> اتهمت الحكومة الاثيوبية أمس السبت اريتريا بتنظيم جبهة مشتركة في الصومال تضم حركات اثيوبية انفصالية هدفها تدمير اثيوبيا. وسارعت اسمرة الى رفض اتهامات اديس ابابا، معتبرة انها "ذريعة للاجتياح (الاثيوبي) المتواصل للصومال".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاعلام نشرته صحيفة "ذي اثيوبيان هيرالد" الحكومية ان "الحكومة الاريترية والمجموعات الراديكالية في مقديشو تنسق انشطة القوات المناهضة لاثيوبيا التي تتجمع حاليا في الصومال وخصوصا جبهة تحرير اورومو وجبهة اوغادين للتحرير الوطني واعضاء في مجموعات ارهابية اتوا من مختلف مناطق العالم".

واضاف البيان انه ليس لهذه المجموعات "اي مشروع ديني ولا رؤية سوى استخدام ما يسمى بالمحاكم الشرعية (في الصومال) كتغطية لمخططاتها التخريبية".

ويتهم البيان ايضا المحاكم الشرعية التي تسيطر على مقديشو بانها "لم تكتف بإعلان الجهاد على اثيوبيا مرارا بل تحاول تطبيق طموحاتها التوسعية".

واعتبرت الحكومة الاثيوبية ان "الهدف الرئيسي لقوى التدمير هذه منع اثيوبيا من الافادة من هذه اللحظة غير المسبوقة من الاستقرار السياسي التاريخية والتنمية الاقتصادية، فمصلحتها هي الحاق الضرر بإثيوبيا مستقرة وفي سلام وتشهد نموا".

واضافت "انها تحلم بإغراق اثيوبيا في نزاعات عرقية ودينية وفي دوامة العنف".

وتشهد العلاقات بين اثيوبيا واريتريا توترا شديدا منذ الحرب الحدودية بينهما بين عامي 1998 و2000.

ورد وزير الاعلام الاريتري علي عبدو في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من اسمرة "سبق ان سمعنا هذا الاتهام من جانب اسياد (اثيوبيا)، اي الولايات المتحدة".

واضاف "انه محض اختراع وهدفه ايجاد ذريعة للاجتياح المتواصل للصومال".

وكانت اسمرة "رفضت بشدة" في بداية اغسطس اتهامها بدعم الاسلاميين الصوماليين وارسالها الفي عنصر الى الصومال.

ومن جهتها، نفت اثيوبيا التي تدعم الحكومة الصومالية ارسال اي قوات الى الصومال، وتحديدا في محيط بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو) حيث مقر المؤسسات الانتقالية.

اما الاسلاميون الذين يوسعون سيطرتهم على جنوب الصومال فيتهمون اديس ابابا بـ"اعلان الحرب" عليهم ودعوا مرارا الى "الجهاد" ضد الاثيوبيين.

وتعاني الصومال الفوضى منذ بداية الحرب الاهلية عام 1991، وتبدو الحكومة الانتقالية التي شكلت عام 2004 عاجزة عن ارساء النظام في ظل تصاعد نفوذ الاسلاميين.

وفشلت مفاوضات السلام بين الجانبين الاربعاء الفائت في الخرطوم.

مقتل عنصرين من القوات الحكومية الصومالية قرب بيدوة
ذكر سكان ان اثنين من افراد قوات الحكومة الانتقالية الصومالية قتلا أمس السبت وجرح اربعة آخرون في كمين نصبه مسلحون لهم قرب بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو).

وقالت المصادر نفسها ان الجنود كانوا قادمين من قاعدة ماناس (30 كلم جنوب غرب بيدوة) ومتوجهين الى المدينة مقر المؤسسات الانتقالية الصومالية عندما تعرضوا للهجوم في قورونجيس التي تبعد ثمانية كيلومترات عن المدينة.

واكد ضابط في شرطة بيداوة الهجوم وقال ان الكمين نصبته "الميليشيا الاسلامية". وقال شاهد يدعى هلال محمد ابوكار يقيم قرب مستشفى بيداوة "رأيت سيارة حكومية مجهزة برشاش تتعرض لهجوم وهي تدخل المدينة مما ادى الى مقتل جنديين واصابة اربعة آخرين".

وقال الاسلاميون ان انصارهم شنوا الهجوم الذي ادى الى مقتل جنود اثيوبيين واعلان الجهاد.

واعلن الشيخ مختار الربو الرجل الثاني المكلف بشؤون الأمن في المجلس الإسلامي الأعلى في الصومال، وهي أعلى هيئة إسلامية في الصومال، ان "الجهاد بدأ في محيط المناطق التي تنتشر فيها القوات الاثيوبية مثل بيدوة. اننا نشكر السكان المحليين الذين نصبوا كمينا للقوات الاثيوبية".

