> تلتزم الايرانيات الى حد بعيد بارتداء الحجاب، الا ان جهود السلطات لفرض زي اسلامي اكثر تشددا على عدد اكبر من النساء لم تحرز تقدما بعد,ولا تشكل المسألة على اي حال الاهتمام الرئيسي للنساء اللواتي يرغبن في المقام الاول في مساواة اكثر مع الرجل في المعاملة في المجالات القانونية والمهنية والزوجية.

ومن الصور التقليدية للجمهورية الاسلامية التي تنشر في الخارج، صورة المرأة بالتشادور الاسود الذي يغطيها من اعلى الراس الى اسفل القدمين، ولا يظهر منه الا الوجه,وتعمل النساء الاكثر التزاما على الامساك بطرف من هذا الثوب بيدها او بين اسنانها بشكل يغطي القسم الاسفل من الوجه.

لكن في المدن، العديد من النساء يكتفين بوشاح غالبا ما يكون لونه زاهيا يغطي الشعر الى حد ما، وبمعطف، خفيف احيانا بحسب الفصل، قصير وضيق ولو ان القصد منه تغطية تفاصيل جسد المرأة.

وتطبق قواعد ارتداء الحجاب التي بدأت تدريجيا بعد الثورة الاسلامية في 1979، على جميع النساء، الايرانيات والاجنبيات، المسلمات وغير المسلمات.

وتطبق هذه القواعد مع هامش متغير من الالتزام، وتراقب السلطات بدورها الالتزام بالزي بنوع من المرونة.

وتميل النساء مع قدوم كل ربيع وعودة الطقس الجميل والحر، الى التحرر بعض الشيء من القيود على الملابس، فترتدي بعضهن سراويل تظهر جزءا من الكاحل، بينما يتراجع المنديل الى الوراء كاشفا مزيدا من الشعر,وتطلق السلطات كل سنة حملة جديدة لضبط مثل هذه "التجاوزات".

واعلنت الشرطة الايرانية في نهاية آب/اغسطس انها وجهت تحذيرات الى 64 الف امرأة في طهران بسبب عدم التزامهن بالحجاب.

وفي نهاية ايار/مايو، اقر المتحدث باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام بوجود "مشاكل" في موضوع الالتزام بالحجاب.

وقال "لا يوجد اي قانون يجبر النساء على وضع الحجاب، لان الحجاب خيار ديني وتاريخي للايرانيات".

وتابع "انما لا ينبغي استخدام القوة، بل القيام بعمل ثقافي"، منددا ب"اغراق السوق بملابس لا تناسبنا".

واشار الى ان "الرئيس (الايراني محمود) احمدي نجاد امر وزارة التجارة باتخاذ التدابير من اجل اغراق السوق بالملابس التي تتفق مع القيم الاسلامية لكي تملك النساء خيارا واسعا".

الا ان هذا التدبير لم يجد صدى، اذ يفضل عدد كبير من اصحاب المتاجر اعطاء الافضلية في واجهاتهم لملابس تجاري الموضة اكثر من التشادور.

وتقول المحامية شيرين عبادي، حائزة جائزة نوبل للسلام، ان مسألة الحجاب ليست الاولوية الاولى بالنسبة الى النساء.

وقالت لوكالة فرانس برس في آب/اغسطس "اذا دهستني سيارة، احصل على نصف التعويض الذي يمكن ان يحصل عليه رجل في حالة مماثلة"، مضيفة ان "شهادة المرأة في القضايا الجنائية لا تعادل سوى نصف شهادة الرجل".

كما ان القانون الايراني يفرض على المرأة وضع التبعية للرجل الذي يمكن ان يمنع زوجته من العمل او السفر الى الخارج. كذلك القانون لا يصب في صالحها في حالات الطلاق والوصاية على الاولاد والميراث.

ويقول استاذ علم الاجتماع حميد رضا جلائي بور ان النساء "يعانين خصوصا من التمييز في الرواتب والترقيات" في مجال العمل.

واضاف لوكالة فرانس برس ان الرجال، رغم ذلك، "يتجهون الى مزيد من الديموقراطية ويدعمون تحسين ظروف المرأة".

ففي الجامعات مثلا، تمثل الفتيات اليوم اكثر من ستين في المئة من الطلاب في السنوات الاولى.