على خلفية المنقولين البائسين الأجواء المفتوحة والرياح المعاكسة لليمنية
> نجيب محمد يابلي:
>
يبدو أن قراراتنا تتخذ ليلاً لتنقض نهاراً ليتواءم ذلك مع المثل المعروف «كلام الليل يمحوه النهار» وهو حال أي نظام غير مؤسسي وإلا لما كان قرار مجلس الوزراء بفتح الأجواء أمام مطاري عدن والحديدة خلال العام 2006م، ومن أجل ذلك القرار شمر الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن عن ساعديه وطار إلى العاصمة صنعاء لانتزاع قرار من المركز لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ، وتوصل إلى اتفاق مع قيادة اليمنية بتعزيز الموارد البشرية والمادية لتواكب هذا الحدث الجليل، وأعلنت مجلة «عدن» على لسان الأستاذ الكحلاني تفاصيل الحدث في عددها الصادر في شهري مارس/ أبريل 2006م.
إن ما يجري على أرض الواقع في مطار عدن يسير في الاتجاه المعاكس لقرار مجلس الوزراء، لأننا لا نلمس أي مؤشر لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي ليلعب دوره المطلوب في منظومة الأجواء المفتوحة، فلا شيء يأتي من فراغ، لأن الركن الأول من أركان الإدارة الخمسة هو «التخطيط» والذي بدوره يجيب عن أربعة أسئلة أولها «ماذا نريد أن نفعل؟».
نرى عداً تنازلياً لنظام الحركة في مطار عدن الدولي الذي أصبح يعمل في حدوده الدنيا، الأمر الذي شجع الإدارة العامة على إصدار منشورين داخليين بنقل (20) مهندساً وميكانيكياً إلى صنعاء وأبقت على (20) آخرين، أربعة أو خمسة منهم على أبواب التقاعد وماذا عساهم أن يقدموا للأجواء المفتوحة؟
إن قرار مجلس الوزراء بدخول عدن منظومة الأجواء المفتوحة اعتباراً من العام 2006م من جهة، وما يجري في مطار عدن الدولي من تقليص مريع لعمالة اليمنية يعكس واقعاً بائساً ينذر بغياب النظام المؤسسي الذي يعكس وضوح القرار وسلاسة التنفيذ، لأن ما نراه على أرض الواقع ما هو إلا عبارة عن جزر متناثرة لا تربطها كباري، فكلٌ مسؤول عن إبله وللكعبة رب يحميها.
إن ما يؤكد أننا نحرث في البحر أن إدارة مطار عدن الدولي روجت في سبتمبر 2000 لمشروعها في صفوف المستثمرين فور الانتهاء من أعمال التطوير الجوهرية للمطار «أن العقول الشابة التي تدير هيئة الطيران المدني واليمنية رست على قناعة أن العمل التجاري لم يعد حكومياً وأنه قد آن الأوان للقطاع الخاص اليمني أو العربي أو الأجنبي بأن يأخذ دوره كاملاً أو بالشراكة»(راجح «الأيام» في عددها الصادر في 11 سبتمبر 2000م). وروجت إدارة مطار عدن لمشاريع استثمارية عديدة ومتنوعة، سيما وأن مدرج المطار أصبح صالحاً لاستقبال الطائرات العملاقة، إلا أن ذلك المشروع ذهب أدراج الرياح، رغم صدقية وكفاءة المورد البشري على مستوى الهيئة واليمنية في عدن، لكنها المركزية القاتلة هي التي أحبطت المشروع.
إن أرفع شهادات جودة الإدارة تمنح لمناخ العمل عالي الجودة وهي التي يفتقر لها مسؤولون إداريون وفنيون في اليمنية، وإلا فكيف أفهم أن شؤون العاملين يصدر بناءً على توجيهات الإدارة أمراً بمنح مهندس أرضي إجازة لمدة شهر كامل بحجة تأخر ترتيب وتحديد وضع ذلك المهندس؟
كيف أفهم من الجانب الأخلاقي أن يساق ميكانيكيون إلى صنعاء وصافي رواتبهم (35) ألف ريال أعيت الحيلة في وضع خطة لتوزيع ذلك المبلغ لمواجهة التزاماتهم في صنعاء والتزامات أسرهم في عدن؟ لو افترضنا أنهم قاموا بنقل أسرهم، فكيف يدبرون السكن والشركة لا تمنحهم إلا (9) آلاف ريال للسكن؟ كيف يرتبون أوضاع أطفالهم في المدارس والعين بصيرة واليد قصيرة؟ كيف ينتقل هذا أو ذاك العامل البائس وزوجته تخضع للعلاج واطلعت على أوراق تثبت ذلك؟
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء! ثقوا أن معظم النار من مستصغر الشرر والعياذ بالله! وإلى لقاء آخر!
