> عقد صباح أمس مركز الغرفة التجارية والصناعية اليمنية للتوفيق والتحكيم التجاري بالتنسيق مع غرفة عدن التجارية والصناعية ندوة مهمة حول التحكيم التجاري وأهميته فيما يتعلق بحفظ حقوق المتعاقدين وفض النزاعات التجارية على وجه السرعة.

وافتتحت الندوة، التي شاركت فيها السيدة جابريل هرمان مستشارة الغرفة التجارية والصناعية تعز، بكلمة ضافية للشيخ محمد عمر بامشموس، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية أوضح فيها: «أن التجارة تبدأ باستثمار المال وتنتهي بالقضاء والتحكيم فأي انسان يستثمر ماله ضمن حقه في الحصول على قضاء عادل، والقضاء في بلادنا لازال في طور التكوين وقد ظهرت بوادر كثيرة تؤكد سيره نحو التكامل في أنحاء اليمن وخاصة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن، وفي عصرنا الحديث اقتضت الضرورة عدم احتكار قضاء الدولة في المنازعات لأن حركة التجارة الدولية وجذب الاستثمار وتوظيف رؤوس الاموال في بلادنا يدفع بنا كاتحاد عام للغرف التجارية والصناعية اليمنية لأن نفرز مهام مركز الغرف التجارية الصناعية اليمنية للتوفيق والتحكيم التجاري للقيام بدوره الفعال في خدمة التوفيق والتحكيم بمفاهيم متطورة وحديثة وسريعة بحيث تستفيد منها القطاعات التجارية والمالية والصناعية والانشائية وغيرها ونعتبر المركز للتوفيق والتحكيم في اليمن يسد فراغاً كبيراً سببه غياب آلية وطنية متخصصة في هذا المجال الحيوي المهم. إن هدفنا كقطاع خاص ومختلط وعام خلق مناخ آمن من أجل التنمية، والتنمية لا تقوم ما لم يواكبها مناخ آمن وقضاء عادل يطمئن المستثمر على حقه ومستقبله لذلك فإننا نسعى جميعاً الى ايجاد هذا الهدف النبيل والذي بدونه لن يستقيم أمر الاستثمار وما هذه الحلقة التي نشهدها هذا اليوم الا خطوة من الخطوات التي نبدأ بها عملنا».

عقب ذلك قدم السيد د. محمد رضا ابو حسين، مختص في القانون الدولي الخاص والتحكيم التجاري من مملكة البحرين الشقيقة، محاضرة قانونية حول التحكيم التجاري أوضح فيها جوانب أهمية نظام التحكيم التجاري كاتفاق قائم بين أطراف العقد للمحافظة على حقوق كل الأطراف بما يتمتع به التحكيم من المواءمة ما بين القانونين الوطني والأجنبي في معالجة القضايا والمنازعات التجارية ومنع حدوث التلاعب والتسويف والمماطلة في الوقت الذي يشكل أهمية بالنسبة الى رأس المال، متطرقا الى دور الحقوقيين في صون حقوق المتعاقدين من خلال صياغة القوانين التجارية.