> اعلن قائد الجيش التايلاندي الجنرال سونثي بونياراتغلين أمس الثلاثاء ان القوات المسلحة سيطرت على البلاد وقرر قادة الانقلاب تعليق الدستور والبرلمان والحكومة,وانتشرت الدبابات والجنود في شوارع العاصمة التايلاندية، في حين اعلن فصيل من الجيش مناهض لثاكسين فرض الاحكام العرفية في الوقت الذي يزور ثاكسين نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة في الامم المتحدة.

وقال الجنرال البارز في الجيش براباس سكونتاناك عبر التلفزيون الوطني فرض الاحكام العرفية مبطلا بذلك مرسوما باعلان حال الطوارىء اصدره ثاكسين. وقال انه صدرت الاوامر الى الجنود للالتحاق بقادتهم.

وقال الجنرال براباس ان "مجلس الاصلاح السياسي يعلن الاحكام العرفية ويبطل حال الطوارىء في العاصمة بانكوك ابتداء من الساعة التاسعة مساء وخمس دقائق (05:16 تغ) بتاريخ 19 ايلول/سبتمبر"ولم يتم التحقق من تطبيق الاحكام العرفية من مصدر مستقل.

وبدا ان كافة محطات التلفزيون والاذاعة الحكومية خارج سيطرة الحكومة الا انه وسط انقسامات محتملة في الجيش، اكد المتحدث باسم ثاكسين في نيويورك ان رئيس الوزراء لا يزال "هادئا" ولا زال يتولى السلطة في البلاد.

وبث التلفزيون الرسمي صورا للملك بوميبول ادولياديج وقال ان القوات المسلحة الموالية للملك استولت على السلطة في تايلاند "للحفاظ على النظام والهدوء".

واحاطت الدبابات بمبنى الحكومة الا انه لم يتضح ما اذا كان الجنرال سونثي بونياراتغلين الذي اقاله ثاكسين في وقت سابق اليوم، بعد ان انتشرت اولى التقارير حول وقوع انقلاب، هو الذي يتولى السلطة في البلاد.

والتقى الجنرال سونثي وقادة سلاح البحرية والطيران مع الملك بوميبول ادولياديج الذي يتمتع بنفوذ قوي في قصره في بانكوك فور اعلان الانقلاب، كما اكد مسؤول في القصر الملكي لوكالة فرانس برس.

وجاء في بيان تلي على التلفزيون العام ان "مجلس الاصلاح السياسي" استولى على الحكومة. ولم يكن المجلس يعرف في السابق على انه كيان سياسي.

وقال سونثي في بيان ان "المجلس وجد من الضروري السيطرة على السلطة ابتداء من الان".

واضاف ان الانقلاب كان ضروريا لان "الحكومة المنتخبة ديموقراطية تسببت في انقسام غير مسبوق في المجتمع التايلاندي". وصرح جنرال اخر ان قادة الجيش علقوا الدستور والبرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية، اعلى سلطة قضائية في البلاد.

ولم يصدر تاكيد رسمي حول وقوع انقلاب ضد رئيس الوزراء ثاكسين، البليونير الذي استخدم سياسته الشعبوية لحشد الدعم من الفقراء من سكان الريف الا انه لم يقنع النخبة المثقفة في العاصمة.

واثار ثاكسين ثورة شعبية عندما باعت عائلته اسهما في شركة اتصالات تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام دون ان تدفع اية ضرائب، مما عاد عليها بثروة.

واثار ذلك احتجاجات واسعة في الشوارع اجبرت ثاكسين على الاستقالة المؤقتة والدعوة الى انتخابات مبكرة في نيسان/ابريل الماضي في خطوة كان يامل في ان تخرس اصوات المنتقدين وتعزز الدعم السياسي القومي له.

الا ان الانتخابات اتسمت بالفوضى حيث قوضت مقاطعة المعسكر المناهض لثاكسين لتلك الانتخابات مصداقية فوزه فيها وتركت الباب مفتوحا للشكوك حول ما اذا كان قادرا على قيادة البلاد مرة اخرى.

واكد رئيس الوزراء مرارا على انه لم يخطىء ورفض التنحي رغم الاحتجاجات الواسعة التي شارك فيها مئات الاف التايلانديين الذين خرجوا الى الشوارع مطالبين باستقالته.

وذكر مسؤلون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان ثاكسين لا يزال على رأس السلطة في البلاد.

وقال مسؤول ان رئيس الوزراء يتحلى "بالهدوء (...) ويشعر انه رئيس الوزراء المنتخب وانه يريد المحافظة على دستور البلاد". (أ.ف.ب)