اسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان بالرغم من الهدنة
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ونبيه بري يتفقدوا الضاحية الجنوبية لبيروت
> القدس «الأيام» جان لوك رونودي :
> تزايدت حدة التوتر أمس الأحد بين اسرائيل ولبنان اللذين تبادلا الاتهامات بخرق قرار الامم المتحدة الذي ادى الى وقف الاعمال الحربية قبل سبعة ايام، بينما عبرت المنظمة الدولية عن خشيتها من "العودة مجددا الى الحرب".
واعلنت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي ان اجتماعا للدول ال25 الاعضاء سيعقد هذا الاسبوع، وعلى الارجح الاربعاء، في بروكسل للبحث في مشاركتهم في عملية تعزيز قوة الامم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وعلى اثر عملية خاصة نفذها الجيش الاسرائيلي شرق لبنان أمس الأول السبت ندد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بما اسماه "خرقا فاضحا" لوقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 14 آب/اغسطس الحالي.
كما اتهم السنيورة خلال تفقده الضاحية الجنوبية لبيروت اسرائيل بارتكاب "جريمة ضد الانسانية"، واكد ان الدولة "ستكون مع الجميع" حتى يعاد بناء الضاحية وجميع المناطق اللبنانية التي هدمتها اسرائيل.
وردا على تصريحه حول العملية الاسرائيلية في البقاع أمس الأول السبت، قال وزير السياحة الاسرائيلي اسحق هرتزوغ عضو الحكومة الامنية "نحن لم نخرق القرار 1701".
واعتبرت اسرائيل ان العملية الخاصة هدفت الى "منع تسليم اسلحة من ايران وسوريا الى حزب الله" وهي بذلك تمثل ردا على "خرق" لبناني للقرار 1701 الذي نص على حظر تزويد حزب الله بالسلاح.
من جهته قال وزير البيئة الاسرائيلي جدعون عزرا المقرب من رئيس الحكومة ايهود اولمرت للاذاعة العامة الاسرائيلية "طالما ان الجيش اللبناني او القوات الدولية لم ينتشرا، فان الجيش الاسرائيلي لن يوقف تحليقه في المنطقة لمنع نقل اسلحة من سوريا".
وقال وزير الاسكان مئير شتريت ان "اللبنانيين لا يطبقون القرار ويقولون ان سلاح حزب الله لن ينزع وان بامكانهلن يخبىء اسلحته. ماذا يمكننا ان نفعل في هذه الحالة؟ ان نبقى مكتوفي الايدي بينما يقوم حزب الله بالتسلح مجددا".
من جانبه قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه "في غياب نظام مراقبة على الحدود (بين سوريا ولبنان) ستواصل اسرائيل التحرك لمنع نقل اسلحة لحزب الله".
الا ان وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس اكد ان اسرائيل لن تسمح بانتشار الجيش اللبناني فورا ومباشرة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية قبل وصول التعزيزات المنتظرة الى قوة الامم المتحدة في لبنان وانتشارها في هذه المنطقة.
اما اهداف العملية الاسرائيلية في بوداي فجر أمس الأول السبت، فقد ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية رواية مغايرة لما ورد من قبل. وقالت الاذاعة ان الوحدة الخاصة قد تكون سعت الى تحرير الجنديين الاسرائيليين اللذين خطفهما حزب الله في 12 تموز/يوليو على الحدود مع لبنان.
وكانت هذه العملية شكلت شرارة هجوم اسرائيلي على لبنان اوقع حوالى 1300 قتيل في لبنان واكثر من 150 من الجانب الاسرائيلي.
من جهته اعتبر الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن الذي يزور بيروت في حديث صحافي نشر أمس الأحد ان احداثا مثل عملية الانزال الاسرائيلي في البقاع قد تؤدي الى الانزلاق مجددا الى الحرب.
وقال لارسن في حديث الى صحيفة "النهار" اللبنانية ان لبنان اليوم في وضع يحتمل ان "يشهد تحسنا هائلا او تراجعا عميقا فننزلق مجددا في هاوية الحرب,ولهذا السبب لا يشكل حادثا كالذي حصل الليلة الماضية عاملا مساعدا".
