القوى الكبرى منقسمة بشأن محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري
> الأمم المتحدة «الأيام» اروين ارييف :
> قال دبلوماسيون إن القوى الكبرى بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منقسمة بشأن خطط لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه في تورطهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
ويعكس هذا الخلاف الانقسامات بين الحكومة اللبنانية التي تدعم واشنطن الغالبية فيها وبين سوريا حليفة روسيا والتي تشتبه واشنطن وكثير من اللبنانيين في أنها دبرت اغتيال الحريري عام 2005.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم أمس الأول الخميس إن روسيا تريد أن يختار مجلس الأمن قضاة المحكمة الدولية بينما تقول الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بعضوية دائمة بمجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا إن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان هو من ينبغي أن يختار القضاة.
وأضاف الدبلوماسيون أن القوى الكبرى الأربع تقول إن السماح لمجلس الأمن باختيار القضاة من شأنه أن يمنح الأعضاء الدائمين حق الاعتراض )الفيتو( على الاختيارات وهو ما يهدد بتسييس العملية.
والقضية الأخرى التي لم يتم تسويتها بعد هي موعد تشكيل المحكمة. وتريد الحكومة اللبنانية تشكيلها في أسرع وقت ممكن بينما يريد الرئيس اللبناني الموالي لسوريا إميل لحود وحزب الله وقوى أخرى الانتظار لحين اكتمال التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن مقتل الحريري.
ويتوقع أن يقدم عنان هذا الشهر تقريرا إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا يتضمن توصياته بشأن أعمال المحكمة وهيكل تشكيلها,والتزمت سوريا الصمت إزاء الترتيبات.
واستدعى عنان يوم الأربعاء الماضي مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس إلى مكتبه في محاولة باءت بالفشل للضغط عليها للاتفاق فيما بينها بشأن كيفية حل القضايا.
وقتل الحريري في تفجير شاحنة في بيروت يوم 14 فبراير شباط في حادث تحقق فيه لجنة تابعة للأمم المتحدة يقودها البلجيكي سيرج براميرتز.
وكان الحريري قتل بعد فترة وجيزة من تحدثه علنا رافضا الهيمنة السورية التي استمرت عقودا على لبنان. وعقب مقتله وقع 14 هجوما آخر أدت إلى مقتل أو إصابة سياسيين وصحفيين مناهضين لسوريا.
وطالب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عنان في ديسمبر كانون الأول الماضي بالمساعدة في تقديم القتلة للعدالة بمجرد التعرف عليهم. وحينها كلف عنان نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة بمناقشة تفاصيل إنشاء محكمة دولية مع بيروت. رويترز
ويعكس هذا الخلاف الانقسامات بين الحكومة اللبنانية التي تدعم واشنطن الغالبية فيها وبين سوريا حليفة روسيا والتي تشتبه واشنطن وكثير من اللبنانيين في أنها دبرت اغتيال الحريري عام 2005.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم أمس الأول الخميس إن روسيا تريد أن يختار مجلس الأمن قضاة المحكمة الدولية بينما تقول الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بعضوية دائمة بمجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا إن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان هو من ينبغي أن يختار القضاة.
وأضاف الدبلوماسيون أن القوى الكبرى الأربع تقول إن السماح لمجلس الأمن باختيار القضاة من شأنه أن يمنح الأعضاء الدائمين حق الاعتراض )الفيتو( على الاختيارات وهو ما يهدد بتسييس العملية.
والقضية الأخرى التي لم يتم تسويتها بعد هي موعد تشكيل المحكمة. وتريد الحكومة اللبنانية تشكيلها في أسرع وقت ممكن بينما يريد الرئيس اللبناني الموالي لسوريا إميل لحود وحزب الله وقوى أخرى الانتظار لحين اكتمال التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن مقتل الحريري.
ويتوقع أن يقدم عنان هذا الشهر تقريرا إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا يتضمن توصياته بشأن أعمال المحكمة وهيكل تشكيلها,والتزمت سوريا الصمت إزاء الترتيبات.
واستدعى عنان يوم الأربعاء الماضي مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس إلى مكتبه في محاولة باءت بالفشل للضغط عليها للاتفاق فيما بينها بشأن كيفية حل القضايا.
وقتل الحريري في تفجير شاحنة في بيروت يوم 14 فبراير شباط في حادث تحقق فيه لجنة تابعة للأمم المتحدة يقودها البلجيكي سيرج براميرتز.
وكان الحريري قتل بعد فترة وجيزة من تحدثه علنا رافضا الهيمنة السورية التي استمرت عقودا على لبنان. وعقب مقتله وقع 14 هجوما آخر أدت إلى مقتل أو إصابة سياسيين وصحفيين مناهضين لسوريا.
وطالب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عنان في ديسمبر كانون الأول الماضي بالمساعدة في تقديم القتلة للعدالة بمجرد التعرف عليهم. وحينها كلف عنان نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة بمناقشة تفاصيل إنشاء محكمة دولية مع بيروت. رويترز