> قال الإسلاميون الصوماليون أمس الأربعاء إن المحادثات مع الحكومة المؤقتة في البلاد يجب أن تؤجل إلى أن يجرى حل "قضايا جوهرية"وقال إبراهيم حسن عدو رئيس وفد الإسلاميين في المحادثات "هناك قضايا جوهرية بحاجة إلى تحليلها وتصنيفها... نشعر أن الاجتماع بحاجة إلى أن يؤجل."

وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت في وقت سابق من اليوم إن محادثات السلام الصومالية التي تهدف إلى تفادي حرب في الصومال تبدو على حافة الانهيار.

وكان من المقرر أن يجتمع الجانبان في الخرطوم بداية من يوم الاثنين الماضي لإجراء جولة ثالثة من المحادثات تحت رعاية جامعة الدول العربية والتي لم تسفر حتى الآن عن شيء أكثر من اتفاقات بالاعتراف ببعضهما البعض ووقف الاجراءات العسكرية والتي تم تجاهل تنفيذها.

ولكن بعد مرور يومين لم يتفق الجانبان بعد على الاجتماع بشكل مباشر مع بعضهما البعض إذ يختلفان بشأن الوسيط ومطلب للإسلاميين بأن تغادر القوات الإثيوبية التي تساند الحكومة الصومال.

ويخشى الدبلوماسيون أن تستدرج أي حرب بين الإسلاميين المتفوقين عسكريا والحكومة المؤقتة من أجل السيادة في البلاد التي تقطنها عشرة ملايين نسمة إثيوبيا واريتريا.

وقالت القوات الإسلامية عند الخطوط الأمامية على بعد عشرة كيلومترات من القوات الإثيوبية الصومالية المشتركة التي تقوم بحماية موقع الحكومة الصومالية الوحيد في بيدوة الأسبوع الحالي إنها تتوقع أن تخوض قتالا بمجرد انتهاء المحادثات.

والتقى دبلوماسيون من جامعة الدول العربية وأوروبا والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) مع مبعوثي الحكومة الصومالية والإسلاميين بشكل منفصل. ودعا مبعوث إسلامي إلى ارسال بعثة دولية لتأكيد تقارير بوجود قوات إثيوبية وإريترية في الصومال.

وتابع "نطالبهم بالذهاب ورؤية ما يحدث على الأرض. نريد أن يروا بأنفسهم,واتهمت الحكومة الإٍسلاميين بمحاولة إغراق المحادثات بالشروط المسبقة.

وقال حمدي حسن إبراهيم عضو الوفد لرويترز "من البداية لم تكن المحاكم الإسلامية جادة بخصوص المفاوضات. إنها غير مهتمة بالتوصل لحل سلمي من أجل الصومال."

ويتنافس الجانبان على السيطرة على البلاد التي غرقت في الفوضى منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991 .

وتصر حكومة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف على أنها تتمتع بالاعتراف الدولي والحق القانوني لحكم البلاد. ولكن سلطاتها على الأرض تضعف أمام الإسلاميين الذين سيطر مقاتلوهم على أجزاء كبيرة في جنوب ووسط البلاد.

ومنذ قبل المحادثات يرفض الإسلاميون الاجتماع إلا إذا غادرت القوات الإثيوبية التي تحمي الحكومة البلاد.

ويعتقد خبراء أمنيون أن أديس أبابا أرسلت نحو خمسة آلاف جندي ولكن الحكومة الإثيوبية تصر على إن لها مئات فقط من المدربين العسكريين المسلحين في الصومال.

ورفض الإسلاميون أيضا مشاركة كينيا في الوساطة بالمحادثات وقالوا إنها متحيزة لأنها تساند الخطة التي تحث عليها الحكومة بإرسال قوات حفظ سلام أجنبية إلى الصومال.

وطلبت الحكومة المؤقتة التي تشكلت في كينيا في محادثات سلام تحت رعاية إيجاد بنهاية عام 2004 من كينيا المشاركة في الوساطة بالمحادثات بعد أن اتهمت جامعة الدول العربية بالتحيز,ورفضت الحكومة خطة ترأس السودان بمقتضاها المحادثات. رويترز