واضاف ان "الهجوم نفذ من قبل سكان محليين يدعمون المحاكم الشرعية" موضحا ان "اثيوبيين قتلوا واصيب آخرون بجروح".

وقال خلال مؤتمر صحافي في جنوب مقديشو "اينما تواجد الاثيوبيون فإنهم سيقتلون. اننا ندعو السكان المحليين البقاء بعيدا عن الاثيوبيين والا فإنهم سيتعرضون للقتل".

من جهة ثانية قام جنود اثيوبيون بتفتيش احد احياء بيدوة مساء الجمعة بحثا عن رجال دين على علاقة بالمحاكم الشرعية في مقديشو، حسبما ذكر السكان.

واعلن سكان في بيدوة ان القوات الحكومية المدعومة من القوات الاثيوبية داهمت منازل في هذه المنطقة لمطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانهم على علاقة بالحركة الاسلامية.

وقال محمد محمد وهو من سكان منطقة بردال التي تعرضت للهجوم "لم يوجهوا الينا اسئلة بل قاموا بتفتيش المنازل في المنطقة ولم يعثروا على اي شيء".

وافاد شهود عيان بانهم رأوا 33 جنديا اثيوبيا، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة الصومالية للحصول على تأكيد.

وقال شاهد آخر ان "القوات الاثيوبية وقوات الامن الصومالية تنفذ عمليات امنية مشتركة في بعض البلدات في بيداوة".

واضاف "انهم يبحثون عن انصار المحاكم الشرعية الذين قد يكونون تسللوا الى بلدات في بيدوة". وقال مسؤول في الشرطة طالبا عدم كشف اسمه ان "القوات الحكومية قامت بمطاردة المهاجمين".

وزير الداخلية الصومالي ينفي عزم الحكومة الهروب من بيدوة
نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الصومالي محمد حسين عيديد أن تكون لدى السلطة الانتقالية التي يرأسها عبد الله يوسف أي خطة جاهزة لمغادرة معقلها في مدينة بيدوة الجنوبية في اللحظة التي قد تهاجمها فيها الميليشيات المسلحة التابعة للمحاكم الاسلامية.

وقال عيديد في حديث خاص لصحيفة لشرق الاوسط اللندنية إن الرئيس الصومالي "رفض مقترحا لنقل السلطة الانتقالية إلى مكان آخر أكثر أمنا لضمان عدم تعرضه هو أو الاعضاء الـ 27 في السلطة إلى أي اعتداءات إرهابية في بيدوة".

وأكد عيديد أن عبد الله يوسف سيكون آخر من يغادر بيدوة إذا ما تعرضت للهجوم لكنه أكد في الوقت نفسه أن لدى القوات العسكرية الموالية لحكومته القدرة على الدفاع عن المدينة في مواجهة أي اعتداء قد تشنه القوات التابعة للمحاكم الاسلامية.

وحذر وزير الداخلية الصومالي المحاكم من أنها ستتعرض للهزيمة إذا ما أقدمت على هجوم، مشيرا إلى أن أي هجوم من هذا النوع سيكون محدودا ومكلفا للغاية.

وكشف عيديد النقاب عن أن بحوزته معلومات وأدلة موثقة حول مشاركة مجموعة من المقاتلين العرب والاجانب من بينهم مسلمون أمريكيون في صفوف المحاكم الاسلامية مشيرا إلى أن وجود هؤلاء يسبب مشكلة أمنية للصومال ولدول جواره الجغرافي في منطقة القرن الافريقي.

ونفى عيديد وجود اتفاقيات سرية بين الحكومة وإثيوبيا أو كينيا واصفا ذلك بأنه "غير صحيح ومحض هراء" وقال إن "أي قرار يوقعه الرئيس أو رئيس الوزراء يجب أن يتم تمريره أولا على البرلمان وبالتالي ليس هناك أي اتفاق سري مع كينيا وإثيوبيا في هذا الصدد". كما نفى وزير الداخلية وجود عملاء للاستخبارات الامريكية في الصومال مؤكدا عدم وجود أي علاقات بين الحكومة ومثل هؤلاء العملاء قائلا "مؤسساتنا لم تكتمل بعد في السابق كانت لديهم اتصالات مع الوزراء السابقين وأمراء الحرب الإرهابيين الذين كانوا يتلقون منهم الاموال ومع ذلك فقد أتى وفد أمني بريطاني بناء على طلب من رئيس الوزراء للمساعدة وحضروا للمشاركة في التحقيقات الخاصة بمحاولة اغتيال الرئيس".