الاتحاد الإماراتي يعرض المالي دياكيه للبيع في مزاد علني
> «الأيام الرياضي» متابعات:
> صدق أو لا تصدق.. قام اتحاد الكرة الإماراتي بعرض لاعب الجزيرة إبراهيم دياكيه للبيع بالمزاد العلني علي الأندية التابعة له بحضور يوسف يعقوب السركال رئيس الاتحاد. وبالطبع فإن واقعة بيع اللاعب يمكن إدراجها ضمن عجائب وغرائب الساحرة المستديرة التي دائما ما تفاجئ عشاقها بكل ما هو مثير وغريب مثل واقعة بيع دياكيه التي أعلنت أغلب الأندية الإماراتية رفضها المشاركة في هذا المزاد وأبدى بعضها غضبه الجم من مثل هذا التصرف من قبل اتحاد الكرة، وكما كان متوقعا حسم نادي الجزيرة المزايدة على لاعبه المجنس إبراهيم دياكيه في المزاد الذي أجراه اتحاد الكرة الإمارات وشارك فيه ممثلا ناديين فقط هما الجزيرة والعين.
وقد بدأ العين بعرض خمسة ملايين درهم لشراء اللاعب وهو الحد الأدنى الذي قرره الاتحاد ثمنا للمهاجم لكن الجزيرة الذي كفل له الاتحاد الحصول على خصم خمسين في المائة علي سعر اللاعب زاد المبلغ إلى ستة ملايين «يدفع منها فعليا ثلاثة ملايين» وأمام اشتعال المزايدة تراجع مندوب نادي العين عن المزايدة بعد وصول المبلغ إلى ستة ملايين ليفوز الجزيرة بلاعبه مجددا وتعود الأمور إلى نصابها اللهم إلا من ثلاثة ملايين درهم هي كلفة تجنيس اللاعب.
وكانت أولى مفاجآت المزاد مشاركة نادي العين بعدما أعلن قبل ساعات فقط من انعقاد المزاد عدم مشاركته فيه في تصريحات واضحة للمسئول عن الكرة في النادي حمد بن نخيرات العامري، كما كان من بين المفاجآت مقاطعة الأندية الغنية والكبيرة للمزاد مثل الوحدة والأهلي رغم أن باستطاعة أي منها دفع قيمة اللاعب المرصودة، كما أن نادي الوحدة بالتحديد معروف بإجادته استغلال الفرص المتاحة لتقوية صفوفه، وقد دفع هذا الغياب لانطلاق أقاويل لا يوجد ما يثبت صحتها عن اتفاق بين الأندية الغنية على ترك اللاعب لناديه الأصلي، وكان المزاد الذي أقيم برئاسة محمد بن دخان أمين السر في الاتحاد وحضور كل من محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعبدالله خميس عضو المكتب التنفيذي بنادي العين، وعيسي صالح مدير الاتحاد، وهاني الرفاعي المستشار القانوني لاتحاد الإمارات لكرة القدم قد بدأ بكلمة لابن دخان رحب فيها بالحضور.. وأوضح أن المزايدة على بطاقة اللاعب لتحقيق مبدأ المساواة بين أندية الدولة، بدأت المزايدة بفتح المظاريف حيث تم فتح مظروف نادي العين وكان بمبلغ 5 ملايين درهم وبعدها تم فتح مظروف نادي الجزيرة وكان بنفس المبلغ أيضا ثم جرت عملية المزايدة بـ 50 ألف درهم لكلا الطرفين حتي وصلت أخيراً إلى مبلغ 6 ملايين درهم لنادي الجزيرة ليستطيع أن يحصل على بطاقة اللاعب.
