> اتخذ البرلمان العراقي خطوات مؤقتة أمس الثلاثاء لحل أزمة حول المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وهي قضية سببت انقساما بين الساسة على أسس طائفية في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات جديدة في جنوب بغداد.

ونفذ البرلمان الجزئين الرئيسيين في اتفاق تم التوصل إليه هذا الأسبوع لإنهاء شهور من الشلل السياسي فشكل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة على الدستور وناقش مسودة مشروع قانون الأقاليم.

وتمثل القضيتان المتشابكتان محور الانقسام الطائفي في العراق وأضرتا بمساعي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتوحيد الساسة وإنهاء أعمال العنف المتزايدة.

ووسط احتجاجات واعتراضات أبداها عدد من أعضاء البرلمان حولت اللحظات الاولى من الجلسة إلى ما يشبه الفوضى شرع أعضاء بقراءة مشروع القانون.

وقال النائب عبد الناصر الجنابي من قائمة التوافق العراقية وهي التكتل السني الرئيسي بالبرلمان إن مسودة القانون لم تحصل على اتفاق أعضاء البرلمان "ونحن نرفض قراءة هذا المشروع الآن." ولكن رئيس البرلمان محمود المشهداني وهو سني أيضا طلب منه التزام الصمت.

وتم تعيين جميع الأعضاء في لجنة صياغة الدستور عدا ثلاثة,ومن بينهم 12 عضوا في الائتلاف العراقي الموحد الشيعي وخمسة أكراد وأربعة أعضاء من التكتل السني الرئيسي. ولم يعين بعد رئيس للجنة.

وقالت الشرطة إن أفراد ميليشيا شيعية هاجموا حيا سنيا في جنوب بغداد وأعقب ذلك اشتباكات لقي خلالها ثلاثة حتفهم وأصيب عشرة كما أن المسلحين أضرموا النيران في ثلاثة متاجر أثناء انسحابهم.

وانفجرت أربع قنابل على الأقل مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة أكثر من 40. كما استهدف مهاجمون كركوك وبعقوبة واللطيفية وسقطت قذائف مورتر على منازل في المحمودية إلى الجنوب من بغداد حيث عثرت الشرطة على 12 جثة مقيدة وتحمل آثار تعذيب.

وركزت الولايات المتحدة في جهودها الأمنية على العاصمة بغداد خاصة خلال شهر رمضان الذي شهد تزايدا في أعمال العنف خلال السنوات الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستمدد فترة بقاء بعض الجنود إلى ما بعد فترتهم المقررة وهي عام واحد وستحضر جنودا آخرين في وقت مبكر لجعل حجم قواتها في العراق يتعدى 140 ألف جندي بحلول العام القادم.

وأقر مسؤولون أمريكيون بأنهم كانوا يأملون أن يتمكنوا من خفض حجم قواتهم في العراق في الوقت الحالي ولكن تصاعد أعمال العنف أجبرهم على جعل حجم القوة يقترب من أعلى مستوى وتقليص فترات الراحة والتدريب المعتادة.

وذكرت قوات مشاة البحرية الأمريكية بأنها ستحاكم ثلاثة جنود لقتلهم عراقيا وهي ضمن عدة قضايا جنائية ظهرت خلال الشهور الماضية نتيجة قتل جنود أمريكيين لمدنيين عراقيين.

وطرد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من المحكمة التي يحاكم فيها على جرائم إبادة جماعية إلى جانب ستة من المتهمين في الوقت الذي سادت فيه الفوضى بعد إقالة كبير القضاة في القضية الأسبوع الماضي. رويترز