> مثل 56 رئيس بلدية كرديا للمحاكمة أمس الثلاثاء بسبب خطاب أرسلوه لرئيس الوزراء الدنمركي في قضية أثارت مخاوف في الاتحاد الأوروبي,ووجه ممثلو ادعاء اتهاما لرؤساء البلديات الذين ينتمون الى اكبر حزب كردي في تركيا بمساعدة المتمردين الأكراد "بعلمهم ورغبتهم" حين حثوا رئيس الوزراء اندرس فو راسموسن على عدم إغلاق قناة روج تي.في التلفزيونية الكردية ومقرها الدنمرك.

ويواجه أعضاء حزب المجتمع الديمقراطي المدافع عن حقوق الأكراد احتمال الحكم بالسجن 15 عاما اذا أدينوا بهذه الاتهامات,وحضر 45 من رؤساء البلديات الى المحكمة أمس.

وقرر قاضي المحكمة الجنائية تأجيل المحاكمة الى 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال رئيس بلدية ينيسهير ويدعى فراد انلي في بيان دفاعي نيابة عن رؤساء البلديات "المشكلة (حقوق الاكراد) لا يمكن حلها باغلاق قناة روج تي في التي ارغمت على ان تبث ارسالها من الدنمرك" مشيرا الى ان قنوات مماثلة اغلقت في الماضي.

وقال "وسيلة الوصول الى حل لمشاكلنا هي تمكين الناس من انتاج ومشاهدة البث التلفزيوني باللغة الكردية دون حظر او قيود في هذه الاراضي القديمة التي نعيش فيها."

وكانت أنقرة قد اتهمت روج تي.في على أنها لسان حال حزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد تركيا عام 1984 بهدف إقامة دولة عرقية للأكراد في جنوب شرق البلاد.

وقتل اكثر من 30 الف شخص في هذا الصراع. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فضلا عن تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقال راسموسن في يونيو حزيران إن محاكمة رؤساء البلديات بسبب خطاب تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي الذي تأمل تركيا في الانضمام اليه.

ووجهت بروكسل انتقادات لأنقرة التي بدأت محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد في اكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات التي تجريها.

وتقع تركيا تحت وطأة ضغط من الاتحاد الأوروبي لتحسين الحقوق الثقافية لأقلياتها العرقية خاصة الأكراد البالغ عددهم 12 مليونا والذين كانوا ممنوعين من استخدام لغتهم علنا حتى التسعينات.

وطلبت بروكسل من تركيا خفض نسبة الأصوات البالغة عشرة في المئة واللازمة للانضمام للبرلمان في أنقرة وهو الأمر الذي حال دون فوز الأحزاب الكردية بمقاعد.