واعرب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أمس الأول السبت عن "قلقه الشديد" ازاء الانزال الذي قام به الجيش الاسرائيلي في لبنان ما يشكل بحسب وصفه "انتهاكا" لوقف الاعمال الحربية بين الطرفين، ونقل الى اسرائيل احتجاج لبنان بشأن هذه العملية.
وفي لبنان قال وزير الدفاع اللبناني الياس المر ان "اي صاروخ يطلق من الاراضي اللبنانية سيكون تعاملا مباشرا مع اسرائيل ليعطيها ذريعة لضرب" لبنان (...) واي خرق (لوقف الاعمال الحربية الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي) سيكون لمصلحة اسرائيل وسيتعاطى معه الجيش اللبناني بكل قساوة" ومن دون "اي تقصير".
واكد الوزير اللبناني في الوقت نفسه ان حزب الله ملتزم "التزاما تاما بهذا الموضوع"، مشددا على ان "لا خوف من المقاومة" وكل من يقوم باطلاق الصواريخ هم "عملاء لاسرائيل".
وقال المر ان انتشار الجيش في جنوب لبنان وعلى الحدود مع اسرائيل وسوريا "سيستغرق اسابيع" بعد ان كان صرح أمس الأول السبت ان عملية الانتشار قد تتوقف بسبب عملية الانزال الاسرائيلية.
ويبدو ان هذه التصريحات تهدف الى طمأنة الدول المترددة ازاء ارسال قوات ضمن قوة الامم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي يتمثل دورها اساسا في دعم الجيش اللبناني.
وتسعى الامم المتحدة حاليا الى اقناع فرنسا واوروبا بارسال المزيد من القوات ولم تعلن فرنسا ارسال سوى 200 جندي لدعم القوة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وغادر حوالي 150 جنديا فرنسيا مرفأ تولون صباح أمس متوجهين الى لبنان لتعزيز قوة الامم المتحدة العاملة في جنوب هذا البلد. وكان خمسون جنديا من سلاح الهندسة، هم طليعة قوة الامم المتحدة الموسعة التي سيتم ارسالها الى لبنان وصلوا الى الناقورة، جنوب لبنان أمس الأول السبت.
وافاد مسؤول كبير في الخارجية الاسرائيلية أمس ان قرار فرنسا حصر عدد الجنود الذين سترسلهم الى لبنان بمئتي جندي اثار "استغرابا وارباكا" في اسرائيل.
وتعول الامم المتحدة التي لم تنجح حتى الآن في جمع 3500 جندي يشكلون طليعة القوات التي يفترض ان يصل عديدها 15 الفا بموجب القرار 1701، على باريس لتوفير النواة الاساسية لهذه القوة المعززة.
وتتردد العديد من الدول التي تخشى الوقوع في ورطة، في الالتزام بارسال قوات عسكرية الى لبنان وتطالب بتفويض واضح من الامم المتحدة للقوة الدولية,وفي هذا السياق تستعد ايطاليا لارسال الفين الى 2200 رجل الى لبنان بدلا من حوالي ثلاثة الاف كما اعلن سابقا، بحسب عدة صحف ايطالية.
ولم تتوصل الامم المتحدة حتى الان الى جمع 3500 جندي الذين سيشكلون طليعة القوة التي تعتزم ارسالها الى لبنان قبل 28 آب/اغسطس.
ودعت فرنسا الدول الاوروبية الى "التضامن". واعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي اليوم انه طلب من وزير الخارجية الفنلندي اركي تيوميويا الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا، عقد اجتماع للدول الاوروبية "لتوضح مساهماتها في تعزيز قوة" الامم المتحدة في لبنان.
واكدت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي أمس الأحد ان اجتماعا للدول ال25 الاعضاء سيعقد هذا الاسبوع، وعلى الارجح الاربعاء، في بروكسل للبحث في مشاركتهم في عملية تعزيز القوة.
وقالت بيلفي سيسكو فييروس فيلنوف المديرة السياسية في الخارجية الفنلندية "نعد لعقد اجتماع في بروكسل حول هذا الموضوع. اجتمعنا في بروكسل الاسبوع الماضي ومن الطبيعي ان نعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لاستكمال" المباحثات.
