في منتدى اليابلي بالشيخ عثمان.. د. عبدالوهاب راوح: قراءتي للبرنامج الانتخابي للمشترك نابعة من صفتي الشخصية
> عدن «الأيام» خاص
> استضاف منتدى اليابلي بمديرية الشيخ عثمان مساء أمس الاخ أ.د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن بمناسبة العرس الديمقراطي الذي تشهده بلادنا هذه الأيام والذي سيبلغ ذروته يوم الأربعاء القادم الموافق 20 سبتمبر 2006م، حيث سيدلي الناخب اليمني بصوته لانتخاب الرئيس القادم للبلاد وعلى خلفية هذا العرس قدم د. راوح قراءته للبرنامج الانتخابي لمرشح المشترك.
استهل د. راوح محاضرته بتوجيه الشكر لمنتدى اليابلي على هذه الاستضافة والمقدمة التوثيقية التي قدمها عميد المنتدى، الأخ نجيب يابلي والتي لامست السيرة الذاتية لشخصه، كما عبر عن تقديره للأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام» الذي تجشم عناء الحضور والمشاركة رغم مشاغله الكثيرة وعبر عن اعتزازه بمشاركة الصفوة المثقفة في هذه الفعالية الطيبة.
أوضح د. راوح أن تناوله لهذا الموضوع نابع من منطلق احترام المستمع والذي يتسق مع احترامه للكلمة المسؤولة، لأنه أمام نخبة من مثقفي هذا المجتمع من محترفي الكلمة، وأكد في مفتتح محاضرته أنه لا ينطلق من صفته رئيساً للجامعة وليس بصفته رئيساً لفرع المؤتمر الشعبي بجامعة عدن وإنما بصفته مواطناً وقارئاً مجتهداً.
ارتكزت قراءة د. راوح على أربع قضايا:
1- الفساد السياسي والإصلاح السياسي، 2- تقليص مهام رئيس الجمهورية، 3- التغيير، 4- البصمة التي تغلب على هذا البرنامج المشترك، الذي صنعته خمسة تنظيمات، فبصمة أي التنظيمات هي الأبرز.
بالنسبة للإصلاح السياسي قال د. راوح إنه يقع في نطاق العلاقة بين قطبي الحكم: الحاكم والشعب، إذ يتحدث البرنامج عن تطوير التنظيم الدستوري بما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات و«إذا كان هناك نواقص في الفصل بين السلطات كنت أرجو أن يرد في هذا البرنامج ولذلك أقول أن ليس لدى الإخوة شيء».
بالنسبة لنظام المجلسين (نظام الغرفتين) الأمر مطروح منذ أكثر من سنة وهذا موجود في برنامج المؤتمر، إذن ما الجديد في هذا الجانب؟ وبالنسبة للقائمة النسبية قد لا تكون بلادنا مهيأة إجرائياً، وقضية مثل هذه ينظر فيها فقهاء دستوريون.
تحدث د. راوح عن خلو العناوين الواردة في برنامج المشترك من أي جديد ومن أي موضوعية لأن من المعروف أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية ويقر الموازنة العامة للحكومة كلية أو يرفعها كلية، ويريدون تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمجلس بدلاً من رئاسة الجمهورية وفي ذلك تقليل من مكانة المجلس.
يتحدث برنامج المشترك عن الانتقال السلس للسلطة في حين أن الدستور هو أرفع من القانون، فعن أي تشريع يتحدثون؟ وتساءل د. راوح: أين الجديد في استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟ وعلل د. راوح ذلك: يبدو أن الإخوة لم يطلعوا على المادة 149 من الدستور التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة هيئة من هيئاته.
عن السلطة المحلية تساءل د. راوح: هل هناك جديد في برنامج المشترك فيما يتعلق بالسلطة المحلية؟ إن تجربتنا في السلطة المحلية أرقى من التجربة المصرية والمغربية. وعن تقليص وظائف رئيس الجمهورية في البرنامج عقب د. راوح: ليس فيه شيء ويفتقر إلى المصداقية ولا مرجعية له إن الحلال بيّن والحرام بيّن في مهام رئيس الجمهورية.
وعن الحضور الخماسي في البرنامج قال د. راوح: إنها جملة انتخابية لا أكثر ولا أقل ومن يدقق في البرنامج سيجد أن الاشتراكي وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية داخلة في الديباجة، وما تبقى فهو للإصلاح، ويتضح في القراءة النهائية أن هناك برنامجين: برنامج المؤتمر وبرنامج الاصلاح، أما الناصريون فقد دخلوا في فقرة خاصة بالوحدة العربية والسعي نحو تحقيقها بالوسائل الديمقراطية.
بعد المداخلات المقدمة من المشاركين اختتم د. محمد عبدالمجيد قباطي، سفيرنا لدى لبنان بالقول: أشيد بهذا المظهر الحضاري والصورة الجميلة للديمقراطية وهي تمارس على صعيد الواقع ويظهر فيها الرأي والرأي الآخر دون إصرار من أحد بأنه هو مالك الحقيقة لوحده. وأشار إلى ما يتداوله العديد من المتابعين الأجانب بإمكانية حصول مأزق على صعيد السلطة التنفيذية فيما إذا كانت الرئاسة (رئاسة الجمهورية) لمجموعة أحزاب غير الأحزاب التي تملك الأغلبية البرلمانية، منوهاً بذلك إلى تصريح الأخ فيصل بن شملان، بنيته في حل البرلمان كما ظهر في حواره مع «الأيام»، بينما يجمع الفقهاء الدستوريون على أن الدستور اليمني جامد ويصعب فيه تحقيق تلك الإمكانية.
