> الحراك الرسمي الذي أبدته الأجهزة الرسمية والغرف التجارية الصناعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في قضية القضايا المتعلقة بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية والتلاعب فيها، لقيت ارتياحاً عاماً، مع أن الموضوع ليس جديداً أو طارئاً في الأسواق والمحلات التجارية.

المهم الذي يتطلع إليه الناس هو أن تأخذ الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وستتخذها تباعاً هذه الأجهزة والغرف التجارية، طريقها للتنفيذ وتحمي المواطن من هذا العبث والاستهتار بقوته واحتياجاته اليومية، وبمعنى صريح وبحسب تعبير العامة، تأديب كل من له صلة مباشرة وغير مباشرة بالكسب غير المشروع ومعاقبته والإعلان عن ذلك ليكون عبرة لمن لم يعتبر بعد، أو من لديه النية للسير في طريق غير سوي في العمل التجاري.

إن حرية السوق لا تعني سلب كل ما هو في جيب المواطن بحسب مفهوم البعض ممن يمارسون العمل التجاري بصورة استبدادية، ولكن ممارسة العمل التجاري هي قبل كل شيء أخلاق ومعاملة إنسانية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.