> اختتمت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث صباح أمس المرحلة الأولى من برنامجها التوعوي الحقوقي والقانوي لدعم المراة المرشحة بمحاضرة ألقتها المحامية راقية حميدان، الرئيس الفخري للمؤسسة بعنوان: (حقوق المرأة المرشحة في النص القانوني والواقع العملي) بحضور الاخ أيوب أبوبكر، مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل والاخوات قبلة محمد سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية فرع عدن وفاطمة مريسي، رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن والمرشحات اللواتي استكملن إجراءات ترشيحهن وعضوات الهيئة الاستشارية للمؤسسة ومجلس الامناء، وعدد من الاخوة المهتمين بقضايا المرأة من أساتذة الجامعة وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية بعدن.

وأشارت الاخت راقية حميدان في محاضرتها الى جملة من القضايا القانونية ذات الصلة المباشرة بقانون السلطة المحلية لشروط الترشيح ومهام واختصاصات مجلس المحافظة ومجالس المديريات، بالإضافة الى تناولها لمعوقات رئيسة ترتبط بموقف المرأة لانتمائها الحزبي الذي ينبغي ان يكون مؤيداً لقضية المرأة، مطالبة بتكاتف الجهود للارتقاء بقضيتها وإحقاق الحقوق الممنوعة استناداً الى الدستور بدلاً من الولاء للاحزاب، مؤكدة على الاهمية الكبيرة في اختيار المرشحات وفقاً لمعايير تبرز دور المرأة اليمنية في الحياة العامة وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار..

وقد صدر عن المشاركين نداء الى جميع الاطراف الرسمية وشبه الرسمية في السلطة والاحزاب والمنظمات النسائية وجميع نساء محافظة عدن لتمكين المرأة المرشحة من النجاح في هذه الانتخابات من خلال الآتي:

1- ان تضمن الاحزاب السياسية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في قوائم مرشحيها وفي تسهيل الامكانيات أمامهم جميعاً.

2- أن تحمل هذه الاحزاب قضية المرأة الى مائدة التفاوض التي عادة ما تقوم في الساعات الاخيرة التي تسبق يوم الاقتراع من أجل تسمية دوائر مغلقة لصالح المرأة، كما يحدث بين هذه الاحزاب لصالح الرجل.

3- ان ترتقي منظمات المرأة الى مستوى مسئوليتها تجاه قضية المرأة، وذلك بالتخلي عن الانتماءات الحزبية على حساب الايمان بقضية المرأة، وذلك من خلال الاستماع الى خطة المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث الداعمة للمرأة المرشحة في النجاح في هذه الانتخابات والاستعداد في هذا الاتجاه.

4- أن تتنبه المرأة اليمنية.. الى أن الواجب الوطني لها يلزمها بتوخي الحرص والدقة في اعطاء صوتها للشخص المناسب بناء على قناعتها الذاتية أولاً وبعيداً عن تأثير الرجل سواء كان أباً أو زوجاً أو ابناً أو أي شكل من اشكال صلة القرابة أو الاجتماعية أو الحزبية وفي الاتجاه ذاته فإن تحسين اوضاع المرأة بشكل عام يفترض بالدرجة الاساسية تمكين المرأة من تبوأ مراكز القرار.

وفي الاتجاه ذاته فالمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث تتوجه بدرجة رئيسية الى السلطة السياسية في الجمهورية اليمنية بأن الضمان الرئيسي لتمتع المرأة بحقها الانتخابي يبدأ من تعديل قانون الانتخابات بحيث يتفق هذا التعديل مع التزام بلادنا باتفاقية السيداو الرافضة للتمييز بين المرأة والرجل، إذ ينبغي ان يلزم هذا التعديل الأحزاب بتحديد نسبة محددة في قوائم مرشحيه لصالح المرأة.

وتعتبر المؤسسة تعديل قانون الانتخابات سيمثل توجها مستقلبيا في سبيل دعم الحقوق الانتخابية للمرأة.