نظرة إحصائية حول حجم الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة إلى اليمن خلال عام 2005م
> «الأيام» د. علي محمد الأكحلي:
> ملاحظات على التقارير الإحصائية السنوية .. أولاً : ملاحظات على طريقة إخراج التقرير السنوي لعام 2005م:1- يفترض طباعة التقرير كاملاً مع الجداول باللغة العربية كما كان في السابق ، مع طباعة «جداول التلخيص» باللغة الانجليزية في نهاية كل جزء ، لتمكين الشركات والجهات الأجنبية من معرفة الخلاصة ، حيث إنها لا تأبه بالتفاصيل.
2- في التقارير السابقة، كانت الجداول تتضمن ترتيب أسماء المستوردين ، الشركات المصدرة و الدول المصدرة مبنياً على أساس تنازلي من الأكثر إلى الأقل ، سواء لحجم استيراد كل مستورد أو لقيمة الأدوية المصدرة من الشركة الأجنبية أو قيمة الأدوية التي صدّرت من كل دولة. وبالتالي ، كان هناك تسلسل واضح يمكن للمرء معرفة الشخص/الجهة الأولى و من هو الأخير. بينما في هذا التقرير تم ترتيب الجهات في كل جدول على أساس ظهور أسمائهم بالأبجدية الانجليزية من حرف A حتى حرفZ .
وبالتالي أصبحت عملية ترتيب أسماء المستوردين من الأكثر إلى الأقل استيراداً من بين 134 اسما ، أو ترتيب أسماء الشركات المصدرة من الأكثر إلى الأقل تصديراًً من بين 335 شركة مصدرة أمراً يجب عمله من قبل الشخص/ الجهة التي اشترت نسخة التقرير . وهذه أول مرة في تاريخ إعداد التقارير السنوية للهيئة العليا للأدوية يتم وضع الجداول بهذه الطريقة غير المبررة.
ثانياً: ملاحظات على طريقة إخراج التقارير السنوية الإحصائية بشكل عام:
كما أفهم ، فإن الغرض من عمل تقرير إحصائي سنوي من قبل أية جهة (حكومية أو خاصة) هو تمكين الشخص المتلقي لهذا التقرير(أو الجهة الراغبة في معرفة هذه الإحصاءات للاستفادة منها) هو الحصول على معلومات أو مؤشرات يمكن استخلاصها من التقرير والاستفادة منها في معرفة واقع النشاط المحقق خلال تلك السنة ومدى الإنجاز أو التقدم الذي طرأ مقارنة مع العام /الأعوام السابقة له . وبالنسبة للجهة ذاتها التي أصدرت التقرير، فهي الجهة الأولى المستفيدة من هذه المؤشرات التي يظهرها التقرير مما سيمكنها من التخطيط مستقبلاً لاتخاذ قرارات معينة بغرض تحسين مهامها الملقاة على عاتقها.
وكنت أتمنى على القائمين على إعداد هذا التقرير السنوي أن يتسم إعداد التقرير بشفافية أكثر وأن يشمل إحصاءات أخرى مثل:
1- جدول جديد يظهر عدد الأصناف الدوائية التي قام «مختبر الرقابة والتحليل» التابع للهيئة العليا للأدوية بفحصها والتي قدمت بغرض التسجيل ، مع إيضاح المادة الفاعلة (بالاسم العلمي) لكل صنف /تصنيف الصنف (هل هو متضمن في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية أم لا)/ نتيجة التحليل (إيجابي أم سلبي)/ اسم الشركة المنتجة واسم الوكيل اليمني الذي تقدم بالتسجيل.
2- جدول جديد يظهر عدد الأصناف التي أخذت من السوق (الصيدليات) كعينات لفحصها لدى مختبر الهيئة مع ذكر المعلومات المطلوبة (المذكورة أعلاه).
3- جدول جديد يظهر عدد الأصناف التي تم شطبها من التسجيل المركزي المثبت لدى الهيئة خلال العام ، إما بسبب توصيات منظمة الصحة العالمية أو قرار الشركة المنتجة بوقف إنتاجه (مع ذكر السبب: اقتصادي أو علمي) ، أو بسبب عدم استيراده لفترة طويلة.. الخ.
4- جدول جديد يظهر عدد الشركات المصنعة الجديدة التي تم تسجيلها خلال العام مع ذكر اسمها ومنشأها واسم الوكيل المحلي ، (يشمل ذلك المصانع المحلية الجديدة).
5- جدول جديد يظهر عدد الأصناف الجديدة التي تم تسجيلها خلال العام مع توضيح التالي:
أ- اسم الشركة المصنعة لها (سواء أجنبية أو مصنع محلي) .
ب- سعر التسجيل لكل صنف بالعملة الأجنبية (أو الريال للصنف المحلي) .
