مواطن: غريمي حاول أن يضلل الحقيقة والمسؤولين
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من المواطن طالب عمر صالح حول المناشدة المنشورة في العدد 4861 بتاريخ 8/8/2006م بعنوان (شخصية كبيرة توجه بسلب حرم منزلي في عدن) وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «طالعتنا صحيفتنا الغراء «الأيام» في عددها 4861 بتاريخ 8/8/2006م ص(11) برسالة مناشدة الى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بعنوان (شخصية كبيرة توجه بسلب حرم منزلي في عدن) ولكون هذه الرسالة تتعلق بقضيتي مع المدعو سيف علي مقبل والمنظورة امام القضاء منذ العام 1998م فإنني وعبر صحيفة «الأيام» أبين ما يدحض تلك الادعاءات الزائفة مدعماً بالوثائق القانونية أن منازعتي مع صاحب المناشدة تتعلق بأرض فضاء تابعة للدولة ومخصصة لبناء سكني - تجاري، ويدي ثابتة عليها بواسطة (كشك) منذ العام 1990 بصورة شرعية وقانونية، ومضيت في متابعات استكمال إجراءات صرفها وفقاً للنظام والقانون، وعندما وجد المدعو سيف أن صرف العقد لي بالأرضية صار وشيكاً قام ومعه وكيلته بالمطالبة بها مدفوعاً بطعنه ومدعوماً من قبل أحد المسئولين.
فامام ذلك التحيز الارعن لصف غريمي قمت برفع شكاوى عدة الى الجهات الادارية العليا فتجاوبت مشكورة ثم أعقبت ذلك برسالة بعثتها الى الاخ نائب رئيس الجمهورية والذي أصدر التوجيه الآتي نصه:
(الاخ محافظ محافظة عدن الاخ مدير عام مصلحة الاراضي وعقارات الدولة، شكلوا لجنة لفحص الوثائق من هو أقدم تكون له الاحقية والآخر يعوض، واجعلوا القضاء فاصلا في مثل هذه الامور مع الشكر).. وزادت معاناتي لأن تلك التوجيهات العادلة والسديدة لم تلق الاستجابة والتنفيذ من قبل قيادتي المحافظة والمصلحة آنذاك فلجأت للقضاء وصدرت حين ذاك أوامر قضائية قضت بعدم صرف عقد للمدعو سيف حتى الفصل في الدعوى وامعاناًَ في التحيز لصف غريمي ضرب بتلك الاوامر القضائية عرض الحائط وتم التوجيه من قبل مسؤول بالمحافظة بان يصرف العقد لغريمي وعلى مسؤوليته الشخصية ثم قام بتعميد العقد بتوقيعه ودمغه بختم المحافظة لهذا العقد بالذات دون سواه من العقود التي تصدرها مصلحة الاراضي.
ولم يكن امامي من سبيل لمواجهة ذلك التصرف الظالم والمنكر للعدالة الا الاستمرار بالمطالبة بحقي امام القضاء فصدر الحكم الابتدائي في 17/11/1998م قضت اوامره بإلغاء ذلك العقد الباطل.
وصرف عقد لي بالارضية ثم صدر الحكم الاستئنافي في 23/5/2006م مؤيداً للحكم الابتدائي بعد جلسات تقاض مضنية دامت اكثر من سبع سنوات. ولكون غريمنا قد افلس من كل حجة قانونية لذلك عمد مؤخراً الى تشويه وتحوير ما جاء في توجيه الاخ نائب الرئيس مدعياً انه وجه بسلب حرم منزله وتمليكه لابن منطقته، ومن خلال المناشدة حاول أن يغرر حتى على أعلى قيادات الدولة ولكن هيهات أن تنطلي تلك الصيحات والاستغاثات الكاذبة على قيـادة الدولة او على قضاة المحكـمة العليا الأفـاضل».
فامام ذلك التحيز الارعن لصف غريمي قمت برفع شكاوى عدة الى الجهات الادارية العليا فتجاوبت مشكورة ثم أعقبت ذلك برسالة بعثتها الى الاخ نائب رئيس الجمهورية والذي أصدر التوجيه الآتي نصه:
(الاخ محافظ محافظة عدن الاخ مدير عام مصلحة الاراضي وعقارات الدولة، شكلوا لجنة لفحص الوثائق من هو أقدم تكون له الاحقية والآخر يعوض، واجعلوا القضاء فاصلا في مثل هذه الامور مع الشكر).. وزادت معاناتي لأن تلك التوجيهات العادلة والسديدة لم تلق الاستجابة والتنفيذ من قبل قيادتي المحافظة والمصلحة آنذاك فلجأت للقضاء وصدرت حين ذاك أوامر قضائية قضت بعدم صرف عقد للمدعو سيف حتى الفصل في الدعوى وامعاناًَ في التحيز لصف غريمي ضرب بتلك الاوامر القضائية عرض الحائط وتم التوجيه من قبل مسؤول بالمحافظة بان يصرف العقد لغريمي وعلى مسؤوليته الشخصية ثم قام بتعميد العقد بتوقيعه ودمغه بختم المحافظة لهذا العقد بالذات دون سواه من العقود التي تصدرها مصلحة الاراضي.
ولم يكن امامي من سبيل لمواجهة ذلك التصرف الظالم والمنكر للعدالة الا الاستمرار بالمطالبة بحقي امام القضاء فصدر الحكم الابتدائي في 17/11/1998م قضت اوامره بإلغاء ذلك العقد الباطل.
وصرف عقد لي بالارضية ثم صدر الحكم الاستئنافي في 23/5/2006م مؤيداً للحكم الابتدائي بعد جلسات تقاض مضنية دامت اكثر من سبع سنوات. ولكون غريمنا قد افلس من كل حجة قانونية لذلك عمد مؤخراً الى تشويه وتحوير ما جاء في توجيه الاخ نائب الرئيس مدعياً انه وجه بسلب حرم منزله وتمليكه لابن منطقته، ومن خلال المناشدة حاول أن يغرر حتى على أعلى قيادات الدولة ولكن هيهات أن تنطلي تلك الصيحات والاستغاثات الكاذبة على قيـادة الدولة او على قضاة المحكـمة العليا الأفـاضل».