تصاعد المطالبة بالتحقيق في "تقرير البندر" والغاء قرار منع النشر في قضيته في البحرين
> دبي «الأيام» ا.ف.ب :
> دعا رؤساء تحرير الصحف البحرينية أمس الأحد المجلس الاعلى للقضاء الى اعادة النظر في قرار المحكمة الكبرى الجنائية منع النشر في موضوع تقرير صلاح البندر، فيما وجه حوالي مئة من الشخصيات البحرينية خطابا الى ملك البحرين للمطالبة بالتحقيق في المزاعم الواردة في التقرير.
وقال رؤساء تحرير ست صحف عربية يومية في خطاب الى المجلس نشر في في صدر صفحاتها الاولى ان "قرار المحكمة منع صحفنا من نشر اخبارها يلحق اضرارا معنوية بالمجتمع والصحافة البحرينية".
واشاروا الى ان "هذه القضية تحولت مبكرا الى قضية رأي عام تتحمل صحافتنا التزامات محددة تجاهها كباقي قضايا الرأي العام (...) وبدأت اجهزة الاعلام الخارجي وكل وسائل الاتصال والتواصل المحلية والخارجية تداولها، نرى ان ".
واضافوا "بعد قرار منع النشر باتت المعلومات في هذه القضية تتداول في كل الاجهزة التي ذكرناها، من دون التحقق من صحتها عبر الصحافة المحلية (...) ما يدفع بتلك الاجهزة (الخارجية) الى ان تعتمد وتستقي معلوماتها من المصادر المعلوماتية والاعلامية والاتصالاتية غير المسؤولة التي من شأنها الحاق اكبر الضرر بالقضية وبالمجتمع معا".
وطالب رؤساء التحرير المجلس الاعلى للقضاء باعادة النظر في قرار منع النشر "بما يحقق الصالح العام في هذه القضية بجميع اوجهها (...) وحفاظا على سلامة وأمن الوطن والمجتمع وتكريسا للدور الوطني للصحافة كسلطة رابعة في المجتمع وتثبيتا لمبدأ حرية التعبير عن الرأي المسؤول والملتزم".
من جهة اخرى، بعث حوالى 100 من الشخصيات البحرينية بينهم ناشطون سياسيون ونواب في البرلمان خطابا الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة عبروا فيه عم "الصدمة جراء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير".
وقال الخطاب الذي تسلم مكتب وكالة فرانس برس في دبي نسخة منه "نتوجه إلى جلالتكم بهذا الخطاب لنعبر عن هول صدمتنا للمخطط الطائفي الخطير والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه والذين كشف عنهما التقرير الذي نشره صلاح البندر (...) مستشار التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء".
واضاف ان "خطورة هذه القضية تتمثل في التورط المباشر لمسؤول كبير في الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة) في هذا المخطط وفي رئاسة المنظمة السرية التي تقوم بتنفيذه".
وتابع الخطاب ان "المعلومات التي جاءت في التقرير اشارت الى مدفوعات تقدر باكثر من مليون دينار بحريني (نحو ثلاثة ملايين دولار) لموظفين في الحكومة وشخصيات وصحافيين واعضاء في البرلمان وجمعيات مجتمع مدني وضباط من المخابرات الاردنية".
كما اشار الى "ودعم احدى الصحف المحلية العربية (...) ودعم لبرنامج التحول الطائفي والمراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية" و"قيادة حملة على الانترنت لاثارة النعرة الطائفية" حسب الخطاب.
واضاف الموقعون ان التقرير سمى ايضا "اربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط (...) وتم رصد ثلاثة آلاف دينار لعضو مجلس نواب حالي من احدى الكتل الإسلامية والفي دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين وثلاثة آلاف دينار لمبنى الجمعية".
واشار موقعو الخطاب الى ان "الأخطر من بين المعلومات التي نشرها التقرير هي تلك التي توحي بدور رئيسي لمسؤولين بالديوان الملكي في أجزاء رئيسية من هذا المخطط"، حسب نص الخطاب.
وناشد موقعو الخطاب بصفتهم مواطنين في هذا البلد ينتمون إلى فئات وتوجهات سياسية وطوائف متنوعة" المجلس "التوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة على جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه".
واضافوا "نخشى أن يساهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقى من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية البغيضة، وهو ما لا يتمناه أي مواطن مخلص في هذا البلد".
وكانت السلطات البحرينية قد ابعدت البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر في 14 ايلول/ سبتمبر اثر نشره تقريرا تضمن اتهامات ومزاعم حول تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.