ج- المجموعة الدوائية التي ينتمي إليها كل صنف وما إذا كانت ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية أم لا.
د- اسم الوكيل اليمني للشركة الأجنبية المصنعة.
6- تطوير الجدول الحالي الذي يوزع الأدوية المستوردة إلى مجموعات دوائية ، بحيث يتم ذكر عدد الأصناف المستوردة لكل مجموعة وكم هي نسبة الأصناف من هذا العدد التي تدخل ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (National Essential Drug List)، والصادرة عن وزارة الصحة اليمنية ، حيث تشكل هذه القائمة الوطنية إحدى المرتكزات الرئيسة للسياسة الدوائية والصحية الوطنية وهي القائمة التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للدول النامية وتشمل حوالي 300 صنف ، يتم تنقيحها كل سنتين أو ثلاث سنوات .
ومن جانب آخر، أرى أن يتم استبعاد إحصاءات معينة لا يتم الاستفادة منها وتشغل حيزاً كبيراً من التقرير السنوي ، فمثلاً:
1- ليس هناك داع لطباعة القسم الخاص بتراخيص الاستيراد التي منحت خلال نفس العام مع كافة جداوله التفصيلية لكافة الجهات ولكل التصنيفات والذي يشكل عادة 50% من حجم التقرير (من ص 107 حتى ص 180 في تقرير عام 2005م مثلاً) ، لأن هذه المعلومة ليست مهمة ولا يتم الاستفادة من القيم والمؤشرات التي تذكر في هذا القسم إطلاقاً ، لأننا لا نعلم حقاً هل تم تنفيذ هذه التراخيص الممنوحة ووصلت موادها خلال نفس العام ، أم تم إلغاء البعض منها ، أم عدّلت كمياتها بالزيادة أو النقصان من قبل المستفيدين ! وتظهر حقيقة وضع هذه التراخيص الممنوحة في تقرير الهيئة للعام التالي في القسم المسمى «ما تم وصوله فعلياً خلال العام» - ويقصد به (ما تم وصوله من أصل التراخيص الممنوحة في العام السابق). وعليه أرى أن يحذف هذا القسم تماماً من التقرير السنوي ، حيث يشكل عبئاً كبيراً على القائمين في إعداده ، وهو ما سيعجل من انجاز التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام التالي وإنزاله في الشهر الرابع (أبريل) ، وليس كما هو حاصل حالياً ، حيث يتم الانتهاء منه في الشهر السابع من العام التالي ويتم إنزاله في الشهر الثامن (أغسطس).
2- ليس هناك داع لطباعة الجداول الخاصة بالأصناف المباعة من قبل المصانع المحلية (احتل 18 صفحة في تقرير عام 2005) ، لأن هذه المصانع ذات طابع تجاري وتتبع القطاع الخاص، والهيئة العليا للأدوية (هيئة حكومية) ليست ملزمة بنشر أسماء الأصناف وقيمة المباع منها والتي تنتجها هذه المصانع كل عام ، حيث إن الهيئة لا تفعل مثل ذلك فيما يخص الأصناف الأجنبية المستوردة.
وأرجو أن لا يفهم هذا الطلب وكأننا نحارب الصناعة المحلية ، بل على العكس من ذلك ، فنحن نطالب دوماً بدعم الإنتاج المحلي بما يشكله من رديف اقتصادي مباشر وغير مباشر ، و نعول عليها بشكل أساسي في تبني وتنفيذ استراتيجية الأمن الدوائي للدولة اليمنية. ومن ناحية أخرى ، سيكون من المفيد بل ومن الضروري أن تبقي الهيئة العليا على الجدول الذي يظهر الأدوية المصنعة محلياً سنوياً موزعة بحسب المجموعات الدوائية (قيمة ونسبة) مع إضافة عمود يظهر صفة الصنف من القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (هل هو من أصناف القائمة أم لا).
بل وسيكون من المفيد أيضاً أن نرى في التقرير جدولا جديدا يلخص إجمال قيمة مبيعات كل مصنع للسوق المحلي مع مقارنة هذه المبيعات بمبيعاته في العام السابق له (أو الأعوام الثلاثة السابقة)، مع وضع جدول جديد يقارن قيمة مبيعات المصانع المحلية فيما بينهم في النهاية لا بد لنا أن نشكر ونحيي بإجلال كل المسئولين والقائمين على إعداد ومراجعة وتجهيز وطباعة التقرير السنوي الإحصائي للهيئة العليا للأدوية بغض النظر عن الأخطاء والإخفاقات التي تحصل هنا وهناك ، لأننا نعرف تماماً الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها لاستخلاص هذه المؤشرات والإحصاءات ، ومتابعة تبويبها وتجهيزها وطباعتها. وما انتقادنا لهم إلاّ من باب تشجيعهم على الصمود بوجه العقبات وتحسين إخراج التقرير لتمكين المهتمين والمعنيين من عمل الدراسات والأبحاث من الاستفادة القصوى من المعلومات الواردة فيه ، خدمة لتنمية المجتمع. والله من وراء القصد.
