د.عطروش: المشرع اليمني لم يتقيد بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن حول منع التمييز ضد المرأة
> عدن «الأيام» خاص:
> نظمت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث أمس آخر فعاليات أنشطتها الرمضانية بإقامة محاضرة ألقاها الأخ د.عبدالحكيم عطروش بعنوان «المساواة والعدل بين المرأة والرجل في التشريعات اليمنية».
وكانت المؤسسة قد بدأت أنشطتها الرمضانية في 7 أكتوبر الجاري بعقد محاضرات وندوات شاركت فيها الأخوات نادية محمد قائد، الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع عدن وعدد من عضوات المجالس المحلية وممثلات الهيئات النسائية والمهتمين بقضايا المرأة والحدث.
وفي سياق محاضرته ذكر د.عطروش ان الدستور اليمني والقوانين الصادرة قد منحت المرأة اليمنية والرجل حقوقا متساوية، الا ان ملامح التمييز تبرز واضحة عند تطبيق جملة من القوانين، مستعرضا في هذا الصدد «قانون الجنسية، قانون الانتخابات، قانون الجرائم والعقوبات، قانون الأحوال الشخصية».
واشار د.عطروش، الى ان التمييز الصارخ يرد في قانون العقوبات من حيث دية وإرش المرأة وكذا في نص المادة (232) من نفس القانون الذي استند على القانون الفرنسي والمصري بشأن عقوبة الزنا للمرأة.
وأكد د.عطروش في محاضرته ان المشرع اليمني لم يتقيد بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن وبشكل خاص اتفاقية السيداو.
وكانت المؤسسة قد نظمت مساء السبت الماضي في مركز الإغاثة بخورمكسر ندوة حول حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام والجامعي، تحدث فيها د.اسمهان العلس، مقدمة من خلالها رؤية علمية حول الآليات والوسائل اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان، مؤكدة ان الانتقال بهذه المفاهيم الى حقل التربية والتعليم سيسهم في غرسها في أذهان وعقول الطلاب والطالبات.
وشددت د.اسمها العلس على ضرورة اختيار المدرس الكفؤ والجهة المختصة باعتبار ذلك عملية أخلاقية اجتماعية تربوية وليست نصوصا قانونية جامدة في منهج حياة تعنى بالدرجة الأساسية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
وقالت ان الحكومة اليمنية تسعى الى ادماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حيث باتت محور اهتمام الأوساط الدولية والإقليمية خاصة وان جهود مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لم تحقق النتائج المرجوة من انشطتها في حقل حقوق الإنـسـان بحكم خصـوصية هذه المؤسسات.
الى ذلك ألقت الاختصاصية النفسية أروى الصيادي، محاضرة في جمعية العيدروس بكريتر تناولت فيها موضوع «مناهضة العنف ضد المرأة وتحديدا العنف النفسي الذي تواجهه المرأة من جراء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة».
وفي منطقة الخيسة بمديرية البريقة تناولت الأخت المحامية رحاب خميس، في محاضرة ألقتها اتفاقية السيداو بمساعدة المحامية عفراء حريري، التي قدمت شرحا وافيا عن البروتوكول الاختياري.
وكانت المؤسسة قد بدأت أنشطتها الرمضانية في 7 أكتوبر الجاري بعقد محاضرات وندوات شاركت فيها الأخوات نادية محمد قائد، الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع عدن وعدد من عضوات المجالس المحلية وممثلات الهيئات النسائية والمهتمين بقضايا المرأة والحدث.
وفي سياق محاضرته ذكر د.عطروش ان الدستور اليمني والقوانين الصادرة قد منحت المرأة اليمنية والرجل حقوقا متساوية، الا ان ملامح التمييز تبرز واضحة عند تطبيق جملة من القوانين، مستعرضا في هذا الصدد «قانون الجنسية، قانون الانتخابات، قانون الجرائم والعقوبات، قانون الأحوال الشخصية».
واشار د.عطروش، الى ان التمييز الصارخ يرد في قانون العقوبات من حيث دية وإرش المرأة وكذا في نص المادة (232) من نفس القانون الذي استند على القانون الفرنسي والمصري بشأن عقوبة الزنا للمرأة.
وأكد د.عطروش في محاضرته ان المشرع اليمني لم يتقيد بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن وبشكل خاص اتفاقية السيداو.
وكانت المؤسسة قد نظمت مساء السبت الماضي في مركز الإغاثة بخورمكسر ندوة حول حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام والجامعي، تحدث فيها د.اسمهان العلس، مقدمة من خلالها رؤية علمية حول الآليات والوسائل اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان، مؤكدة ان الانتقال بهذه المفاهيم الى حقل التربية والتعليم سيسهم في غرسها في أذهان وعقول الطلاب والطالبات.
وشددت د.اسمها العلس على ضرورة اختيار المدرس الكفؤ والجهة المختصة باعتبار ذلك عملية أخلاقية اجتماعية تربوية وليست نصوصا قانونية جامدة في منهج حياة تعنى بالدرجة الأساسية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
وقالت ان الحكومة اليمنية تسعى الى ادماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حيث باتت محور اهتمام الأوساط الدولية والإقليمية خاصة وان جهود مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لم تحقق النتائج المرجوة من انشطتها في حقل حقوق الإنـسـان بحكم خصـوصية هذه المؤسسات.
الى ذلك ألقت الاختصاصية النفسية أروى الصيادي، محاضرة في جمعية العيدروس بكريتر تناولت فيها موضوع «مناهضة العنف ضد المرأة وتحديدا العنف النفسي الذي تواجهه المرأة من جراء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة».
وفي منطقة الخيسة بمديرية البريقة تناولت الأخت المحامية رحاب خميس، في محاضرة ألقتها اتفاقية السيداو بمساعدة المحامية عفراء حريري، التي قدمت شرحا وافيا عن البروتوكول الاختياري.