ووصلت الى بيروت الوزيرة السويدية المفوضة للتعاون كارين جمتين اليوم الىبيروت للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين تحتضنة ستوكهولم نهاية آب/اغسطس ويخصص لاعادة اعمار لبنان. (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ونبيه بري يتفقدوا الضاحية الجنوبية لبيروت
واعلنت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي ان اجتماعا للدول ال25 الاعضاء سيعقد هذا الاسبوع، وعلى الارجح الاربعاء، في بروكسل للبحث في مشاركتهم في عملية تعزيز قوة الامم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وعلى اثر عملية خاصة نفذها الجيش الاسرائيلي شرق لبنان أمس الأول السبت ندد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بما اسماه "خرقا فاضحا" لوقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 14 آب/اغسطس الحالي.
كما اتهم السنيورة خلال تفقده الضاحية الجنوبية لبيروت اسرائيل بارتكاب "جريمة ضد الانسانية"، واكد ان الدولة "ستكون مع الجميع" حتى يعاد بناء الضاحية وجميع المناطق اللبنانية التي هدمتها اسرائيل.
وردا على تصريحه حول العملية الاسرائيلية في البقاع أمس الأول السبت، قال وزير السياحة الاسرائيلي اسحق هرتزوغ عضو الحكومة الامنية "نحن لم نخرق القرار 1701".
واعتبرت اسرائيل ان العملية الخاصة هدفت الى "منع تسليم اسلحة من ايران وسوريا الى حزب الله" وهي بذلك تمثل ردا على "خرق" لبناني للقرار 1701 الذي نص على حظر تزويد حزب الله بالسلاح.
من جهته قال وزير البيئة الاسرائيلي جدعون عزرا المقرب من رئيس الحكومة ايهود اولمرت للاذاعة العامة الاسرائيلية "طالما ان الجيش اللبناني او القوات الدولية لم ينتشرا، فان الجيش الاسرائيلي لن يوقف تحليقه في المنطقة لمنع نقل اسلحة من سوريا".
وقال وزير الاسكان مئير شتريت ان "اللبنانيين لا يطبقون القرار ويقولون ان سلاح حزب الله لن ينزع وان بامكانهلن يخبىء اسلحته. ماذا يمكننا ان نفعل في هذه الحالة؟ ان نبقى مكتوفي الايدي بينما يقوم حزب الله بالتسلح مجددا".
من جانبه قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه "في غياب نظام مراقبة على الحدود (بين سوريا ولبنان) ستواصل اسرائيل التحرك لمنع نقل اسلحة لحزب الله".
الا ان وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس اكد ان اسرائيل لن تسمح بانتشار الجيش اللبناني فورا ومباشرة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية قبل وصول التعزيزات المنتظرة الى قوة الامم المتحدة في لبنان وانتشارها في هذه المنطقة.
اما اهداف العملية الاسرائيلية في بوداي فجر أمس الأول السبت، فقد ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية رواية مغايرة لما ورد من قبل. وقالت الاذاعة ان الوحدة الخاصة قد تكون سعت الى تحرير الجنديين الاسرائيليين اللذين خطفهما حزب الله في 12 تموز/يوليو على الحدود مع لبنان.
وكانت هذه العملية شكلت شرارة هجوم اسرائيلي على لبنان اوقع حوالى 1300 قتيل في لبنان واكثر من 150 من الجانب الاسرائيلي.
من جهته اعتبر الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن الذي يزور بيروت في حديث صحافي نشر أمس الأحد ان احداثا مثل عملية الانزال الاسرائيلي في البقاع قد تؤدي الى الانزلاق مجددا الى الحرب.
وقال لارسن في حديث الى صحيفة "النهار" اللبنانية ان لبنان اليوم في وضع يحتمل ان "يشهد تحسنا هائلا او تراجعا عميقا فننزلق مجددا في هاوية الحرب,ولهذا السبب لا يشكل حادثا كالذي حصل الليلة الماضية عاملا مساعدا".
واعرب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أمس الأول السبت عن "قلقه الشديد" ازاء الانزال الذي قام به الجيش الاسرائيلي في لبنان ما يشكل بحسب وصفه "انتهاكا" لوقف الاعمال الحربية بين الطرفين، ونقل الى اسرائيل احتجاج لبنان بشأن هذه العملية.