2- في التقارير السابقة، كانت الجداول تتضمن ترتيب أسماء المستوردين ، الشركات المصدرة و الدول المصدرة مبنياً على أساس تنازلي من الأكثر إلى الأقل ، سواء لحجم استيراد كل مستورد أو لقيمة الأدوية المصدرة من الشركة الأجنبية أو قيمة الأدوية التي صدّرت من كل دولة. وبالتالي ، كان هناك تسلسل واضح يمكن للمرء معرفة الشخص/الجهة الأولى و من هو الأخير. بينما في هذا التقرير تم ترتيب الجهات في كل جدول على أساس ظهور أسمائهم بالأبجدية الانجليزية من حرف A حتى حرفZ .
وبالتالي أصبحت عملية ترتيب أسماء المستوردين من الأكثر إلى الأقل استيراداً من بين 134 اسما ، أو ترتيب أسماء الشركات المصدرة من الأكثر إلى الأقل تصديراًً من بين 335 شركة مصدرة أمراً يجب عمله من قبل الشخص/ الجهة التي اشترت نسخة التقرير . وهذه أول مرة في تاريخ إعداد التقارير السنوية للهيئة العليا للأدوية يتم وضع الجداول بهذه الطريقة غير المبررة.
ثانياً: ملاحظات على طريقة إخراج التقارير السنوية الإحصائية بشكل عام:
كما أفهم ، فإن الغرض من عمل تقرير إحصائي سنوي من قبل أية جهة (حكومية أو خاصة) هو تمكين الشخص المتلقي لهذا التقرير(أو الجهة الراغبة في معرفة هذه الإحصاءات للاستفادة منها) هو الحصول على معلومات أو مؤشرات يمكن استخلاصها من التقرير والاستفادة منها في معرفة واقع النشاط المحقق خلال تلك السنة ومدى الإنجاز أو التقدم الذي طرأ مقارنة مع العام /الأعوام السابقة له . وبالنسبة للجهة ذاتها التي أصدرت التقرير، فهي الجهة الأولى المستفيدة من هذه المؤشرات التي يظهرها التقرير مما سيمكنها من التخطيط مستقبلاً لاتخاذ قرارات معينة بغرض تحسين مهامها الملقاة على عاتقها.
وكنت أتمنى على القائمين على إعداد هذا التقرير السنوي أن يتسم إعداد التقرير بشفافية أكثر وأن يشمل إحصاءات أخرى مثل:
1- جدول جديد يظهر عدد الأصناف الدوائية التي قام «مختبر الرقابة والتحليل» التابع للهيئة العليا للأدوية بفحصها والتي قدمت بغرض التسجيل ، مع إيضاح المادة الفاعلة (بالاسم العلمي) لكل صنف /تصنيف الصنف (هل هو متضمن في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية أم لا)/ نتيجة التحليل (إيجابي أم سلبي)/ اسم الشركة المنتجة واسم الوكيل اليمني الذي تقدم بالتسجيل.
2- جدول جديد يظهر عدد الأصناف التي أخذت من السوق (الصيدليات) كعينات لفحصها لدى مختبر الهيئة مع ذكر المعلومات المطلوبة (المذكورة أعلاه).
3- جدول جديد يظهر عدد الأصناف التي تم شطبها من التسجيل المركزي المثبت لدى الهيئة خلال العام ، إما بسبب توصيات منظمة الصحة العالمية أو قرار الشركة المنتجة بوقف إنتاجه (مع ذكر السبب: اقتصادي أو علمي) ، أو بسبب عدم استيراده لفترة طويلة.. الخ.
4- جدول جديد يظهر عدد الشركات المصنعة الجديدة التي تم تسجيلها خلال العام مع ذكر اسمها ومنشأها واسم الوكيل المحلي ، (يشمل ذلك المصانع المحلية الجديدة).
5- جدول جديد يظهر عدد الأصناف الجديدة التي تم تسجيلها خلال العام مع توضيح التالي:
أ- اسم الشركة المصنعة لها (سواء أجنبية أو مصنع محلي) .
ب- سعر التسجيل لكل صنف بالعملة الأجنبية (أو الريال للصنف المحلي) .
ج- المجموعة الدوائية التي ينتمي إليها كل صنف وما إذا كانت ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية أم لا.
د- اسم الوكيل اليمني للشركة الأجنبية المصنعة.