استهل د. راوح محاضرته بتوجيه الشكر لمنتدى اليابلي على هذه الاستضافة والمقدمة التوثيقية التي قدمها عميد المنتدى، الأخ نجيب يابلي والتي لامست السيرة الذاتية لشخصه، كما عبر عن تقديره للأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام» الذي تجشم عناء الحضور والمشاركة رغم مشاغله الكثيرة وعبر عن اعتزازه بمشاركة الصفوة المثقفة في هذه الفعالية الطيبة.
أوضح د. راوح أن تناوله لهذا الموضوع نابع من منطلق احترام المستمع والذي يتسق مع احترامه للكلمة المسؤولة، لأنه أمام نخبة من مثقفي هذا المجتمع من محترفي الكلمة، وأكد في مفتتح محاضرته أنه لا ينطلق من صفته رئيساً للجامعة وليس بصفته رئيساً لفرع المؤتمر الشعبي بجامعة عدن وإنما بصفته مواطناً وقارئاً مجتهداً.
ارتكزت قراءة د. راوح على أربع قضايا:
1- الفساد السياسي والإصلاح السياسي، 2- تقليص مهام رئيس الجمهورية، 3- التغيير، 4- البصمة التي تغلب على هذا البرنامج المشترك، الذي صنعته خمسة تنظيمات، فبصمة أي التنظيمات هي الأبرز.
بالنسبة للإصلاح السياسي قال د. راوح إنه يقع في نطاق العلاقة بين قطبي الحكم: الحاكم والشعب، إذ يتحدث البرنامج عن تطوير التنظيم الدستوري بما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات و«إذا كان هناك نواقص في الفصل بين السلطات كنت أرجو أن يرد في هذا البرنامج ولذلك أقول أن ليس لدى الإخوة شيء».
بالنسبة لنظام المجلسين (نظام الغرفتين) الأمر مطروح منذ أكثر من سنة وهذا موجود في برنامج المؤتمر، إذن ما الجديد في هذا الجانب؟ وبالنسبة للقائمة النسبية قد لا تكون بلادنا مهيأة إجرائياً، وقضية مثل هذه ينظر فيها فقهاء دستوريون.
تحدث د. راوح عن خلو العناوين الواردة في برنامج المشترك من أي جديد ومن أي موضوعية لأن من المعروف أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية ويقر الموازنة العامة للحكومة كلية أو يرفعها كلية، ويريدون تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمجلس بدلاً من رئاسة الجمهورية وفي ذلك تقليل من مكانة المجلس.
يتحدث برنامج المشترك عن الانتقال السلس للسلطة في حين أن الدستور هو أرفع من القانون، فعن أي تشريع يتحدثون؟ وتساءل د. راوح: أين الجديد في استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟ وعلل د. راوح ذلك: يبدو أن الإخوة لم يطلعوا على المادة 149 من الدستور التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة هيئة من هيئاته.
عن السلطة المحلية تساءل د. راوح: هل هناك جديد في برنامج المشترك فيما يتعلق بالسلطة المحلية؟ إن تجربتنا في السلطة المحلية أرقى من التجربة المصرية والمغربية. وعن تقليص وظائف رئيس الجمهورية في البرنامج عقب د. راوح: ليس فيه شيء ويفتقر إلى المصداقية ولا مرجعية له إن الحلال بيّن والحرام بيّن في مهام رئيس الجمهورية.
وعن الحضور الخماسي في البرنامج قال د. راوح: إنها جملة انتخابية لا أكثر ولا أقل ومن يدقق في البرنامج سيجد أن الاشتراكي وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية داخلة في الديباجة، وما تبقى فهو للإصلاح، ويتضح في القراءة النهائية أن هناك برنامجين: برنامج المؤتمر وبرنامج الاصلاح، أما الناصريون فقد دخلوا في فقرة خاصة بالوحدة العربية والسعي نحو تحقيقها بالوسائل الديمقراطية.
بعد المداخلات المقدمة من المشاركين اختتم د. محمد عبدالمجيد قباطي، سفيرنا لدى لبنان بالقول: أشيد بهذا المظهر الحضاري والصورة الجميلة للديمقراطية وهي تمارس على صعيد الواقع ويظهر فيها الرأي والرأي الآخر دون إصرار من أحد بأنه هو مالك الحقيقة لوحده. وأشار إلى ما يتداوله العديد من المتابعين الأجانب بإمكانية حصول مأزق على صعيد السلطة التنفيذية فيما إذا كانت الرئاسة (رئاسة الجمهورية) لمجموعة أحزاب غير الأحزاب التي تملك الأغلبية البرلمانية، منوهاً بذلك إلى تصريح الأخ فيصل بن شملان، بنيته في حل البرلمان كما ظهر في حواره مع «الأيام»، بينما يجمع الفقهاء الدستوريون على أن الدستور اليمني جامد ويصعب فيه تحقيق تلك الإمكانية.
