لا شك أن تجربة المجالس المحلية في بلادنا تعد من التجارب الأكثر جراءة التي شهدتها المنطقة العربية، نظراً لثقل المواريث التاريخية لمجتمعنا اليمني وحداثة عمر التجربة الديمقراطية التي كانت عند بداية أول انتخابات مجالس محلية لم تستكمل بعد عامها الأول، إضافة إلى ما كانت تواجهه اليمن من تحديات كبيرة تمثلت بضعف مواردها الطبيعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية، وكذلك الزيادة السكانية، لذلك كانت المجالس المحلية أفضل الخيارات أمامنا لمواجهة هذه التحديات، باعتبارها تكفل لكل وحدة إدارية (محافظة/ مديرية) عدالة الحصول على المشاريع الحكومية والوظائف التي تخصص لأبنائها بالدرجة الأولى، وبات لكل وحدة إدارية أيضاً الحق في تحديد احتياجاتها من تلك المشاريع.

إن تجربة المجالس المحلية ستساعد بالتأكيد على تطوير الممارسة الديمقراطية من خلال تطور وعي الناخب نفسه وإدراكه أهمية ما سيترتب على صوته كناخب من نتائج تنعكس على حياته اليومية، ومستوى الخدمات التي يحصل عليها، فالحراك التنموي ضمن وحدة إدارية معينة هو مرآة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات المحلية.

فاليوم ونحن نستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية في ثاني تجربة لها لا بد من الاعتراف بأن التجربة الأولى قد تخللتها بعض جوانب القصور في الأداء على عكس ما كان مؤملاً له، إلا أنه تجد الإشارة إلى أن هذا القصور لم يكن معمماً على كل المجالس المحلية، فهناك مجالس محلية حققت نتائج تفوق ما كان متوقعاً ومخططاً له، وهذا التفاوت بحد ذاته يعزى إلى عوامل مختلفة منها ما يتعلق بتأثيرات البيئة الجغرافية (مناطق نائية ووعرة) ومنها ما يتصل بالصعوبات المنعكسة على الواقع كارتفاع نسبة الأمية ونقص الكوادر المؤهلة، لذلك فإن أداء بعض المجالس المحلية جاء ضعيفاً لأن المجلس المنتخب يفتقر للمؤهلات العلمية والخبرات القادرة على التخطيط وتحديد احتياجات التنمية.

وقياساً بعمر التجربة وما حققته من تطور نوعي في الحياة الاجتماعية والمؤسسة، نستطيع القول بأن تجربة انتخابات المجالس المحلية في بلادنا مثلت انتصاراً حقيقياً لكل الظروف والتحديات، وعلينا أن نعترف للأخ الرئيس علي عبدالله صالح بالحكمة وبعد النظر، حين وضع ثقته بشعبه ومنحه حق إدارة مؤسساته بنفسه، والتصرف بموارد الدولة بما تقتضيه مصالحه الوطنية وفي نطاق أصغر وحدة إدارية ضمن تقسيمات الجمهورية اليمنية.