واتخذت الحكومة خطوات اعتبرت محاولة لتطمين المعارضة والشيعة بتحويل الاشراف على الانتخابات من الجهاز المركزي للمعلومات الذي يرأسه الشيخ احمد الى وزارة العدل وقامت بالغاء التصويت الالكتروني الذي اثار اعتراضات من المعارضة والذي اشار اليه البندر في تقريره باعتباره وسيلة للتلاعب في نتائج الانتخابات.
وقال رؤساء تحرير ست صحف عربية يومية في خطاب الى المجلس نشر في في صدر صفحاتها الاولى ان "قرار المحكمة منع صحفنا من نشر اخبارها يلحق اضرارا معنوية بالمجتمع والصحافة البحرينية".
واشاروا الى ان "هذه القضية تحولت مبكرا الى قضية رأي عام تتحمل صحافتنا التزامات محددة تجاهها كباقي قضايا الرأي العام (...) وبدأت اجهزة الاعلام الخارجي وكل وسائل الاتصال والتواصل المحلية والخارجية تداولها، نرى ان ".
واضافوا "بعد قرار منع النشر باتت المعلومات في هذه القضية تتداول في كل الاجهزة التي ذكرناها، من دون التحقق من صحتها عبر الصحافة المحلية (...) ما يدفع بتلك الاجهزة (الخارجية) الى ان تعتمد وتستقي معلوماتها من المصادر المعلوماتية والاعلامية والاتصالاتية غير المسؤولة التي من شأنها الحاق اكبر الضرر بالقضية وبالمجتمع معا".
وطالب رؤساء التحرير المجلس الاعلى للقضاء باعادة النظر في قرار منع النشر "بما يحقق الصالح العام في هذه القضية بجميع اوجهها (...) وحفاظا على سلامة وأمن الوطن والمجتمع وتكريسا للدور الوطني للصحافة كسلطة رابعة في المجتمع وتثبيتا لمبدأ حرية التعبير عن الرأي المسؤول والملتزم".
من جهة اخرى، بعث حوالى 100 من الشخصيات البحرينية بينهم ناشطون سياسيون ونواب في البرلمان خطابا الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة عبروا فيه عم "الصدمة جراء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير".
وقال الخطاب الذي تسلم مكتب وكالة فرانس برس في دبي نسخة منه "نتوجه إلى جلالتكم بهذا الخطاب لنعبر عن هول صدمتنا للمخطط الطائفي الخطير والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه والذين كشف عنهما التقرير الذي نشره صلاح البندر (...) مستشار التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء".
واضاف ان "خطورة هذه القضية تتمثل في التورط المباشر لمسؤول كبير في الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة) في هذا المخطط وفي رئاسة المنظمة السرية التي تقوم بتنفيذه".
وتابع الخطاب ان "المعلومات التي جاءت في التقرير اشارت الى مدفوعات تقدر باكثر من مليون دينار بحريني (نحو ثلاثة ملايين دولار) لموظفين في الحكومة وشخصيات وصحافيين واعضاء في البرلمان وجمعيات مجتمع مدني وضباط من المخابرات الاردنية".
كما اشار الى "ودعم احدى الصحف المحلية العربية (...) ودعم لبرنامج التحول الطائفي والمراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية" و"قيادة حملة على الانترنت لاثارة النعرة الطائفية" حسب الخطاب.
واضاف الموقعون ان التقرير سمى ايضا "اربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط (...) وتم رصد ثلاثة آلاف دينار لعضو مجلس نواب حالي من احدى الكتل الإسلامية والفي دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين وثلاثة آلاف دينار لمبنى الجمعية".
واشار موقعو الخطاب الى ان "الأخطر من بين المعلومات التي نشرها التقرير هي تلك التي توحي بدور رئيسي لمسؤولين بالديوان الملكي في أجزاء رئيسية من هذا المخطط"، حسب نص الخطاب.
وناشد موقعو الخطاب بصفتهم مواطنين في هذا البلد ينتمون إلى فئات وتوجهات سياسية وطوائف متنوعة" المجلس "التوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة على جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه".
واضافوا "نخشى أن يساهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقى من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية البغيضة، وهو ما لا يتمناه أي مواطن مخلص في هذا البلد".
وكانت السلطات البحرينية قد ابعدت البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر في 14 ايلول/ سبتمبر اثر نشره تقريرا تضمن اتهامات ومزاعم حول تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.
واتخذت الحكومة خطوات اعتبرت محاولة لتطمين المعارضة والشيعة بتحويل الاشراف على الانتخابات من الجهاز المركزي للمعلومات الذي يرأسه الشيخ احمد الى وزارة العدل وقامت بالغاء التصويت الالكتروني الذي اثار اعتراضات من المعارضة والذي اشار اليه البندر في تقريره باعتباره وسيلة للتلاعب في نتائج الانتخابات.