في خضم الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، التنافس الشديد بين المرشحين الخمسة، والمزاج الشعبي العام الذي يرقب ويتفاعل مع كل ذلك، ويتهيأ للإدلاء بدلوه فيها حين تحين اللحظة المرتقبة، وهي لحظة تاريخية فاصلة وحاسمة ستقرر وتدمغ مزايا الزمن اليمني القادم بمزايا التغيير الذي لابد أنه آت لا محالة. في خضم ذلك يغيب عن صدارة الاهتمام الشعبي، أو يخفت قليلاً، أو يتوارى إلى مستو ثانٍ، استحقاق الانتخابات الأهم، انتخاب المجالس المحلية في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية، على الرغم من الأهمية المحورية والمفصلية لهذه الانتخابات في صنع ملامح التغيير الديمقراطي في اليمن من أساسيات الهرم الاجتماعي - السياسي، لا قمته في البلاد. وهي بهذا المعنى لا تقل، إن لم تكن أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية لأنها في المصاف والمقام الأول إحلال وتدوير لسلطة الحكم وهيئاته في العموم الوطني بين الفرقاء السياسيين من الأحزاب اليمنية المؤثرة سواءً الذي كان منها في الحكم، المؤتمر الشعبي العام حتى الآن وبعد تجربة تلفظ أنفاسها الأخيرة بحلول لحظة الاقتراع الثانية في سبتمبر القادم، أو أحزاب المعارضة الأساسية أو حتى تلك الصغيرة أو التي تدور في فلك الأقوى حاكماً أو معارضاً. لقد حققت هذه التجربة، تجربة السلطة المحلية في نسختها الأولى، بعض النجاحات المهمة، وفي الأساس مسألة التعايش الحزبي بأطيافه المختلفة والعمل معاً في ظل سلطة حكم محلية واحدة، وتأصلت قيم معينة من الممكن التأسيس عليها لمرحلة ثانية، والأهم أن نرتقي بالتجربة بنقاوة سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة: من تقييد الأسماء في السجلات الانتخابية واختيار المشرفين والدعاية الانتخابية إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بطريقة شفافة وبأساليب قانونية تلعب فيها الدولة بأجهزتها المختلفة وبإمكاناتها المتنوعة مادية ومعنوية دور المحايد الشريف الذي في انحيازه لطرف من الأطراف خروج عن النص الدستوري والقانوني وتشويه ووأد للتجربة برمتها وعودة عن أخلاقيات ومبادئ التغيير السلمي المدني عن طريق الديمقراطية إلى مباغض الهيمنة واحتكار السلطة.

لقد كان بإمكاننا- ولازالت هناك إمكانية - للارتقاء بمسيرة التحول عن طريق الديمقراطية، وبالتحديد من خلال حكم محلي واسع الصلاحيات، بعد أن استنفدت سلطة الحكم المحلي تجربتها ومرحلتها، بحيث تكون الصلاحيات الممنوحة للحكم المحلي في الوحدات الإدارية: المديريات والمحافظات كافية لإحداث تغيير عصري في بنية الدولة التي حافظت على شكلها البدائي الهش والمركزي المفرط حتى الآن وألغت كفاءة ومقدرة الأطراف والوسط على تدبير وإدارة شئونه بطريقة سلسة تلبي احتياجات ومصالح المواطنين، وعمقت -هذه المركزية- من بيروقراطية الأداء، ورعت المصالح الطفيلية واحتكار الوظيفة وتفشي الفساد في كل المفاصل. ولذلك فإن الخروج من هذا النفق الطويل المظلم الذهاب إلى أبعد مدى في ديمقراطية التحديث واختيار الكفاءات الوطنية بوعي الاختيار، وإحلال اللامركزية في التعامل والأداء بين المركز وبقية الوحدات كما فعلت شعوب وأمم كثيرة ونجحت أيما نجاح في الحفاظ على كيان الدولة فيها، مع ما يستدعي ذلك من انتخاب مدراء المديريات والمحافظين دون تردد وعلى الأقل في الوحدات الإدارية الحضرية مثل عدن والأمانة وتعز وحضرموت والحديدة ولحج وأبين.. كخطوة أولى.