اليمن تواجه عقبات قبل بدء مؤتمر المانحين في لندن
> لندن/عواصم «الأيام» باشراحيل هشام باشراحيل:
> أكد لـ«الأيام» عدد من الدبلوماسيين في العاصمة البريطانية لندن والأمريكية واشنطن أن اليمن لم يفصح بعد عن خططه الخاصة بالتنمية والتي ستصب أموال المانحين في مشاريع التنمية أو الآلية التي سيتم بها تنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها.
وأجمع معظم الدبلوماسيين والمسئولين الغربيين الذين تحدثت «الأيام» إليهم على أن هنالك رغبة أكيدة لدى الجميع في مساعدة اليمن للتغلب على عقبات التنمية التي يواجهها، ورؤية يمن قوي اقتصادياً بسبب التطور الإيجابي في العملية الديمقراطية التي شهدها اليمن مؤخرا ولكنهم أيضا يرون عقبات كبيرة تقف أمام مشروع التنمية في اليمن.
العقبتان الكبريان هما كسب ثقة المانحين بأن الأموال ستنفذ مشاريع على الأرض وإلغاء تعليق عضوية اليمن في صندوق الألفية الذي تديره الحكومة الأمريكية للمساعدات الخارجية والذي يتوقع أن يدر نحو 300 مليون دولار على اليمن مبدئياً.
وقد أجرى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي, الموجود حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، سلسلة من المقابلات مع المسئولين الأمريكيين كتمهيد للمؤتمر، والذين قالوا إن توقيت هذه الحملة مبكر حيث يشعرون أن اليمن أنجز الكثير منذ نهاية 2005 ولكن ماتزال هنالك بعض الأمور العالقة حيث يرون أن التأهل لبرنامج الألفية سيمر بمراحل تراكمية يجب أن تثبت وجود النية السياسية للإصلاح من خلال إنجاز القوانين.
وأكد مسئولون أمريكيون لـ«الأيام» يوم الخميس الماضي أن حالة اليمن يمكن أن تراجع بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر على الأقل وليس في وقت قريب يسمح لها دخول مؤتمر المانحين وقد ضمنت عضويتها في برنامج الألفية.. كما أن الولايات المتحدة ستشارك في مؤتمر المانحين في لندن ولكن جميع المساعدات التي تعد بها ستكون عن طريق صندوق الألفية.
لكن المسئولين الأمريكيين أنفسهم أشادوا بالتقدم الحاصل منذ تعليق عضوية اليمن عام 2005 بسبب الفساد و تردي حرية الرأي.. وقالوا إن عام 2006 شهد تحسناً في مجال حرية الرأي وبداية برنامج لمكافحة الفساد وكما ان الانتخابات الرئاسية والمحلية كانت نزيهة لحد كبير وتعد الأولى من نوعها في اليمن والمنطقة. ويعلق المسئولون الأمريكيون مراجعة عضوية اليمن في برنامج الألفية على تبني قوانين جديدة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين قانونياً وتغيير القوانين القديمة الخاصة بالمناقصات وتغييرات حكومية كبرى تقصي المسئولين الفاسدين وهو ما وعدت به الحكومة اليمنية. ويركز صندوق النقد الدولي في مباحثاته آخر الشهر في العاصمة صنعاء مع الحكومة اليمنية على هذه النقاط أيضا.
أما في لندن فإن المناقشات تتمحور حول عدم ظهور خطة حتى الآن في الكواليس... حيث قال مسئولون ومختصون في التمويل إن المانحين يودون رؤية تفاصيل واضحة حول طريقة تنفيذ المشاريع ويحبذون فكرة تشكيل هيئة مستقلة تكون اليمن عضوا فيها تشرف على تنفيذ و تمويل المشاريع مباشرة.
وأجمع معظم الدبلوماسيين والمسئولين الغربيين الذين تحدثت «الأيام» إليهم على أن هنالك رغبة أكيدة لدى الجميع في مساعدة اليمن للتغلب على عقبات التنمية التي يواجهها، ورؤية يمن قوي اقتصادياً بسبب التطور الإيجابي في العملية الديمقراطية التي شهدها اليمن مؤخرا ولكنهم أيضا يرون عقبات كبيرة تقف أمام مشروع التنمية في اليمن.
العقبتان الكبريان هما كسب ثقة المانحين بأن الأموال ستنفذ مشاريع على الأرض وإلغاء تعليق عضوية اليمن في صندوق الألفية الذي تديره الحكومة الأمريكية للمساعدات الخارجية والذي يتوقع أن يدر نحو 300 مليون دولار على اليمن مبدئياً.
وقد أجرى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي, الموجود حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، سلسلة من المقابلات مع المسئولين الأمريكيين كتمهيد للمؤتمر، والذين قالوا إن توقيت هذه الحملة مبكر حيث يشعرون أن اليمن أنجز الكثير منذ نهاية 2005 ولكن ماتزال هنالك بعض الأمور العالقة حيث يرون أن التأهل لبرنامج الألفية سيمر بمراحل تراكمية يجب أن تثبت وجود النية السياسية للإصلاح من خلال إنجاز القوانين.
وأكد مسئولون أمريكيون لـ«الأيام» يوم الخميس الماضي أن حالة اليمن يمكن أن تراجع بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر على الأقل وليس في وقت قريب يسمح لها دخول مؤتمر المانحين وقد ضمنت عضويتها في برنامج الألفية.. كما أن الولايات المتحدة ستشارك في مؤتمر المانحين في لندن ولكن جميع المساعدات التي تعد بها ستكون عن طريق صندوق الألفية.
لكن المسئولين الأمريكيين أنفسهم أشادوا بالتقدم الحاصل منذ تعليق عضوية اليمن عام 2005 بسبب الفساد و تردي حرية الرأي.. وقالوا إن عام 2006 شهد تحسناً في مجال حرية الرأي وبداية برنامج لمكافحة الفساد وكما ان الانتخابات الرئاسية والمحلية كانت نزيهة لحد كبير وتعد الأولى من نوعها في اليمن والمنطقة. ويعلق المسئولون الأمريكيون مراجعة عضوية اليمن في برنامج الألفية على تبني قوانين جديدة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين قانونياً وتغيير القوانين القديمة الخاصة بالمناقصات وتغييرات حكومية كبرى تقصي المسئولين الفاسدين وهو ما وعدت به الحكومة اليمنية. ويركز صندوق النقد الدولي في مباحثاته آخر الشهر في العاصمة صنعاء مع الحكومة اليمنية على هذه النقاط أيضا.
أما في لندن فإن المناقشات تتمحور حول عدم ظهور خطة حتى الآن في الكواليس... حيث قال مسئولون ومختصون في التمويل إن المانحين يودون رؤية تفاصيل واضحة حول طريقة تنفيذ المشاريع ويحبذون فكرة تشكيل هيئة مستقلة تكون اليمن عضوا فيها تشرف على تنفيذ و تمويل المشاريع مباشرة.