عاملون في ميناء الحاويات بعدن يناشدون الرئيس تشكيل لجان لتقصي الأوضاع
> عدن «الأيام» خاص
> أكد عاملون في ميناء الحاويات بعدن أن هذا المرفق الحيوي الذي يعد أحد إنجازات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في عدن يعاني في الوقت الحاضر ظروفاً سيئة أبرزها الإهمال في صيانة معداته وانتهاج أسلوب مسيئ للعاملين فيه.
وطالب هؤلاء العاملون في مناشدة رفعوها إلى فخامة الرئيس - تلقت «الأيام» نسخة منها - بتشكيل لجان لتقصي الحقائق تكون لها صلاحيات تقرير الحلول المناسبة للأوضاع السيئة في الميناء والتي من شأنها التأثير سلبا على سمعته بين الموانئ الأخرى، مشيرين بهذا الصدد إلى أنه بسبب إهمال الصيانة للمعدات وسوء أوضاع العاملين في الميناء فقد أصبحت السفينة الواحدة تفرغ خلال يومين بدلاً من يوم واحد بعد أن أصبح الميناء لا يحوز سوى على 50% من معداته والجزء الآخر خارج الجاهزية رغم أن المشغل تسلم معدات الميناء جميعها في حالة جيدة جدا.
وأوضحوا قائلين:«ولعدم شراء قطع غيار من قبل المشغل الحالي للميناء فإن ذلك سيترتب عليه في الفترة القادمة توقف معدات الميناء عن العمل نهائيا».
وتطرق العاملون في مناشدتهم الى ما يعانيه العاملون بسبب المعاملة السيئة التي يتلقونها من قبل المشغل والتي وصلت الى درجة انه يطلق عليهم «أبناء علي بابا»، مشيرين الى انه في حالة القيام بتقصي الحقائق ومن أجل الحصول على المعلومات السليمة من قبل العاملين من الضروري توفير الحماية لهم حتى لا يتعرضوا للأذى والفصل من أعمالهم من قبل من لهم مصلحة في تدهور أوضاع الميناء.
وطالب العاملون بتشكيل لجنة مالية متخصصة لتقييم الراتب الأساسي لكل موظف ومدى الجهد المبذول، مشيرين ان المشغل في الميناء يمنح رواتب لا تساوي الحد الأدنى مما قررته الدولة، فيما توجد فئات أخرى تعمل بنفس الوظيفة والدرجة داخل الميناء ولكنها تحصل على راتب أساسي يختلف.
الى ذلك طالب العاملون بأن يكون للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دور داخل الميناء وبالقسم التجاري للقيام بالفحص والتدقيق في كل العمليات المالية والتجارية لنشاط الميناء «لأن المال السائب يعلم السرقة وبطرق رسمية جدا».
وأشار العاملون في ختام مناشدتهم الى أن مشغل الميناء قام بصرف اكرامية رمضان التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لكنه أسقط منها العلاوات وأخضعها للضريبة على عكس القرار الرئاسي الصادر بهذا الخصوص.
وطالب هؤلاء العاملون في مناشدة رفعوها إلى فخامة الرئيس - تلقت «الأيام» نسخة منها - بتشكيل لجان لتقصي الحقائق تكون لها صلاحيات تقرير الحلول المناسبة للأوضاع السيئة في الميناء والتي من شأنها التأثير سلبا على سمعته بين الموانئ الأخرى، مشيرين بهذا الصدد إلى أنه بسبب إهمال الصيانة للمعدات وسوء أوضاع العاملين في الميناء فقد أصبحت السفينة الواحدة تفرغ خلال يومين بدلاً من يوم واحد بعد أن أصبح الميناء لا يحوز سوى على 50% من معداته والجزء الآخر خارج الجاهزية رغم أن المشغل تسلم معدات الميناء جميعها في حالة جيدة جدا.
وأوضحوا قائلين:«ولعدم شراء قطع غيار من قبل المشغل الحالي للميناء فإن ذلك سيترتب عليه في الفترة القادمة توقف معدات الميناء عن العمل نهائيا».
وتطرق العاملون في مناشدتهم الى ما يعانيه العاملون بسبب المعاملة السيئة التي يتلقونها من قبل المشغل والتي وصلت الى درجة انه يطلق عليهم «أبناء علي بابا»، مشيرين الى انه في حالة القيام بتقصي الحقائق ومن أجل الحصول على المعلومات السليمة من قبل العاملين من الضروري توفير الحماية لهم حتى لا يتعرضوا للأذى والفصل من أعمالهم من قبل من لهم مصلحة في تدهور أوضاع الميناء.
وطالب العاملون بتشكيل لجنة مالية متخصصة لتقييم الراتب الأساسي لكل موظف ومدى الجهد المبذول، مشيرين ان المشغل في الميناء يمنح رواتب لا تساوي الحد الأدنى مما قررته الدولة، فيما توجد فئات أخرى تعمل بنفس الوظيفة والدرجة داخل الميناء ولكنها تحصل على راتب أساسي يختلف.
الى ذلك طالب العاملون بأن يكون للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دور داخل الميناء وبالقسم التجاري للقيام بالفحص والتدقيق في كل العمليات المالية والتجارية لنشاط الميناء «لأن المال السائب يعلم السرقة وبطرق رسمية جدا».
وأشار العاملون في ختام مناشدتهم الى أن مشغل الميناء قام بصرف اكرامية رمضان التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لكنه أسقط منها العلاوات وأخضعها للضريبة على عكس القرار الرئاسي الصادر بهذا الخصوص.
