> في تصريح لـ «الأيام» عبر د. محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي عن تقديره البالغ لسرعة تجاوب أحزاب اللقاء المشترك في تأكيدها حقوق المواطنة للمغتريبن اليمنيين بالمشاركة في الاقتراع الرئاسي في 20 سبتمبر المقبل، وذلك وفق البيان الصادر من اللقاء المشترك في يوم الإثنين الماضي والذي نشرت نصه «الأيام» بتاريخ 8 أغسطس حيث لاحظ البيان فيما يتعلم بإصلاح الإدارة الانتخابية، في الفقرة (4) منه «أن اللجنة العليا لم تعلن حتى الآن الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً للمادة (6) من قانون الانتخابات وبما يكفل ممارسة حق التصويت للناخبين المقيمين خارج اليمن»، وأشار د. السقاف بهذا الصدد إلى أنه من جانبه نبه في تصريح لـ «الأيام» في 8 يوليو الماضي، اللجنة العليا للانتخابات إلى أهمية إشراك المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق ما نص عليه قانون الانتخابات في المادة (6) برغم القيود والشروط المجحفة المنصوص عليها في القانون. وقال:«ولأن اللجنة العليا للانتخابات لم تحرك ساكنا إزاء هذه المطالب المشروعة، برغم ما يلزمها القانون صراحة من أن (على اللجنة العليا أن ترتب الإجراءات التي تكفل للمغتربين حق التصويت)، فمن الواضح هنا أن اللجنة العليا للانتخابات بسلوكها هذا تنتهج سياسة انتقائية في تطبيق نصوص القانون متناسية أنها نفسها تستمد أحد مصادر شرعيتها ووجودها من قانون الانتخابات!.. فهل بتحرك أحزاب اللقاء المشترك الآن لمطالبة اللجنة العليا عمل ما يلزم لإعطاء المواطنين المغتربين حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية ستعمل على تحقيق ذلك مبكرا أم أنها ستماطل في هذا الأمر؟! شخصيا آمل ذلك، ولكني أشك بإمكان تحرك اللجنة لصالح المغتربين ، وفي أحسن الاحوال إن وافقت ستعمل في آخر لحظة في تطبيق نص القانون. من هنا أرى على اللقاء المشترك رفع دعوى قضائية عاجلة أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتلزم بموجبها اللجنة العليا للانتخابات بالعمل على عدم تعطيل تطبيق نص قانوني يطلب منها إجراء الترتيبات اللازمة التي تكفل للمغتربين حق التصويت، هذا جانب ومن جانب آخر فإن النصوص الدستورية واضحة في تأكيدها في المادة (4) أن الشعب مالك السلطة وصدرها والمغتربون هم جزء من الشعب اليمني، وحق كل مواطن الإسهام في الحياة السياسية (المادة 42) وللمواطن حق الانتخاب والترشيح فكيف يمكن للرئيس المقبل أن يقول إنه يحظى بالشرعية الشعبية وأكثر من مليوني مواطن على الاقل من المغتربين لم يشاركوا في انتخابه.

لا أشك أن الدائرة الدستورية ستحتكم إلى الدستور وقانون الانتخابات لإلزام اللجنة العليا بتنفيذ نصوص الدستور والقانون والمساواة بين المواطنين في الداخل والخارج، كما أنني أعتقد أن الدائرة الدستورية ستقوم بإصدار حكمها بالسرعة المطلوبة أسوة بمرشحي الرئاسة الذين أعطاهم قانون الانتخابات نفسه حق الطعن أمام الدائرة الدستورية في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى والفصل فيها خلال الأيام الخمسة التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة».

واختتم د. السقاف تصريحه بالقول بأنه يأمل بحل سريع لهذه القضية، مفضلاً حصرهافي الإطار الوطني وأمام العدالة اليمنية «فإن فشلت هذه الجهود، هناك قنوات أخرى دولية مفتوحة لجعل الأطراف المحلية تلتزم بتطبيق نصوص تشريعاتها الدستورية والقانونية».