الجدير بالذكر أن اللاعب إبراهيم دياكيه تعاقد معه نادي الجزيرة منذ موسمين كلاعب محترف يحمل جنسية كوت ديفوار، وتألق اللاعب فوق العادة ولفت إليه الأنظار، مما دفع النادي الإماراتي إلى السعي لمنحه الجنسية الإماراتية ليتمكن من اللعب كلاعب محلي، وهو ما تحقق بالفعل منذ أيام قليلة، وبدأ الجميع في التعامل معه كلاعب إماراتي حتي أن الفرنسي برونو ميتسو الذي يطلق عليه الآن عبدالكريم ميتسو بعد أن أعلن إسلامه مدرب المنتخب السنغالي السابق في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ومدرب المنتخب الإماراتي الحالي يفكر في ضمه لصفوف المنتخب استعداداً لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الآسيوية عام 2007.
عقب تجنيس اللاعب رأي اتحاد الكرة أنه من العدل أن يطرح اللاعب للمزاد العلني أمام باقي أندية الإمارات للتعاقد معه بعد أن أصبح لاعباً مواطناً فجاء القرار السابق وكان يشترط على النادي الراغب في المشاركة فيه أن يتقدم بشيك أو خطاب ضمان مصرفي بقيمة مليون درهم«حوالي مليون ونصف المليون جنيه» لا يرد في حالة إرساء المزاد على النادي.
تم فتح المظاريف بوجود لجنة مختصة من الاتحاد ضمت بين أعضائها المستشار القانوني وبدأ المزاد من 5 ملايين درهم وهو الحد الأدني المحدد لقيمة العرض.
وكان من ضمن الشروط لدخول المزاد أيضاً ألا تقل قيمة عقد اللاعب مع ناديه الجديد عن عقده السابق مع ناديه الجزيرة بما فيه مقدم العقد والراتب الشهري والامتيازات والمكافآت وأن تخصص نسبة 50% من دخل المزاد لنادي الجزيرة، بينما يحصل اتحاد كرة القدم علي النصف الآخر ويحصل النادي الفائز باللاعب علي بطاقته كشراء حيث يحق له بعد ذلك بيع اللاعب بالطريقة التي يراها وحسب السوق.
العديد من الأندية الإماراتية أجمعت على رفض المشاركة في المزاد لثلاثة أسباب السبب الأول غرابة الموقف غير المسبوق على صعيد الكرة العالمية، والثاني أن المزاد لا يحقق العدالة بين تلك الأندية، والثالث عدم قدرة أغلبها على خوض مزاد يبدأ بخمسة ملايين درهم، وطالبت الأندية بضرورة وضع معايير محددة تحكم عملية تجنيس اللاعبين إذا ما تكررت أو كانت هدفاً رياضياً تستدعيه متطلبات المرحلة المقبلة، وأن من حقها المساواة في التجنيس بمعنى أن يكون لكل منها الحق في تجنيس لاعب أو اثنين وفق ضوابط يتفق عليها بعد دراسة وبحث.
وقد بدأ العين بعرض خمسة ملايين درهم لشراء اللاعب وهو الحد الأدنى الذي قرره الاتحاد ثمنا للمهاجم لكن الجزيرة الذي كفل له الاتحاد الحصول على خصم خمسين في المائة علي سعر اللاعب زاد المبلغ إلى ستة ملايين «يدفع منها فعليا ثلاثة ملايين» وأمام اشتعال المزايدة تراجع مندوب نادي العين عن المزايدة بعد وصول المبلغ إلى ستة ملايين ليفوز الجزيرة بلاعبه مجددا وتعود الأمور إلى نصابها اللهم إلا من ثلاثة ملايين درهم هي كلفة تجنيس اللاعب.
