الرئيس الاسرائيلي يواجه تهما بالاغتصاب والتحرش الجنسي
الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف
> القدس «الأيام» تشارلي ويغمان :
>
يخوض الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف أمس الإثنين معركة لانقاذ حياته السياسية بعد ان ذكرت الشرطة ان لديها ادلة تكفي لادانته بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتنصت.
ويتمتع كاتساف بحصانة من الملاحقة القضائية بسبب منصبه كرئيس للبلاد الا ان الاتهامات قد توجه اليه في حال قرر البرلمان مساءلته بهدف عزله,وقرر كاتساف أمس الإثنين عدم التوجه الى البرلمان لحضور جلسة افتتاح دورته الشتوية.
وقالت الشرطة في بيان أمس الأول الأحد "هناك ما يكفي من الادلة التي تشير الى ان الرئيس قام، في عدة حالات، بفعل الاغتصاب وممارسة الجنس عن طريق الارغام، وممارسة الجنس بدون موافقة (الطرف الاخر) والتحرش الجنسي".
وقال البيان الذي جاء عقب اجتماع بين المحققين ومدعي الدولة مناحيم مزوز "هناك ما يكفي من الادلة التي تشير الى انتهاك القانون الذي يحظر التنصت من جانب الرئيس"الا ان كاتساف (60 عاما) جدد نفيه لتلك الاتهامات وتعهد بتبرئة اسمه.
وجاء في بيان من مكتب كاتساف "لقد فوجئ الرئيس وصدم بتوصيات الشرطة (...) ويعيد التاكيد على انه ضحية مؤامرة وانه عاجلا ام اجلا فانه سيثبت بطلان تلك الاتهامات الموجهة ضده".
ويتوقع ان يقرر مدعي الدولة خلال اسبوعين او ثلاثة ما اذا كان سيوجه لائحة اتهام ضد كاتساف المتزوج وله خمسة اولاد.
وقد يواجه كاتساف الايراني المولد حكما بالسجن يتراوح ما بين ثلاثة و16 عاما في حالة ادانته. وكان قد رفض دعوات بالتنحي عن منصبه بانتظار نتائج التحقيق.
وتعتبر هذه الاتهامات الاكثر خطورة التي يواجهها زعيم اسرائيلي رغم ان العديد من كبار الشخصيات بمن فيهم رئيس الوزراء ارييل شارون واجهوا تحقيقات في قضايا فساد.
والقت فضيحة كاتساف بظلالها على افتتاح جلسة البرلمان الجديدة.
وكان كاتساف صرح سابقا انه سيرأس جلسة البرلمان رغم بيان الشرطة، الا انه الغى في وقت لاحق حضوره الجلسة بعد موجة من احتجاجات اعضاء البرلمان.
وقال مكتب كاتساف انه "نظرا للظروف الراهنة، فلن يشارك السيد كاتساف في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان أمس الإثنين".
وحققت الشرطة في الاسابيع الاخيرة في 10 شكاوى على الاقل بالاغتصاب والتحرش الجنسي تقدمت بها نساء كن يعملن لدى كاتساف خلال فترة رئاسته وتوليه وزارة السياحة.
واستجوبت الشرطة كاتساف خمس مرات بسبب اتهامات باجباره موظفات على ممارسة الجنس معه عبر استغلال منصبه.
وتقول مصادر الشرطة الان انه يمكن ان توجه له لائحة اتهام بثلاث أو اربع من تلك الحالات.
وانتخب البرلمان كاتساف، العضو في حزب الليكود اليميني، رئيسا للبلاد في تموز/يوليو 2000 متغلبا بذلك على منافسه شيمون بيريز الحائز على جائزة نوبل للسلام,ويعتبر منصب الرئاسة شرفيا في اسرائيل حيث تتركز السلطة في يد رئيس الوزراء.
وقال زيون عمير محامي كاتساف "الشرطة ليس لها سلطة قانونية لتقديم توصيات من هذا النوع".
واضاف "هذه ليست المرة الاولى التي توصي بها الشرطة بتوجيه الاتهامات لشخصيات بارزة من بينها رؤساء وزراء، وتم رفض كافة هذه التوصيات".
ويتعرض كاتساف لتحقيق جنائي منذ تموز/يوليو الماضي عندما اشتكت احدى مساعداته من تعرضها للتحرش الجنسي اثناء عملها تحت سلطته. وتقدم الرئيس بشكوى متزامنة الى المدعي العام ضد تلك المساعدة متهما اياها بالابتزاز.
الا ان الشرطة ذكرت أمس الأول الأحد انه لا توجد ادلة تدعم اتهامات فريق الدفاع عن كاتساف بان احدى المشتكيات حاولت ابتزازه من خلال توجيه تهم الاغتصاب له.
وفي حال اجبار كاتساف على التخلي عن منصبه، سيصبح ثاني رئيس اسرائيلي على التوالي يستقيل بسبب فضيحة جنسية.
وكان سلفه عيرز وايزمان استقال بعد الكشف عن تلقيه حوالى 450 الف دولار "كهدايا" من المليونير الفرنسي ادوار ساروسي في الثمانينات، عندما كان وايزمان يشغل مقعدا في البرلمان ومنصب وزير.
