وزير الخارجية القطري:ملتزمون بتقديم الدعم المادي والسياسي الكبير لليمن
> صنعاء «الأيام» رويترز :
> حصل اليمن أمس الاربعاء على وعود من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم برنامج لتأهيل اقتصاده على مدى عشر سنوات بهدف إدماجه في اقتصاد المنطقة.
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون واليمن الذي تستضيفه صنعاء قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني ان بلاده" ملتزمة بتقديم الدعم المادي والسياسي الكبير" لبرنامج تأهيل الاقتصاد اليمني.
وأضاف قائلا "مؤتمر المانحين الذي ينعقد في نوفمبر الحالي في العاصمة البريطانية لندن برعاية من مجلس التعاون بغرض البحث عن تمويل لخطة تأهيل الاقتصاد اليمني يمثل نقطة تحول في العلاقة مع اليمن ودليلا على حرص دول المجلس على تطوير هذه العلاقة والوصول بها الى مرحلة من التكامل".
وقال نزار مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ان المملكة "ملتزمة التزاما تاما بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد اليمني ليتواكب مع اقتصاديات دول المنطقة وانها لن تألو جهدا في تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك."
واضاف أن هذا الدعم لن يقتصر بالنفع على اليمن وحده بل على المنطقة بكاملها. وطلب من الدول الأعضاء الإسهام في برنامج التأهيل الا انه ربط بين نجاح هذا البرنامج و"ضمان سرعة انجاز المشروعات والكفاءة في ادارتها وخفض الكلفة."
واقترح الوزير السعودي أن توكل مهمة إدارة تنفيذ مشاريع تأهيل الاقتصاد اليمني إلى كل من صندوق ابوظبي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق الكويتي.
وقال ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني ان انضمام بلاده الى عضوية مجلس التعاون "يمثل خطوة إستراتيجية تصب في خدمة الجزيرة العربية وامنها واستقرارها."
واضاف قائلا "الاجتماع يمثل منعطفا في العلاقة بين الجانبين وإدماج اليمن في الاقتصاديات الخليجية سيؤدي الى تشكيل تجمع اقتصادي كبير وسيؤدي الى وحدة سياسية سواء طال أمدها او قصر."
وقال القربي "لم يعد هناك مبرر لبقاء اليمن خارج اطار هذه المنظومة ولم يعد هناك مجال للشك او للمخاوف.. الفقر وغياب التنمية سينعكس على المنطقة ويحد من القدرة على محاربة الارهاب والحفاظ على الامن."
واضاف أن 80 في المئة من حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج يصب لصالح تلك الدول "وما يقدم لليمن من دعم خليجي ظل دون حجم الاحتياج الحقيقي ولا يواكب حجم النمو السكاني الكبير."
ويقول اليمن انه يحتاج إلي حوالي 48 مليار دولار على مدى عشرة اعوام من مؤتمر المانحين لسد الفجوة في حاجات التنمية للخطة التاهيل التي صادقت عليها قمة ابوظبي لقادة مجلس التعاون وبهدف تاهيل اقتصاده للاندماج في الاقتصاد الخليجي.
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون واليمن الذي تستضيفه صنعاء قال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني ان بلاده" ملتزمة بتقديم الدعم المادي والسياسي الكبير" لبرنامج تأهيل الاقتصاد اليمني.
وأضاف قائلا "مؤتمر المانحين الذي ينعقد في نوفمبر الحالي في العاصمة البريطانية لندن برعاية من مجلس التعاون بغرض البحث عن تمويل لخطة تأهيل الاقتصاد اليمني يمثل نقطة تحول في العلاقة مع اليمن ودليلا على حرص دول المجلس على تطوير هذه العلاقة والوصول بها الى مرحلة من التكامل".
وقال نزار مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ان المملكة "ملتزمة التزاما تاما بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد اليمني ليتواكب مع اقتصاديات دول المنطقة وانها لن تألو جهدا في تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك."
واضاف أن هذا الدعم لن يقتصر بالنفع على اليمن وحده بل على المنطقة بكاملها. وطلب من الدول الأعضاء الإسهام في برنامج التأهيل الا انه ربط بين نجاح هذا البرنامج و"ضمان سرعة انجاز المشروعات والكفاءة في ادارتها وخفض الكلفة."
واقترح الوزير السعودي أن توكل مهمة إدارة تنفيذ مشاريع تأهيل الاقتصاد اليمني إلى كل من صندوق ابوظبي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق الكويتي.
وقال ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني ان انضمام بلاده الى عضوية مجلس التعاون "يمثل خطوة إستراتيجية تصب في خدمة الجزيرة العربية وامنها واستقرارها."
واضاف قائلا "الاجتماع يمثل منعطفا في العلاقة بين الجانبين وإدماج اليمن في الاقتصاديات الخليجية سيؤدي الى تشكيل تجمع اقتصادي كبير وسيؤدي الى وحدة سياسية سواء طال أمدها او قصر."
وقال القربي "لم يعد هناك مبرر لبقاء اليمن خارج اطار هذه المنظومة ولم يعد هناك مجال للشك او للمخاوف.. الفقر وغياب التنمية سينعكس على المنطقة ويحد من القدرة على محاربة الارهاب والحفاظ على الامن."
واضاف أن 80 في المئة من حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج يصب لصالح تلك الدول "وما يقدم لليمن من دعم خليجي ظل دون حجم الاحتياج الحقيقي ولا يواكب حجم النمو السكاني الكبير."
ويقول اليمن انه يحتاج إلي حوالي 48 مليار دولار على مدى عشرة اعوام من مؤتمر المانحين لسد الفجوة في حاجات التنمية للخطة التاهيل التي صادقت عليها قمة ابوظبي لقادة مجلس التعاون وبهدف تاهيل اقتصاده للاندماج في الاقتصاد الخليجي.