36 جهة حكومية و7 آلاف منحة في 40 دولة.. تقرير حكومي ينتقد تخبط سياسات الابتعاث التعليمي
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> ذكر تقرير رسمي أن اختلالات كبيرة تكتنف عمليات الابتعاث للدارسين اليمنيين في 40 دولة عربية وإسلامية وأجنبية جراء تعدد جهات الابتعاث الحكومية التي وصلت إلى نحو 36 جهة مما يؤدي إلى عشوائية الإيفاد وتزايد أعداد المبتعثين في تخصصات لا تلبي احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ان إجمالي المبتعثين للدراسات الجامعية والماجستير والدكتوراه 7174 مبتعثاً منهم 5268 موفداً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكل الإناث منهم (485) مبتعثة، في حين أن 1437 مبتعثاً منهم فقط من يدرسون في التخصصات العلمية بنسبة 27.3%.
معتبرا أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الوزارة غير جادة في تطبيق السياسة العامة للابتعاث التي تقضي باقتصار الابتعاث على التخصصات العلمية والتطبيقية غير المتوفرة في الجامعات اليمنية.
فيما أشار التقرير الذي تناول مؤشرات التعليم للعام 2004-2005م إلى أن 4887 مبتعثاً من إجمالي اليمنيين المبتعثين يدرسون في التخصصات التطبيقية بنسبة 68.1% وعدد الدارسين في التخصصات الانسانية 2287 مبتعثاً بنسبة 31.9%.
وذكر التقرير أن 120 مبتعثاً في الدبلوم المتوسط و3763 في الدراسات الجامعية و962 في درجة الماجستير و423 في الدكتوراه.
ولفت التقرير إلى أن عدد المبتعثين من الجهات الأخرى وصل إلى 508 منهم 309 من قبل وزارة الصحة العامة والسكان و111 من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ويتوزع الباقون على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
مشيراً إلى أن عدد المبتعثين من الجامعات الحكومية وصل إلى 1398 مبتعثاً منهم 773 في الدراسات الإنسانية بنسبة 55.3% ويشكلون الكادر التأهيلي لأعضاء هيئة التدريس في جامعاتهم.
وتحدث التقرير عن اختلالات في عملية الابتعاث في الجامعات من ضمنها استحواذ جامعة صنعاء على ما نسبته 42.3% من بين المبتعثين من قبل الجامعات الحكومية في الوقت الذي لا يتجاوز عدد المبتعثين من قبل جامعة ذمار 4.58%.
منوهاً إلى اختلالات أخرى من حيث أولوية التأهيل استنادا -حسب التقرير- إلى مؤشر نسبة الماجستير إلى الدكتوراه في بعض الجامعات خاصة جامعتي إب والحديدة اللتين يتجاوز فيهما المؤشر 100%.
ويفيد التقرير بأن النفقات على قطاع الابتعاث لعام 2005م وصلت إلى أكثر من 7.8 مليار ريال بما يوازي 40 مليون دولار سنوياً والتي تمثل جميع الأرصدة المالية المعتمدة في موازنات 36 جهة حكومية للمبتعثين إلى 40 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.
مشدداً على ضرورة تحويل جميع الأرصدة والمخصصات المالية المعتمدة في موازنات الجهات الحكومية المخصصة لبعثات التعليم العالي إلى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل جميع الموازنات الخاصة بالتأهيل والتدريب الخارجي إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني كمتخصصة في ذلك وتتولى وزارة الخدمة المدنية عملية الترشيح في مجال التأهيل الإداري وما في حكمه طبقاً للإجراءات المحددة في قانون الابتعاث ولائحته التنفيذية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية بلغ 5160 عضواً منهم 861 غير يمنيين ويتوزعون بحسب الدرجات العلمية على 344 بدرجة أستاذ و638 بدرجة أستاذ مشارك و2088 بدرجة أستاذ مساعد و695 مدرساً و1395 معيداً.