وكانت أولى مفاجآت المزاد مشاركة نادي العين بعدما أعلن قبل ساعات فقط من انعقاد المزاد عدم مشاركته فيه في تصريحات واضحة للمسئول عن الكرة في النادي حمد بن نخيرات العامري، كما كان من بين المفاجآت مقاطعة الأندية الغنية والكبيرة للمزاد مثل الوحدة والأهلي رغم أن باستطاعة أي منها دفع قيمة اللاعب المرصودة، كما أن نادي الوحدة بالتحديد معروف بإجادته استغلال الفرص المتاحة لتقوية صفوفه، وقد دفع هذا الغياب لانطلاق أقاويل لا يوجد ما يثبت صحتها عن اتفاق بين الأندية الغنية على ترك اللاعب لناديه الأصلي، وكان المزاد الذي أقيم برئاسة محمد بن دخان أمين السر في الاتحاد وحضور كل من محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعبدالله خميس عضو المكتب التنفيذي بنادي العين، وعيسي صالح مدير الاتحاد، وهاني الرفاعي المستشار القانوني لاتحاد الإمارات لكرة القدم قد بدأ بكلمة لابن دخان رحب فيها بالحضور.. وأوضح أن المزايدة على بطاقة اللاعب لتحقيق مبدأ المساواة بين أندية الدولة، بدأت المزايدة بفتح المظاريف حيث تم فتح مظروف نادي العين وكان بمبلغ 5 ملايين درهم وبعدها تم فتح مظروف نادي الجزيرة وكان بنفس المبلغ أيضا ثم جرت عملية المزايدة بـ 50 ألف درهم لكلا الطرفين حتي وصلت أخيراً إلى مبلغ 6 ملايين درهم لنادي الجزيرة ليستطيع أن يحصل على بطاقة اللاعب.
الجدير بالذكر أن اللاعب إبراهيم دياكيه تعاقد معه نادي الجزيرة منذ موسمين كلاعب محترف يحمل جنسية كوت ديفوار، وتألق اللاعب فوق العادة ولفت إليه الأنظار، مما دفع النادي الإماراتي إلى السعي لمنحه الجنسية الإماراتية ليتمكن من اللعب كلاعب محلي، وهو ما تحقق بالفعل منذ أيام قليلة، وبدأ الجميع في التعامل معه كلاعب إماراتي حتي أن الفرنسي برونو ميتسو الذي يطلق عليه الآن عبدالكريم ميتسو بعد أن أعلن إسلامه مدرب المنتخب السنغالي السابق في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ومدرب المنتخب الإماراتي الحالي يفكر في ضمه لصفوف المنتخب استعداداً لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الآسيوية عام 2007.
عقب تجنيس اللاعب رأي اتحاد الكرة أنه من العدل أن يطرح اللاعب للمزاد العلني أمام باقي أندية الإمارات للتعاقد معه بعد أن أصبح لاعباً مواطناً فجاء القرار السابق وكان يشترط على النادي الراغب في المشاركة فيه أن يتقدم بشيك أو خطاب ضمان مصرفي بقيمة مليون درهم«حوالي مليون ونصف المليون جنيه» لا يرد في حالة إرساء المزاد على النادي.
تم فتح المظاريف بوجود لجنة مختصة من الاتحاد ضمت بين أعضائها المستشار القانوني وبدأ المزاد من 5 ملايين درهم وهو الحد الأدني المحدد لقيمة العرض.
وكان من ضمن الشروط لدخول المزاد أيضاً ألا تقل قيمة عقد اللاعب مع ناديه الجديد عن عقده السابق مع ناديه الجزيرة بما فيه مقدم العقد والراتب الشهري والامتيازات والمكافآت وأن تخصص نسبة 50% من دخل المزاد لنادي الجزيرة، بينما يحصل اتحاد كرة القدم علي النصف الآخر ويحصل النادي الفائز باللاعب علي بطاقته كشراء حيث يحق له بعد ذلك بيع اللاعب بالطريقة التي يراها وحسب السوق.
العديد من الأندية الإماراتية أجمعت على رفض المشاركة في المزاد لثلاثة أسباب السبب الأول غرابة الموقف غير المسبوق على صعيد الكرة العالمية، والثاني أن المزاد لا يحقق العدالة بين تلك الأندية، والثالث عدم قدرة أغلبها على خوض مزاد يبدأ بخمسة ملايين درهم، وطالبت الأندية بضرورة وضع معايير محددة تحكم عملية تجنيس اللاعبين إذا ما تكررت أو كانت هدفاً رياضياً تستدعيه متطلبات المرحلة المقبلة، وأن من حقها المساواة في التجنيس بمعنى أن يكون لكل منها الحق في تجنيس لاعب أو اثنين وفق ضوابط يتفق عليها بعد دراسة وبحث.