> أكد يوسف عبده محمد الكريمي، مدير عام شركة الكريمي للصرافة والتحويلات المالية السريعة أن التطوير هو السبيل الوحيد حتى تتمكن المصارف والمؤسسات المالية اليمنية من منافسة البنوك الاجنبية الكبيرة التي حتما سوف تصل الى اليمن، واضاف الكريمي ان كثيراً من مسؤولي البنوك في اليمن يجهلون أهمية التسويق المصرفي الامر الذي ينعكس سلباً على رواج منتجاتهم، وقال إن مستقبل الصرافة في اليمن واعد لاعتبارات كثيرة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الذي لا يتجاوز عمره الستين عاماً في البلاد.

< ما هي شركة الكريمي ومتى تأسست؟

- تأسست شركة الكريمي للصرافة في العاصمة صنعاء في شهر أغسطس عام 1995م وقد بدأت الشركة انطلاقها من محل وسط أرقى الشوارع في العاصمة صنعاء لتكون تلك البداية انطلاقة للعمل المؤسسي المصرفي الراقي لشركات ومؤسسات الصرافة في اليمن.وقد استطاع فريق متخصص ذو خبرة يرأسه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الكريمي الخبير الاقتصادي في مجال العمل المصرفي لأكثر من ثلاثين سنة أن يؤهل ويشكل فريقاً يتمتع بمؤهلات علمية في المجال المالي والإداري فمنذ تأسيس الشركة كان هدفها تطوير الخدمات المصرفية في اليمن وتقدمها باستخدام أحدث تقنيات العصر واليوم وبفضل إدارة علمية ناجحة وصل عدد فروعها إلى (43) فرعاً ترتبط جميعها بشبكة كمبيوتر حديثة ومتطورة مما جعل الحصول على الخدمات المصرفية يتم بيسر وسهولة وأصبح المواطنون اليمنيون يفضلون ويثقون بهذه الشركة لإرسال وتبادل أموالهم كما استطاعت الشركة أن تعين وكلاء لها في المحافظات والمدن التي لا يوجد بها فروع للشركة وتعمل بشكل مستمر على توسيع قاعدة الوكلاء لتغطي جميع المحافظات في الجمهورية اليمنية.

فنحن نقدم خدماتنا لزبائننا الكرام يومياً خلال أوقات الدوام الرسمي وغير ذلك الدوام وأيام العطل الأسبوعية.

< البداية الموفقة ما أسباب نجاحها؟

- هدفنا الاول والاخير تقديم أفضل خدمة لجمهورنا وعملائنا وزبائننا بل نحرص دوماًَ على الارتقاء بالمهنة من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تعتمد على ادارة علمية حديثة تعمل على أساس مؤسسي وهذه الادارة ترتكز على تقنيات الكترونية ترتبط بقاعدة وشبكة معلومات وبيانات دقيقة تكفل السرعة في التحويلات المالية بشكل جيد للعملاء وبذلك استطعنا أن ننجح ونحدث نقلة نوعية في الحوالات المصرفية في اليمن مما عزز من سمعة ومكانة الشركة في داخل اليمن وخارجه. كما ان دراسة حاجات العملاء كانت سبباً مهما في نجاحنا واستطاعت الخبرة التراكمية منذ سنين في ممارسة هذا النشاط ان تكون سبباًَ لإنجاح شركة الكريمي فهذه الخبرة أكسبتها مهارة وفنوناً.

ونؤكد ان المهنية الكبيرة التي يتمتع بها الاداريون داخل الشركة أكسبتنا سمعة وثقة ممتازة في ميدان التحويلات المالية من السرعة والدقة في التسليم لذا أصبحنا نقدم مزيجاً من الخدمات المصرفية لتحقق أكبر قدر ممكن من التنوع رغبة في الحصول على رضى العملاء وهذا المزيج من الخدمات نحاول باستمرار تطويره بناء على دراسة السوق وحاجات العملاء.

< ما الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة؟

- أهم الخدمات التي تقدمها الشركة هي قبول التحويلات الخارجية وإجراء التحويلات الداخلية بين فروع الشركة في اليمن ثم تبديل وتغيير العملات الأجنبية وتتميز هذه الخدمات بالانتشار الواسع لفروع الشركة في محافظات اليمن مع السرعة والدقة في استلام وتسليم الحوالات في أوقات زمنية مختلفة. كما ان هذه التحويلات المالية يستخدم لإنجازها شبكة كمبيوتر حديثة ومتطورة، وكذا امتياز موفق لمواقع وفروع الشركة مع سمعة ومكانة الشركة في السوق وخبرة واسعة في تقديم هذه الخدمات والكثير من المميزات التي أكسبت الشركة ثقة كبيرة.

