> وافقت الحكومة الصومالية الانتقالية أمس الأول السبت على التعاون مع منظمة اريترية متمردة، متهمة من جديد حكومة اسمرة بدعم الميليشيات الاسلامية التي يزداد نفوذها في جنوب الصومال وفي العاصمة مقديشو.

كذلك اتفق الموفد الخاص للحكومة الصومالية لدى الاتحاد الاوروبي يوسف محمد اسماعيل ووزير خارجية جبهة التحرير الاريترية يوهانس زرماريا، خلال محادثاتهما في جنيف، على عقد لقاءات رفيعة المستوى في المستقبل لترسيخ التعاون الجديد.

وجاء في البيان الرسمي الصومالي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "انهما اتفقا على ان التنسيق بين القوى الديموقراطية لمختلف بلدان القرن الافريقي بات الان واجبا ملحا".

واضاف البيان "اتفقا على ان مستقبل السلام والديموقراطية وتطور بلدان القرن الافريقي يمر عبر تطبيق التكامل السياسي والاجتماعي-الاقتصادي الحيوي المبني على حرية تحرك الاشخاص والممتلكات ...".

ويدخل الاتفاق عنصرا جديدا لا يخلو من الخطر على الصومال، البلد غير المستقر والذي يشهد حربا اهلية منذ 1991، وحيث توجه الى كل من اثيوبيا ورايتريا تهمة التدخل عبر دعم الفصائل المتنافسة.

فالمحاكم الاسلامية تتهم اثيوبيا بأ،ها ارسلت قوات الى الصومال في تموز/يوليو لحماية الحكومة الانتقالية، فيما توجه الى اسمرة تهمة ارسال اسلحة الى الاسلاميين، الا ان البلدين يرفضان هذه الاتهامات.

وخلص بيان الحكومة الصومالية الى القول ان "الحكومة الاريترية تلعب لعبة خطرة، اذ اصبحت حكومة في خدمة القوات التي تهدف الى زعزعة استقرار المنطقة".