لافتاً إلى أن معظمهم يتركزون في جامعتي صنعاء وعدن بنسبة 75.9% من أعضاء هيئة التدريس الحائزين على الدكتوراه ونسبة 48.2% من أعضاء هيئة التدريس المساعدة من اليمنيين في حين تحوز الجامعات الناشئة على 500 عضو من غير اليمنيين وعلى نسبة 51.8% من الهيئة التدريسية المساعدة من اليمنيين.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ان إجمالي المبتعثين للدراسات الجامعية والماجستير والدكتوراه 7174 مبتعثاً منهم 5268 موفداً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكل الإناث منهم (485) مبتعثة، في حين أن 1437 مبتعثاً منهم فقط من يدرسون في التخصصات العلمية بنسبة 27.3%.
معتبرا أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الوزارة غير جادة في تطبيق السياسة العامة للابتعاث التي تقضي باقتصار الابتعاث على التخصصات العلمية والتطبيقية غير المتوفرة في الجامعات اليمنية.
فيما أشار التقرير الذي تناول مؤشرات التعليم للعام 2004-2005م إلى أن 4887 مبتعثاً من إجمالي اليمنيين المبتعثين يدرسون في التخصصات التطبيقية بنسبة 68.1% وعدد الدارسين في التخصصات الانسانية 2287 مبتعثاً بنسبة 31.9%.
وذكر التقرير أن 120 مبتعثاً في الدبلوم المتوسط و3763 في الدراسات الجامعية و962 في درجة الماجستير و423 في الدكتوراه.
ولفت التقرير إلى أن عدد المبتعثين من الجهات الأخرى وصل إلى 508 منهم 309 من قبل وزارة الصحة العامة والسكان و111 من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ويتوزع الباقون على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
مشيراً إلى أن عدد المبتعثين من الجامعات الحكومية وصل إلى 1398 مبتعثاً منهم 773 في الدراسات الإنسانية بنسبة 55.3% ويشكلون الكادر التأهيلي لأعضاء هيئة التدريس في جامعاتهم.
وتحدث التقرير عن اختلالات في عملية الابتعاث في الجامعات من ضمنها استحواذ جامعة صنعاء على ما نسبته 42.3% من بين المبتعثين من قبل الجامعات الحكومية في الوقت الذي لا يتجاوز عدد المبتعثين من قبل جامعة ذمار 4.58%.
منوهاً إلى اختلالات أخرى من حيث أولوية التأهيل استنادا -حسب التقرير- إلى مؤشر نسبة الماجستير إلى الدكتوراه في بعض الجامعات خاصة جامعتي إب والحديدة اللتين يتجاوز فيهما المؤشر 100%.
ويفيد التقرير بأن النفقات على قطاع الابتعاث لعام 2005م وصلت إلى أكثر من 7.8 مليار ريال بما يوازي 40 مليون دولار سنوياً والتي تمثل جميع الأرصدة المالية المعتمدة في موازنات 36 جهة حكومية للمبتعثين إلى 40 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.
مشدداً على ضرورة تحويل جميع الأرصدة والمخصصات المالية المعتمدة في موازنات الجهات الحكومية المخصصة لبعثات التعليم العالي إلى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل جميع الموازنات الخاصة بالتأهيل والتدريب الخارجي إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني كمتخصصة في ذلك وتتولى وزارة الخدمة المدنية عملية الترشيح في مجال التأهيل الإداري وما في حكمه طبقاً للإجراءات المحددة في قانون الابتعاث ولائحته التنفيذية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية بلغ 5160 عضواً منهم 861 غير يمنيين ويتوزعون بحسب الدرجات العلمية على 344 بدرجة أستاذ و638 بدرجة أستاذ مشارك و2088 بدرجة أستاذ مساعد و695 مدرساً و1395 معيداً.
لافتاً إلى أن معظمهم يتركزون في جامعتي صنعاء وعدن بنسبة 75.9% من أعضاء هيئة التدريس الحائزين على الدكتوراه ونسبة 48.2% من أعضاء هيئة التدريس المساعدة من اليمنيين في حين تحوز الجامعات الناشئة على 500 عضو من غير اليمنيين وعلى نسبة 51.8% من الهيئة التدريسية المساعدة من اليمنيين.