وتأتي فضائح كاتساف بمثابة ضربة جديدة للقيادة الاسرائيلية حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت غضبا شعبيا بسبب اخفاقاتها في الحرب على لبنان والتي استمرت 34 يوما. (أ.ف.ب)
الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف
ويتمتع كاتساف بحصانة من الملاحقة القضائية بسبب منصبه كرئيس للبلاد الا ان الاتهامات قد توجه اليه في حال قرر البرلمان مساءلته بهدف عزله,وقرر كاتساف أمس الإثنين عدم التوجه الى البرلمان لحضور جلسة افتتاح دورته الشتوية.
وقالت الشرطة في بيان أمس الأول الأحد "هناك ما يكفي من الادلة التي تشير الى ان الرئيس قام، في عدة حالات، بفعل الاغتصاب وممارسة الجنس عن طريق الارغام، وممارسة الجنس بدون موافقة (الطرف الاخر) والتحرش الجنسي".
وقال البيان الذي جاء عقب اجتماع بين المحققين ومدعي الدولة مناحيم مزوز "هناك ما يكفي من الادلة التي تشير الى انتهاك القانون الذي يحظر التنصت من جانب الرئيس"الا ان كاتساف (60 عاما) جدد نفيه لتلك الاتهامات وتعهد بتبرئة اسمه.
وجاء في بيان من مكتب كاتساف "لقد فوجئ الرئيس وصدم بتوصيات الشرطة (...) ويعيد التاكيد على انه ضحية مؤامرة وانه عاجلا ام اجلا فانه سيثبت بطلان تلك الاتهامات الموجهة ضده".
ويتوقع ان يقرر مدعي الدولة خلال اسبوعين او ثلاثة ما اذا كان سيوجه لائحة اتهام ضد كاتساف المتزوج وله خمسة اولاد.
وقد يواجه كاتساف الايراني المولد حكما بالسجن يتراوح ما بين ثلاثة و16 عاما في حالة ادانته. وكان قد رفض دعوات بالتنحي عن منصبه بانتظار نتائج التحقيق.
وتعتبر هذه الاتهامات الاكثر خطورة التي يواجهها زعيم اسرائيلي رغم ان العديد من كبار الشخصيات بمن فيهم رئيس الوزراء ارييل شارون واجهوا تحقيقات في قضايا فساد.
والقت فضيحة كاتساف بظلالها على افتتاح جلسة البرلمان الجديدة.
وكان كاتساف صرح سابقا انه سيرأس جلسة البرلمان رغم بيان الشرطة، الا انه الغى في وقت لاحق حضوره الجلسة بعد موجة من احتجاجات اعضاء البرلمان.
وقال مكتب كاتساف انه "نظرا للظروف الراهنة، فلن يشارك السيد كاتساف في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان أمس الإثنين".
وحققت الشرطة في الاسابيع الاخيرة في 10 شكاوى على الاقل بالاغتصاب والتحرش الجنسي تقدمت بها نساء كن يعملن لدى كاتساف خلال فترة رئاسته وتوليه وزارة السياحة.
واستجوبت الشرطة كاتساف خمس مرات بسبب اتهامات باجباره موظفات على ممارسة الجنس معه عبر استغلال منصبه.
وتقول مصادر الشرطة الان انه يمكن ان توجه له لائحة اتهام بثلاث أو اربع من تلك الحالات.
وانتخب البرلمان كاتساف، العضو في حزب الليكود اليميني، رئيسا للبلاد في تموز/يوليو 2000 متغلبا بذلك على منافسه شيمون بيريز الحائز على جائزة نوبل للسلام,ويعتبر منصب الرئاسة شرفيا في اسرائيل حيث تتركز السلطة في يد رئيس الوزراء.
وقال زيون عمير محامي كاتساف "الشرطة ليس لها سلطة قانونية لتقديم توصيات من هذا النوع".
واضاف "هذه ليست المرة الاولى التي توصي بها الشرطة بتوجيه الاتهامات لشخصيات بارزة من بينها رؤساء وزراء، وتم رفض كافة هذه التوصيات".
ويتعرض كاتساف لتحقيق جنائي منذ تموز/يوليو الماضي عندما اشتكت احدى مساعداته من تعرضها للتحرش الجنسي اثناء عملها تحت سلطته. وتقدم الرئيس بشكوى متزامنة الى المدعي العام ضد تلك المساعدة متهما اياها بالابتزاز.
الا ان الشرطة ذكرت أمس الأول الأحد انه لا توجد ادلة تدعم اتهامات فريق الدفاع عن كاتساف بان احدى المشتكيات حاولت ابتزازه من خلال توجيه تهم الاغتصاب له.
وفي حال اجبار كاتساف على التخلي عن منصبه، سيصبح ثاني رئيس اسرائيلي على التوالي يستقيل بسبب فضيحة جنسية.
وكان سلفه عيرز وايزمان استقال بعد الكشف عن تلقيه حوالى 450 الف دولار "كهدايا" من المليونير الفرنسي ادوار ساروسي في الثمانينات، عندما كان وايزمان يشغل مقعدا في البرلمان ومنصب وزير.
وتأتي فضائح كاتساف بمثابة ضربة جديدة للقيادة الاسرائيلية حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت غضبا شعبيا بسبب اخفاقاتها في الحرب على لبنان والتي استمرت 34 يوما. (أ.ف.ب)