> أوضحت إدارة شركة الملاحة الوطنية رداًَ على ما نشرته «الأيام» يوم الإثنين 7/8/2006م بعنوان «اتخاذ آخر اجراءات تصفية الشركة». وعملاً بحق الرد ننشر توضيح إدارة الشركة: «أنشطة الشركة المتمثلة بالشحن والتفريغ والتوكيلات وتموين البواخر بالمياه تم خصخصتها ابتداء من العام 1996م وفقاًَ لسياسة الدولة بتشجيع القطاع الخاص وإشراكه بهذه المجالات، الورشة في حجيف توقف نشاطها مع نقل نشاط الشحن والتفريغ الى القطاع الخاص في العام 1998م الى أن أعيد تشغيلها جزئياً لمعدات الشركة وتوقفت مرة أخرى توقفاً شبه تام ابتداءً من العام 2006، صاحب الشركة الكثير من المصاعب التشغيلية ابتداء من العام 2000م لعدم وجود نشاط ثابت مما أدى الى عجز بموازنة الشركة بنسبة تزيد على 60% في العام 2004م وتوقفت الشركة ثانياً عن التشغيل وعدم حصولها على أي موارد تذكر ابتداء من العام 2006م، لأسباب توقف نشاط الشركة ولعدم توفر السيولة ولضمان صرف مستحقات مرتبات العاملين سعت الشركة ووزارة النقل جاهدة حتى تمكنت من الحصول على قرار مجلس الوزراء رقم 274 لعام 2006م وفيه ضمنا تجديد نشاط الشركتين الملاحة والخطوط بإنشاء شركة جديدة للنقل البحري بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد سعينا لدى وزارة المالية واعتمدنا موازنة الشركة القادمة للعام 2007م وهذا دليل ضمان مستحقات ومرتبات العاملين للعام القادم حتى يتم انشاء الشركة الجديدة والتي ستعالج كافة القضايا المتعلقة بالعمالة والنشاط.

ومن خلال هذا القرار تم ضمان مستحقات ومرتبات العمالة الحالية في شركة الملاحة الوطنية، وتقييم الاصول لا يعني تصفية الشركة وإنما لمعرفة ما يمكن المساهمة به من قبل الدولة في الشركة الجديدة، وصدور القرار لا يعني التخلي عن العمالة وإنما كان ضماناً لمستقبلهم ومستقبل النشاط، ويعتبر صدور قرار مجلس الوزراء ظاهرة إيجابية لضمان مستقبل ومستحقات العمالة قبل أن تصل الى ظروف صعبة.

هذا ما أردنا ان نوضحه لكم وتقبلوا فائق الشكر والتقدير».