> أفاد مسؤولون قضائيون أمس الاول أن النائب المعارض طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، سيواجه محاكمة عسكرية هذا الأسبوع بعدما وصف عملية اغتيال عمه بأنها مؤامرة دولية.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم لأنهم غير مخولين التحدث الى وسائل الإعلام، أن المدعي العام العسكري اتهم طلعت السادات بـ"نشر شائعات خاطئة وإهانة القوات المسلحة"، بعد استجوابه ست ساعات السبت. وأوضحوا أن المحاكمة ستبدأ في 11 أكتوبر الجاري.

وفي مقابلة هاتفية أجريت معه أمس، نفى السادات هذه التهم، قائلاً إن النظام المصري يريد "التخلص" منه لأنه عبر عن معارضته. وأكد طلعت السادات، وهو محام، أنه لم يهن القوات المسلحة، وهي التهمة التي تنطوي على عقوبة بالسجن ما يصل الى خمس سنوات في حال إدانته. وقال: "من وجهة نظر قانونية، أنا غير قلق... الا انني أخشى النظام الانتقامي الذي لا يعرف شيئاً عن الديموقراطية ولا يحترم المشترعين أو المواطنين".

واغتيل السادات على أيدي اسلاميين اعترضوا على توقيعه معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979، خلال احتفالات عسكرية في 6 أكتوبر 1981 في القاهرة. بيد أن طلعت السادات صرح في مقابلة أجرتها معه قناة "أوربت" الفضائية بأن عملية الاغتيال كانت مؤامرة دولية شارك فيها الحراس الشخصيون لعمه وبعض القادة العسكريين. وادعى أن الولايات المتحدة واسرائيل تورطتا في الحادث. كما تساءل عن ترقية حكومة الرئيس حسني مبارك الذي خلف السادات بعض الحراس، مشككاً أيضاً في محاكمة خالد اسلامبولي، الذي كان أحد المشاركين في العملية وحكم عليه بالإعدام في محكمة عسكرية.

الى ذلك، طالبت جماعة "المصريين الأحرار" الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مقتل السادات على غرار التحقيق الدولي المستقل في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وجمعت الجماعة 9270 توقيعاً في حملة عبر الإنترنت لتقديم عريضة في هذا الشأن الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.