نجيب محمد يابلي
إن ما يجري على أرض الواقع في مطار عدن يسير في الاتجاه المعاكس لقرار مجلس الوزراء، لأننا لا نلمس أي مؤشر لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي ليلعب دوره المطلوب في منظومة الأجواء المفتوحة، فلا شيء يأتي من فراغ، لأن الركن الأول من أركان الإدارة الخمسة هو «التخطيط» والذي بدوره يجيب عن أربعة أسئلة أولها «ماذا نريد أن نفعل؟».
نرى عداً تنازلياً لنظام الحركة في مطار عدن الدولي الذي أصبح يعمل في حدوده الدنيا، الأمر الذي شجع الإدارة العامة على إصدار منشورين داخليين بنقل (20) مهندساً وميكانيكياً إلى صنعاء وأبقت على (20) آخرين، أربعة أو خمسة منهم على أبواب التقاعد وماذا عساهم أن يقدموا للأجواء المفتوحة؟
إن قرار مجلس الوزراء بدخول عدن منظومة الأجواء المفتوحة اعتباراً من العام 2006م من جهة، وما يجري في مطار عدن الدولي من تقليص مريع لعمالة اليمنية يعكس واقعاً بائساً ينذر بغياب النظام المؤسسي الذي يعكس وضوح القرار وسلاسة التنفيذ، لأن ما نراه على أرض الواقع ما هو إلا عبارة عن جزر متناثرة لا تربطها كباري، فكلٌ مسؤول عن إبله وللكعبة رب يحميها.
إن ما يؤكد أننا نحرث في البحر أن إدارة مطار عدن الدولي روجت في سبتمبر 2000 لمشروعها في صفوف المستثمرين فور الانتهاء من أعمال التطوير الجوهرية للمطار «أن العقول الشابة التي تدير هيئة الطيران المدني واليمنية رست على قناعة أن العمل التجاري لم يعد حكومياً وأنه قد آن الأوان للقطاع الخاص اليمني أو العربي أو الأجنبي بأن يأخذ دوره كاملاً أو بالشراكة»(راجح «الأيام» في عددها الصادر في 11 سبتمبر 2000م). وروجت إدارة مطار عدن لمشاريع استثمارية عديدة ومتنوعة، سيما وأن مدرج المطار أصبح صالحاً لاستقبال الطائرات العملاقة، إلا أن ذلك المشروع ذهب أدراج الرياح، رغم صدقية وكفاءة المورد البشري على مستوى الهيئة واليمنية في عدن، لكنها المركزية القاتلة هي التي أحبطت المشروع.
إن أرفع شهادات جودة الإدارة تمنح لمناخ العمل عالي الجودة وهي التي يفتقر لها مسؤولون إداريون وفنيون في اليمنية، وإلا فكيف أفهم أن شؤون العاملين يصدر بناءً على توجيهات الإدارة أمراً بمنح مهندس أرضي إجازة لمدة شهر كامل بحجة تأخر ترتيب وتحديد وضع ذلك المهندس؟
كيف أفهم من الجانب الأخلاقي أن يساق ميكانيكيون إلى صنعاء وصافي رواتبهم (35) ألف ريال أعيت الحيلة في وضع خطة لتوزيع ذلك المبلغ لمواجهة التزاماتهم في صنعاء والتزامات أسرهم في عدن؟ لو افترضنا أنهم قاموا بنقل أسرهم، فكيف يدبرون السكن والشركة لا تمنحهم إلا (9) آلاف ريال للسكن؟ كيف يرتبون أوضاع أطفالهم في المدارس والعين بصيرة واليد قصيرة؟ كيف ينتقل هذا أو ذاك العامل البائس وزوجته تخضع للعلاج واطلعت على أوراق تثبت ذلك؟
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء! ثقوا أن معظم النار من مستصغر الشرر والعياذ بالله! وإلى لقاء آخر!