وفي لبنان قال وزير الدفاع اللبناني الياس المر ان "اي صاروخ يطلق من الاراضي اللبنانية سيكون تعاملا مباشرا مع اسرائيل ليعطيها ذريعة لضرب" لبنان (...) واي خرق (لوقف الاعمال الحربية الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي) سيكون لمصلحة اسرائيل وسيتعاطى معه الجيش اللبناني بكل قساوة" ومن دون "اي تقصير".
واكد الوزير اللبناني في الوقت نفسه ان حزب الله ملتزم "التزاما تاما بهذا الموضوع"، مشددا على ان "لا خوف من المقاومة" وكل من يقوم باطلاق الصواريخ هم "عملاء لاسرائيل".
وقال المر ان انتشار الجيش في جنوب لبنان وعلى الحدود مع اسرائيل وسوريا "سيستغرق اسابيع" بعد ان كان صرح أمس الأول السبت ان عملية الانتشار قد تتوقف بسبب عملية الانزال الاسرائيلية.
ويبدو ان هذه التصريحات تهدف الى طمأنة الدول المترددة ازاء ارسال قوات ضمن قوة الامم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي يتمثل دورها اساسا في دعم الجيش اللبناني.
وتسعى الامم المتحدة حاليا الى اقناع فرنسا واوروبا بارسال المزيد من القوات ولم تعلن فرنسا ارسال سوى 200 جندي لدعم القوة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وغادر حوالي 150 جنديا فرنسيا مرفأ تولون صباح أمس متوجهين الى لبنان لتعزيز قوة الامم المتحدة العاملة في جنوب هذا البلد. وكان خمسون جنديا من سلاح الهندسة، هم طليعة قوة الامم المتحدة الموسعة التي سيتم ارسالها الى لبنان وصلوا الى الناقورة، جنوب لبنان أمس الأول السبت.
وافاد مسؤول كبير في الخارجية الاسرائيلية أمس ان قرار فرنسا حصر عدد الجنود الذين سترسلهم الى لبنان بمئتي جندي اثار "استغرابا وارباكا" في اسرائيل.
وتعول الامم المتحدة التي لم تنجح حتى الآن في جمع 3500 جندي يشكلون طليعة القوات التي يفترض ان يصل عديدها 15 الفا بموجب القرار 1701، على باريس لتوفير النواة الاساسية لهذه القوة المعززة.
وتتردد العديد من الدول التي تخشى الوقوع في ورطة، في الالتزام بارسال قوات عسكرية الى لبنان وتطالب بتفويض واضح من الامم المتحدة للقوة الدولية,وفي هذا السياق تستعد ايطاليا لارسال الفين الى 2200 رجل الى لبنان بدلا من حوالي ثلاثة الاف كما اعلن سابقا، بحسب عدة صحف ايطالية.
ولم تتوصل الامم المتحدة حتى الان الى جمع 3500 جندي الذين سيشكلون طليعة القوة التي تعتزم ارسالها الى لبنان قبل 28 آب/اغسطس.
ودعت فرنسا الدول الاوروبية الى "التضامن". واعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي اليوم انه طلب من وزير الخارجية الفنلندي اركي تيوميويا الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا، عقد اجتماع للدول الاوروبية "لتوضح مساهماتها في تعزيز قوة" الامم المتحدة في لبنان.
واكدت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي أمس الأحد ان اجتماعا للدول ال25 الاعضاء سيعقد هذا الاسبوع، وعلى الارجح الاربعاء، في بروكسل للبحث في مشاركتهم في عملية تعزيز القوة.
وقالت بيلفي سيسكو فييروس فيلنوف المديرة السياسية في الخارجية الفنلندية "نعد لعقد اجتماع في بروكسل حول هذا الموضوع. اجتمعنا في بروكسل الاسبوع الماضي ومن الطبيعي ان نعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لاستكمال" المباحثات.
ووصلت الى بيروت الوزيرة السويدية المفوضة للتعاون كارين جمتين اليوم الىبيروت للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين تحتضنة ستوكهولم نهاية آب/اغسطس ويخصص لاعادة اعمار لبنان. (أ.ف.ب)