6- تطوير الجدول الحالي الذي يوزع الأدوية المستوردة إلى مجموعات دوائية ، بحيث يتم ذكر عدد الأصناف المستوردة لكل مجموعة وكم هي نسبة الأصناف من هذا العدد التي تدخل ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (National Essential Drug List)، والصادرة عن وزارة الصحة اليمنية ، حيث تشكل هذه القائمة الوطنية إحدى المرتكزات الرئيسة للسياسة الدوائية والصحية الوطنية وهي القائمة التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للدول النامية وتشمل حوالي 300 صنف ، يتم تنقيحها كل سنتين أو ثلاث سنوات .
ومن جانب آخر، أرى أن يتم استبعاد إحصاءات معينة لا يتم الاستفادة منها وتشغل حيزاً كبيراً من التقرير السنوي ، فمثلاً:
1- ليس هناك داع لطباعة القسم الخاص بتراخيص الاستيراد التي منحت خلال نفس العام مع كافة جداوله التفصيلية لكافة الجهات ولكل التصنيفات والذي يشكل عادة 50% من حجم التقرير (من ص 107 حتى ص 180 في تقرير عام 2005م مثلاً) ، لأن هذه المعلومة ليست مهمة ولا يتم الاستفادة من القيم والمؤشرات التي تذكر في هذا القسم إطلاقاً ، لأننا لا نعلم حقاً هل تم تنفيذ هذه التراخيص الممنوحة ووصلت موادها خلال نفس العام ، أم تم إلغاء البعض منها ، أم عدّلت كمياتها بالزيادة أو النقصان من قبل المستفيدين ! وتظهر حقيقة وضع هذه التراخيص الممنوحة في تقرير الهيئة للعام التالي في القسم المسمى «ما تم وصوله فعلياً خلال العام» - ويقصد به (ما تم وصوله من أصل التراخيص الممنوحة في العام السابق). وعليه أرى أن يحذف هذا القسم تماماً من التقرير السنوي ، حيث يشكل عبئاً كبيراً على القائمين في إعداده ، وهو ما سيعجل من انجاز التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام التالي وإنزاله في الشهر الرابع (أبريل) ، وليس كما هو حاصل حالياً ، حيث يتم الانتهاء منه في الشهر السابع من العام التالي ويتم إنزاله في الشهر الثامن (أغسطس).
2- ليس هناك داع لطباعة الجداول الخاصة بالأصناف المباعة من قبل المصانع المحلية (احتل 18 صفحة في تقرير عام 2005) ، لأن هذه المصانع ذات طابع تجاري وتتبع القطاع الخاص، والهيئة العليا للأدوية (هيئة حكومية) ليست ملزمة بنشر أسماء الأصناف وقيمة المباع منها والتي تنتجها هذه المصانع كل عام ، حيث إن الهيئة لا تفعل مثل ذلك فيما يخص الأصناف الأجنبية المستوردة.
وأرجو أن لا يفهم هذا الطلب وكأننا نحارب الصناعة المحلية ، بل على العكس من ذلك ، فنحن نطالب دوماً بدعم الإنتاج المحلي بما يشكله من رديف اقتصادي مباشر وغير مباشر ، و نعول عليها بشكل أساسي في تبني وتنفيذ استراتيجية الأمن الدوائي للدولة اليمنية. ومن ناحية أخرى ، سيكون من المفيد بل ومن الضروري أن تبقي الهيئة العليا على الجدول الذي يظهر الأدوية المصنعة محلياً سنوياً موزعة بحسب المجموعات الدوائية (قيمة ونسبة) مع إضافة عمود يظهر صفة الصنف من القائمة الوطنية للأدوية الأساسية (هل هو من أصناف القائمة أم لا).
بل وسيكون من المفيد أيضاً أن نرى في التقرير جدولا جديدا يلخص إجمال قيمة مبيعات كل مصنع للسوق المحلي مع مقارنة هذه المبيعات بمبيعاته في العام السابق له (أو الأعوام الثلاثة السابقة)، مع وضع جدول جديد يقارن قيمة مبيعات المصانع المحلية فيما بينهم في النهاية لا بد لنا أن نشكر ونحيي بإجلال كل المسئولين والقائمين على إعداد ومراجعة وتجهيز وطباعة التقرير السنوي الإحصائي للهيئة العليا للأدوية بغض النظر عن الأخطاء والإخفاقات التي تحصل هنا وهناك ، لأننا نعرف تماماً الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها لاستخلاص هذه المؤشرات والإحصاءات ، ومتابعة تبويبها وتجهيزها وطباعتها. وما انتقادنا لهم إلاّ من باب تشجيعهم على الصمود بوجه العقبات وتحسين إخراج التقرير لتمكين المهتمين والمعنيين من عمل الدراسات والأبحاث من الاستفادة القصوى من المعلومات الواردة فيه ، خدمة لتنمية المجتمع. والله من وراء القصد.