> ما من شك أن تجربة السلطة المحلية حققت نجاحات كبيرة على مستوى الواقع العملي ما جعل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وبعد النجاحات التي حققتها الانتخابات الرئاسية والمحلية تتخذ القرار الشجاع بانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات وبالتالي أصبح لزاماً على وزارة الإدارة المحلية أن تواصل نجاحاتها بوضع الترتيبات العملية والإجرائية لتنفيذ هذه الخطوة الجريئة ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس.

كثير من الأصوات تعالت هنا وهناك محذرة من هذه الخطوة من أنها سوف تؤدي إلى فشل تجربة السلطة المحلية، والبعض طرح أن الوقت غير مناسب ولم يحن، لكن هكذا عودنا المؤتمر الشعبي العام الذي تميز بأنه صاحب المبادرة دائماً وصاحب اتخاذ القرار.

فقانون السلطة المحلية ظل محل مزايدات منذ فجر الوحدة اليمنية 1990م وفي كل حكومات الائتلاف. ولم يعرف هذا القانون النور إلا عندما حصل المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية في الانتخابات النيابية عام 97م وشكل بذلك حكومة مؤتمرية خالصة أقر من خلالها قانون السلطة المحلية وأجرى انتخابات للمجالس المحلية والرئاسة وشاركت فيها جل الأحزاب وحققت نجاحات شهد لها العالم ونجحت هذه المجالس المحلية وحققت ما تصبو إليه.

وعلى العموم فإن انتخابات رؤساء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات هو تعزيز لحكم الشعب نفسه بنفسه ويمثل إنهاء لكل أشكال المركزية وسيعمل المحافظون والمدراء بكل قوة لكي يحققوا أكبر قدر من النجاح في المشاريع وخدمة المواطن لأنهم يعرفون أن مصيرهم في يد هذا المواطن، وفي اعتقادي أن هذه الخطوة فيها كثير من الذكاء وإعطاء مساحة أكبر لكي يحدد الشعب مستقبله.

وبانتخاب رؤساء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات ستكون اليمن قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية وسينظر العالم كله باحترام وتقدير كبيرين لهذه الدولة الناشئة التي تتخذ خطوات واثقة في مجال السلطة المحلية وستفتح آفاقاً رحبة لليمن لتعزيز وجودها في المنطقة والعالم لأن دولاً كبيرة لم تجرؤ على اتخاذ هذه الخطوات وما تزال مترددة وأن الكثيرين سيتعلمون من التجربة اليمنية في مجال السلطة المحلية.