> وجه المواطنون عبدالله محمد عبدالله العصار، ياسر علي عبدالنبي العزاني، علي عبدالله حسين شيخ، من داخل سجن البيضاء المركزي، مناشدة الى الأخوين د. علي محمد مجور، وزير الكهرباء، وعبدالمعطي الجنيد، النائب المالي للمؤسسة العامة للكهرباء، لتمكينهم من الحصول على نصف رواتبهم المستحقة وفق الفتوى الصادرة من الأخ وزير الخدمة المدنية.

وأوضحوا في مذكرة مناشدتهم قائلين: «نتقدم إلى سيادتكم بهذه المظلمة التي نشكو فيها عدم تقيد المختصين في الشؤون الإدارية بالعمل بتوجيهاتكم الكريمة بالعمل على تنفيذ فتوى وزير الخدمة المدنية والتأمينات، فلا يخفاكم أيها السادة أنه وصلت إليكم مذكرة وزير الخدمة المدنية برقم (43) وتاريخ 3/5/2006م والمتضمنة فتوى باستحقاق للنصف المتبقي من رواتبنا في حين أننا لم نستلم النصف الأول ورواتبنا موقفة وقد جاءت فتوى وزير الخدمة المدنية بناءً على طلب مدير عام المؤسسة بالمذكرة رقم (312) وتاريخ 21/3/2006م والمتضمنة طلب إصدار فتوى بشأن هل نستحق راتب أم لا كون وزارة الخدمة هي المخولة بذلك .

وقد أفتت وزارة الخدمة باستحقاقنا للراتب وعند وصول المذكرة إليكم أيها الوزير والمدير العام والنائب المالي وجهتم حفظكم الله بالعمل بموجب الفتوى كان ذلك في 13/6/2006م وما أن وصلت تلك التوجيهات إلى الشؤون الإدارية حتى لاقت جميع أشكال العراقيل وبدلاً من التوجيه بالصرف كان الأمر عكس ذلك ولا ندري ما الأسباب.

لذا فقد لجأنا إليكم وذلك لطلب تدخلكم الشخصي وإلزام المختصين في الشئون الإدارية بالعمل بموجب الفتوى وسرعة صرف مستحقاتنا فالمذكرة (فتوى الخدمة المدنية) لها شهران رهن إدارج الشؤون الإدارية ولم تخرج إلى حيز التنفيذ. ثقتنا كبيرة في تقديركم لذلك الطلب بإلزام مدير الشؤون الإدارية بالعمل على سرعة إنهاء المعاملة والصرف ولكم جزيل الشكر».