> نعم لقد راهنت العديد من القوى السياسية داخل اليمن وخارجه على فشل خيار الديمقراطية في اليمن بعد قيام دولة الوحدة عام 1990م، في التعددية السياسية والحزبية والانتخابية والتداول السلمي للسلطة وسيادة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، منطلقين ومعتمدين في طرح ذلك الرهان على أن اليمن والواقع اليمني لم ينضج ولم يصبح بعد مؤهلاً لكي تسود فيه الديمقراطية وما تحمله من مبادئ وأهداف إنسانية، كما لم تتوفر بعد شروطها الضرورية، وأن المجتمع القبلي بكل عاداته وتقاليده وثقافة التعصب القبلي مازال قائماً وسائداً ومن الصعوبة التأثير عليه.

وبالرغم من بعض المآخذ والسلبيات والأخطاء والتي رافقت التجارب السابقة في اليمن وخاصة فيما يتعلق بتطبيق العملية الانتخابية فإن مثل تلك الأخطاء والسلبيات - بكل تأكيد- طبيعية ومتوقعة في مجتمع مثل اليمن.

إلا أن المهم والأهم الذي غاب عن فهم وإدراك المراهنين على فشل العملية الانتخابية في اليمن في الانتخابات والتداول السلمي للسلطة هو جهلهم لطبيعة وجوهر الإنسان اليمني الذي لم يقدم على قيام الوحدة وخيارها الديمقراطي إلا بعد أن مر بتجارب عديدة في مختلف المراحل التاريخية والتي تميزت بالحروب والصراعات والكوارث والأزمات، انتجت جميعها كماً هائلاً من الخسائر المادية والبشرية وكان مفعولها على اليمن واليمنيين مزيداً من التخلف في كافة المجالات.

وهنا نؤكد ونطمئن أولئك المراهنين ونقطع الطريق أمام كل مراهناتهم، بأن الشعب اليمني قد استوعب جميع تجاربه المأساوية وأصبح على قناعة تامة وفي غنى عنها بعد أن اختار طريقه في الحرية والعدالة والأمن والأمان، طريق الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وعن طريق التمسك بذلك سوف يقدم نماذج طيبة للعالم ولشعوب البلدان المجاورة، ولن يتراجع عن خياراته وتطويرها مع مرور الوقت بمزيد من الوعي الانتخابي والبرلماني وترسيخ ثقافة مبادئ الديمقراطية بين أوساط المواطنين، ولم يعد هناك مكان لثقافة نظرية البقاء للاقوى او استخدام نظرية الحفاظ على التوازن "بين ما تنتجه الطبيعة من مواد غذائية وما ينتجه البشر من زيادة في عدد السكان، عن طريق الحروب والصراعات".