هنية يدين اعتقال الجيش الاسرائيلي لنائبه في الضفة الغربية
اعتقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الناصر الشاعر
> غزة «الأيام» د.ب.أ :
>
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس السبت قيام قوات الجيش الاسرائيلي باعتقال نائبه عبد الناصر الشاعر، ووزير التربية والتعليم في الحكومة التي تقودها حركة حماس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكانت قوات الجيش الاسرائيلي قد اعتقلت الشاعر من منزله في رام الله، وهو يعتبر الرجل الثاني في الحكومة الفلسطينية بعد هنية، والمسئول الثاني رفيع المستوى والذي تعتقله إسرائيل في غضون أكثر من شهر.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وحوالي ثماني وزراء وأكثر من خمسة وعشرين عضوا بالمجلس التشريعي الذي تشكل فيه حركة حماس أغلبية ساحقة.
من ناحية ثانية، انتقدت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق أمس التصريحات التي أدلى بها نواب من حركة فتح في المجلس التشريعي حول شروط تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية المستقلة (رمتان) عن محمد عوض، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني قوله: "لا أريد التعليق كثيراً على هذه التصريحات، لكنني أريد توجيه رسالة واضحة للجميع،أنه بهذه التصريحات تقدم للعدو مادة سهلة لكي يصطاد بها".
وحول المشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أوضح عوض أن المشاورات بدأت فعلياً، استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك الهدف "من المهم إدراك أن يكون المجلس التشريعي حاضراً للمصادقة على هذه الحكومة"، مشيراً إلى صعوبة فعل ذلك، في حين يوجد أكثر من 30 نائباً معتقلين لدى الجانب الاسرائيلي.
وأكد على ضرورة الضغط والوحدة بين جميع الاطراف الفلسطينية من أجل الافراج الفوري عن الوزراء والنواب حتى يتسنى تقديم حكومة وطنية حقيقية تستطيع أن توصل الشعب الفلسطيني إلى أهدافه.
وأوضح عوض أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار الابتزاز والضغط على الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل ضمان استمرارية العمل وشغل الفراغ الذي شكله اعتقال هؤلاء الوزراء.
عبد الناصر الشاعر
وكانت قوات الجيش الاسرائيلي قد اعتقلت الشاعر من منزله في رام الله، وهو يعتبر الرجل الثاني في الحكومة الفلسطينية بعد هنية، والمسئول الثاني رفيع المستوى والذي تعتقله إسرائيل في غضون أكثر من شهر.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وحوالي ثماني وزراء وأكثر من خمسة وعشرين عضوا بالمجلس التشريعي الذي تشكل فيه حركة حماس أغلبية ساحقة.
من ناحية ثانية، انتقدت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق أمس التصريحات التي أدلى بها نواب من حركة فتح في المجلس التشريعي حول شروط تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية المستقلة (رمتان) عن محمد عوض، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني قوله: "لا أريد التعليق كثيراً على هذه التصريحات، لكنني أريد توجيه رسالة واضحة للجميع،أنه بهذه التصريحات تقدم للعدو مادة سهلة لكي يصطاد بها".
وحول المشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أوضح عوض أن المشاورات بدأت فعلياً، استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك الهدف "من المهم إدراك أن يكون المجلس التشريعي حاضراً للمصادقة على هذه الحكومة"، مشيراً إلى صعوبة فعل ذلك، في حين يوجد أكثر من 30 نائباً معتقلين لدى الجانب الاسرائيلي.
وأكد على ضرورة الضغط والوحدة بين جميع الاطراف الفلسطينية من أجل الافراج الفوري عن الوزراء والنواب حتى يتسنى تقديم حكومة وطنية حقيقية تستطيع أن توصل الشعب الفلسطيني إلى أهدافه.
وأوضح عوض أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار الابتزاز والضغط على الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل ضمان استمرارية العمل وشغل الفراغ الذي شكله اعتقال هؤلاء الوزراء.