> أعلن حكام تايلاند العسكريون أمس الأحد عن تعيين رئيس للوزراء وعن دستور جديد للبلاد محققين بذلك وعدا بالتراجع وإفساح الطريق للمدنيين خلال اسبوعين من الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء تاكسين شيناواترا.

وفي دلائل أخرى على أن الأوضاع بدأت تستقر عادت الدبابات التي انتشرت أمام مقر الحكومة منذ الانقلاب الذي وقع في 19 سبتمبر أيلول إلى الثكنات وأفرج عن أربعة من وزراء تاكسين الأقوياء كانوا قد احتجزوا.

وعقب إعلان المحطات التلفزيونية عن الدستور المؤقت أكد قائد الجيش وزعيم الانقلاب سونتي بونياراتجلين أن الجنرال المتقاعد سورايود تشولانونت سيتولى رئاسة الوزراء بموجب خطة تدريجية لإعادة الديمقراطية.

وقال الجنرال سونتي للصحفيين في مؤتمر صحفي "ذهبت إلى منزله في الثامن والعشرين (من سبتمبر) وأمضيت نصف الساعة في إقناعه بتولي المنصب في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد. ووافق على تولي المنصب."

وفي مراسم أقيمت في وقت لاحق بمقر الحكومة تلا سونتي بيانا يؤكد موافقة الملك بوميبول ادولياديج على أن يكون سورايود رئيس الوزراء الرابع والعشرين للبلاد خلال 74 عاما من الحكم الديمقراطي.

وبعد ذلك أعلن سورايود (63 عاما) أنه سيشكل حكومة جديدة خلال أسبوع. وأضاف أن حكومته ستركز على "سعادة الشعب" قبل النمو الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي عقد عقب أدائه اليمين رفض سورايود التعليق على تكهنات بأن بريدياتورن ديفاكولا محافظ البنك المركزي سيكون رئيسا للفريق الاقتصادي.

وبموجب الدستور الجديد فإنه مكلف بتسيير أمور البلاد والاقتصاد في الوقت الذي تصيغ فيه لجنة من التايلانديين البارزين دستورا جديدا طويل المدى.

وطبقا لخريطة الطريق للديمقراطية التي وضعها القادة العسكريون فإن هذا سيستغرق تسعة أشهر ثم يجرى استفتاء وانتخابات وطنية.

وبالرغم من كون سورايود رجلا عسكريا وهو أيضا حتى الآن مستشار ملكي فإنه اشتهر بكونه إصلاحيا يعترف بالحاجة إلى إبعاد الجيش عن السياسة في بلد شهد إلى الآن 18 انقلابا ناجحا.

ومن الممكن أن تمثل الشهور القادمة اختبارا لمدى ما يتحلى به من صبر وجلد من خلال محاولته إقناع التايلانديين والمراقبين بأنه يسير في طريق إعادة البلاد إلى الديمقراطية بينما يحتفظ برضا أصدقائه القدامى في الجيش.

وبالرغم من وعود الجيش بعدم التدخل فما زالت هناك شكوك في مدى حياده خاصة نظرا لأن زعماء الانقلاب ما زالوا باقين في صورة مجلس للأمن القومي من سلطته عزل الإدارة المؤقتة.

وقال تيتينان بونجسوديراك من جامعة تشولالونكورن في بانكوك "عليه أن يبقي الجيش ملتزما بالأصول المرعية. عليه أن يبدو مشروعا وأن يتجنب الظهور في صورة الدمية في يد الجيش"وأضاف "عليه أيضا أن يحقق انجازات. هذا يتطلب توازنا صعبا."

وبعد الإطاحة بتاكسين دون إطلاق رصاصة واحدة وعد سونتي بتسليم السلطة إلى المدنيين خلال أسبوعين وهو وعد ينم عن حسن النوايا لكنه لم يساعد في دفع الإدانة الدولية لأول انقلاب في تايلاند منذ 15 عاما.

ويضمن الدستور المؤقت حقوق الإنسان الأساسية ويشكل تجمعا من 2000 شخصية بارزة للعمل على وضع دستور دائم ولكنه يكفل أيضا الدور الأمني لزعماء الانقلاب وقدرتهم على تشكيل الحكومات وإقالتها.

وحاول مسؤولون تهدئة مخاوف من أن يفسد الجيش العودة إلى الديمقراطية قائلين إن سلطة عزل الحكومة هي افتراضية بصورة كبيرة.

وقال كريت جارنجانا جونتشورن وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية "إنها سلطة محفوظة. لا أعتقد أنهم يتطلعون لحدوث وضع يستخدمونها فيه."

وقال سونتي لرويترز يوم الجمعة الماضية إن مجلس الأمن القومي سيضطلع فقط بالشؤون الأمنية مثل مواجهة تمرد في جنوب البلاد الذي تسكنه أغلبية مسلمة حيث لقي أكثر من 1700 شخص حتفهم منذ عام 2004.

وقال في مقابلة بمقر الجيش "يمكن أن أؤكد لكم أن من المستحيل أن نسيطر على الحكومة... سنكون أداة الحكومة لحفظ السلام."

وقال أيضا إن تاكسين وهو ملياردير يعمل في مجال الاتصالات وحقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت عامي 2001 و2005 ويعيش الآن في لندن يجب ألا يعود لتايلاند "لأن الوضع في الداخل لم يستقر بعد."

ولكن أكبر كبار مساعدي تاكسين وهم نائب رئيس الوزراء تشيدتشاي فاناساتيديا ورئيس الأركان برومين لرتسوراديج ومدير مكتب رئيس الوزراء نيوين تشيدتشوب ووزير البيئة يونجيوت تيابايرات أفرج عنهم بعد عشرة أيام قضوها رهن احتجاز الجيش,وقال سونتي "مهمة الشرطة مراقبتهم من الآن."

وفي واحدة من الدلائل المحدودة على المعارضة الشعبية للانقلاب صدمت سيارة أجرة لصقت عليها شعارات تقول "تدمير البلاد" و"الموت من اجل البلاد" دبابة في بانكوك أمس الأول السبت.

ولحقت أضرار جسيمة بالسيارة الأجرة ونقل السائق إلى المستشفى بعد إصابته بكسور في الضلوع. ولم يلحق أي ضرر بالدبابة. رويترز