مسؤول نووي إيراني يحذر من عواقب فرض عقوبات على طهران
علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين
> طهران «الأيام» رويترز :
> توعد علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين أمس الأربعاء بالرد من خلال وقف أعمال التفتيش الدولية إذا فرضت الأمم المتحدة عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتأتي تصريحات لاريجاني التي نقلها التلفزيون الحكومي بعد يوم من تأييد الاتحاد الاوروبي لعقوبات محدودة تفرضها الامم المتحدة على ايران لعدم تعليقها تخصيب اليورانيوم وهو شرط لاستئناف المحادثات حول مجموعة الحوافز المطروحة على طهران.
وقال لاريجاني "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا مورس عليها الضغط كي تتجاهل حقوقها النووية. إن نهج مجلس الأمن والعقوبات وفرض المشاق بصورة غير قانونية هو نهج يتعين أن يتوقع فيه الطرف الآخر تدابير بالمقابل من جانب إيران."
وأضاف ان "البرلمان (الإيراني) أعد خطة تتوقف بموجبها أعمال التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وجه السلوك المغامر الذي يقوم به الغرب.
ولم يتطرق لاريجاني الذي لم يعرض التلفزيون صوته للحديث بشكل مباشر عن وقف أعمال التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا طبقت العقوبات.
ويقول دبلوماسيون ان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعتزم عرض مشروع قرار لمجلس الأمن هذا الأسبوع ينص على فرض عقوبات تدريجية ولكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل بعد.
ومن بين التفاصيل المقترحة حظر سفر المسؤولين والدبلوماسيين والعلماء وتجميد أصول الأفراد والمؤسسات وفرض حظر على بيع مواد يمكن استخدامها في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الإيرانية.
وتبنت الولايات المتحدة النهج الأكثر تشددا فيما تلوح الصين وروسيا بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ولديهما تحفظات بشأن حجم العقوبات والسرعة التي يتم بها تطبيقها.
ويتهم الغرب إيران بالسعي لتخصيب اليورانيوم لتصنيع قنابل ذرية لكن طهران تؤكد أنها تريد فقط الحصول على التكنولوجيا لانتاج وقود لمحطات الطاقة النووية.
وعرضت ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حوافز سياسية واقتصادية على ايران بشرط أن توقف ايران التخصيب أولا.
ولكن المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى نتيجة وتجاهلت إيران موعدا نهائيا في 31 أغسطس آب حدده قرار سابق للأمم المتحدة كي توقف طهران تخصيب اليورانيوم.
وعلى الرغم من ان الاتحاد الأوروبي يقول ان عرض الحوافز ما زال على الطاولة قال لاريجاني انه إذا ما أقرت العقوبات "فإن طبيعة المفاوضات المحتملة ستكون بالتأكيد مختلفة لأن الظروف تغيرت."
وفي وقت سابق قال لاريجاني لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء ان الدول الاوروبية ستكون الخاسرة اذا انضمت لمؤيدي العقوبات.
وقال لاريجاني "اذا كان متصورا انه من الممكن استخدام سياسة العصا والجزرة (الترهيب والترغيب) في آن واحد فهذا خطأ في الحسابات."
وكان أحد نواب البرلمان الايراني أكثر صراحة. ونقلت مهر عن حميد رضا حاجي بابائي قوله "اذا أقرت أي عقوبات ضد ايران سيجبر البرلمان الحكومة على التعاون بأقل قدر ممكن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" مضيفا أن ذلك سيبدأ بمنع المفتشين.
وهذه أول مرة يحذر فيها لاريجاني من الرد في حال فرض العقوبات,وكان قد لوح في اغسطس آب بخفض صادرات النفط.
علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين
وتأتي تصريحات لاريجاني التي نقلها التلفزيون الحكومي بعد يوم من تأييد الاتحاد الاوروبي لعقوبات محدودة تفرضها الامم المتحدة على ايران لعدم تعليقها تخصيب اليورانيوم وهو شرط لاستئناف المحادثات حول مجموعة الحوافز المطروحة على طهران.
وقال لاريجاني "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا مورس عليها الضغط كي تتجاهل حقوقها النووية. إن نهج مجلس الأمن والعقوبات وفرض المشاق بصورة غير قانونية هو نهج يتعين أن يتوقع فيه الطرف الآخر تدابير بالمقابل من جانب إيران."
وأضاف ان "البرلمان (الإيراني) أعد خطة تتوقف بموجبها أعمال التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وجه السلوك المغامر الذي يقوم به الغرب.
ولم يتطرق لاريجاني الذي لم يعرض التلفزيون صوته للحديث بشكل مباشر عن وقف أعمال التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا طبقت العقوبات.
ويقول دبلوماسيون ان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعتزم عرض مشروع قرار لمجلس الأمن هذا الأسبوع ينص على فرض عقوبات تدريجية ولكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل بعد.
ومن بين التفاصيل المقترحة حظر سفر المسؤولين والدبلوماسيين والعلماء وتجميد أصول الأفراد والمؤسسات وفرض حظر على بيع مواد يمكن استخدامها في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الإيرانية.
وتبنت الولايات المتحدة النهج الأكثر تشددا فيما تلوح الصين وروسيا بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ولديهما تحفظات بشأن حجم العقوبات والسرعة التي يتم بها تطبيقها.
ويتهم الغرب إيران بالسعي لتخصيب اليورانيوم لتصنيع قنابل ذرية لكن طهران تؤكد أنها تريد فقط الحصول على التكنولوجيا لانتاج وقود لمحطات الطاقة النووية.
وعرضت ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حوافز سياسية واقتصادية على ايران بشرط أن توقف ايران التخصيب أولا.
ولكن المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى نتيجة وتجاهلت إيران موعدا نهائيا في 31 أغسطس آب حدده قرار سابق للأمم المتحدة كي توقف طهران تخصيب اليورانيوم.
وعلى الرغم من ان الاتحاد الأوروبي يقول ان عرض الحوافز ما زال على الطاولة قال لاريجاني انه إذا ما أقرت العقوبات "فإن طبيعة المفاوضات المحتملة ستكون بالتأكيد مختلفة لأن الظروف تغيرت."
وفي وقت سابق قال لاريجاني لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء ان الدول الاوروبية ستكون الخاسرة اذا انضمت لمؤيدي العقوبات.
وقال لاريجاني "اذا كان متصورا انه من الممكن استخدام سياسة العصا والجزرة (الترهيب والترغيب) في آن واحد فهذا خطأ في الحسابات."
وكان أحد نواب البرلمان الايراني أكثر صراحة. ونقلت مهر عن حميد رضا حاجي بابائي قوله "اذا أقرت أي عقوبات ضد ايران سيجبر البرلمان الحكومة على التعاون بأقل قدر ممكن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" مضيفا أن ذلك سيبدأ بمنع المفتشين.
وهذه أول مرة يحذر فيها لاريجاني من الرد في حال فرض العقوبات,وكان قد لوح في اغسطس آب بخفض صادرات النفط.