، كما انه صاحب مصلحة خلال فترة الانتخابات كونه يشغل نائب رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الشعبي العام بالمديرية وبذلك فهو خصم لأحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات.. لكن المحكمة بعد ذلك اقرت الاستماع الى شهادته باعتباره مبلغ ومقدم شكوى، الذي افاد في شهادته بقيام عبدالجليل جبران، في جلسة مقيل في الادارة المحلية يوم السبت 8/7 بالتلفظ بالسب لرئيس الجمهورية وأمام العديد من الشهود بمن فيهم الشاهد الذي سحب شهادته في الجلسة الماضية. مشيرا إلى وجود شاهد آخر وهو مسؤول الرعاية الاجتماعية لكنه وقع تحت التأثير.
ورداً على سؤال النيابة حول الأسباب التي دعت عبدالجليل جبران للإساءة الى رئيس الجمهورية اجاب الشاهد أن «السبب هو تدشين الحملة الانتخابية لأحزاب المشترك». وفي الجلسة رفضت المحكمة الاستماع الى اقوال الشاهد الثاني الذي قدمته النيابة بعد أن تبين لها أنه لم يكن موجودا أثناء الواقعة.. واستمعت الى الشاهد الثالث شائف قائد مهدي، الذي افاد بأنه كان موجودا في المكان الذي دار فيه الحوار بين جبران وأديب إلا أنه لم يتمكن من سماع ما دار بينهما.
وتقدم ممثل النيابة بطلب للمحكمة لإعطاء النيابة فرصة أخرى لتقديم الأدلة من شهود الإثبات الى الجلسة القادمة التي قررت انعقادها يوم الاربعاء القادم.
وكانت المحكمة قد رفضت في بداية جلستها أمس الاستماع الى أقوال الشاهد الأول أديب مثنى سعيد الذي قدمته النيابة بعد اعتراض تقدم به الى المحكمة محامي الدفاع عارف الحالمي الذي افاد في اعتراضه بأن الشاهد هو في الاصل مقدم الشكوى، ولا يجوز الاستماع لشهادته وفقا لنص المادتين (27-55) من قانون الاثبات، واعتبر الشاهد مجرحا به، كما انه صاحب مصلحة خلال فترة الانتخابات كونه يشغل نائب رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الشعبي العام بالمديرية وبذلك فهو خصم لأحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات.. لكن المحكمة بعد ذلك اقرت الاستماع الى شهادته باعتباره مبلغ ومقدم شكوى، الذي افاد في شهادته بقيام عبدالجليل جبران، في جلسة مقيل في الادارة المحلية يوم السبت 8/7 بالتلفظ بالسب لرئيس الجمهورية وأمام العديد من الشهود بمن فيهم الشاهد الذي سحب شهادته في الجلسة الماضية. مشيرا إلى وجود شاهد آخر وهو مسؤول الرعاية الاجتماعية لكنه وقع تحت التأثير.
ورداً على سؤال النيابة حول الأسباب التي دعت عبدالجليل جبران للإساءة الى رئيس الجمهورية اجاب الشاهد أن «السبب هو تدشين الحملة الانتخابية لأحزاب المشترك». وفي الجلسة رفضت المحكمة الاستماع الى اقوال الشاهد الثاني الذي قدمته النيابة بعد أن تبين لها أنه لم يكن موجودا أثناء الواقعة.. واستمعت الى الشاهد الثالث شائف قائد مهدي، الذي افاد بأنه كان موجودا في المكان الذي دار فيه الحوار بين جبران وأديب إلا أنه لم يتمكن من سماع ما دار بينهما.
وتقدم ممثل النيابة بطلب للمحكمة لإعطاء النيابة فرصة أخرى لتقديم الأدلة من شهود الإثبات الى الجلسة القادمة التي قررت انعقادها يوم الاربعاء القادم.