< تطرحون كثيراً مسألة التحديث في القطاع المصرفي من وجهة نظركم من أين يبدأ؟

- هناك مداخل متعددة لعملية التحديث ولكن من وجهة نظري فإن عملية التحديث تبدأ من داخل المؤسسات المالية والمصرفية نفسها وذلك بواسطة العاملين وبوجود إدارة ذات ارادة للتغير تنبع من قناعات وادراكات وفهم لمتغيرات القطاع المصرفي وذلك لغرض المنافسة أو الشعور بالخطر القادم في الأفق القريب، فمهما توفرت الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري للتحديث فلن يؤتي هذا التحديث ثماره ما لم تتوفر إرادة وعزيمة من داخل المؤسسات المالية والمصرفية نفسها. وأحب أن أشير الى ان هناك طرقاً متعددة للبدء بتحديث القطاع المصرفي منها تحديث الاجهزة والآلات المستخدمة في القطاع المصرفي أو بالاستعانة بخبرات وكوادر مصرفية والبداية بتحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي ككل.

فتحديث وتحسين الخدمات في القطاع المصرفي سيكون الغرض منه مواجهة الخطر القادم وهو المنافسة للانشطة المصرفية التي حتما ستدخل السوق اليمنية في ظل تيار العولمة الاقتصادية الاستثمارية والتجارية والمصرفية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا تخضع للسياسة الحمائية التي اعتمدت عليها المؤسسات المالية والمصرفية خلال الفترة الماضية.

< ما هي العوامل التي يجب أن تتوفر في التسويق المصرفي اليمني؟

- التسويق المصرفي اليمني يجب أن تتوفر له عوامل بيئية وثقافية وتوعوية لدى الجمهور حتى يفهم رسالة القطاع المصرفي، الخدمات التي تهدف الى خدمة العميل وتقديم جميع التسهيلات المصرفية له أولاً وثانياً هناك جهل لدى الكثير من أصحاب القرار في المؤسسات المصرفية بأهمية وفوائد التسويق المصرفي وعدم ادراك تلك القيادات بالعوائد الايجابية للتسويق المصرفي وغياب التقييم الدوري للنشاط التسويقي وكذا الخطط اللازمة لمثل هذا النشاط الحيوي لتطوير أداء المؤسسات المالية المصرفية بالاضافة الى عدم الاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة في النشاط التسويقي وغيرها من العوامل التي تعيق تطور النشاط المصرفي في بلادنا.

< متى عرفت اليمن الخدمات المصرفية؟

- أؤكد أن اليمن قد عرفت خدمات المصارف بالشكل الحديث في أربعينيات القرن الماضي وذلك في مدينة عدن التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني حيث كانت المصارف الموجودة فروعاً لبنوك أجنبية مثل المملكة المتحدة (بريطانيا) وقد تركزت هذه الفروع في مدينة عدن فقط وفروع صغيرة في لحج وأبين وحضرموت في مدينة المكلا وسيئون.

وكانت أهداف هذه المصارف تنحصر في تمويل قطاع التجارة الخارجية والعقار لأن هذا القطاع يعطي العوائد السريعة ونؤكد ان هذه الفروع المصرفية للبنوك الاجنبية لم تسهم في تمويل التنمية الصناعية والزراعية الفعلية لأنها كانت تعمل حسب الاوامر والتوجيهات التي تتلقاها من اداراتها العامة في الخارج.

أما قبل عام 1964م فلم تكن توجد أي سلطة نقدية على قمة النظام المصرفي تهدف الى ضمان استقرار العملة حيث كان النظام المصرفي في عدن يتبع الهند وكانت العملة هي الروبية الهندية، ثم تحول الى عملة الشلن عملة شرق أفريقيا، حيث كانت الانظمة المصرفية في الهند وشرق أفريقيا تابعة لنظام النقد البريطاني.

وفي عام 1964م تم إنشاء (مؤسسة النقد للجنوب العربي) وكان عملها ينحصر في إصدار النقد المحلي الذي كان التغير فيه يرتبط أساساً بالتغير في الموجودات الخارجية للبلاد ثم صدر الدينار عام 1965م لأول مرة، حيث كانت العملة البديلة التي حلت في عدن والجنوب بشكل عام لتكون عملة بدلاً من شرق أفريقيا.

أما ما كان يعرف باليمن الشمالي فقبل ثورة 26 سبتمبر 1962م كان لا يوجد نظام مصرفي رسمي حيث كان الاقتصاد اليمني يعتمد في معاملاته النقدية على عملة الريال الفضي (ماريا تريزا) وهي عملة كانت تصنع في النمساء أما المعاملات التجارية الخارجية والمعاملات المصرفية الأخرى فقد كانت تتم عبر البنوك الأجنبية التي كانت فروعها في مدينة عدن أو بواسطة عملية المقايضة الى ان تم انشاء أول بنك في الشمال وهو البنك اليمني للانشاء والتعمير في أكتوبر عام 1962م ثم صدر الريال اليمني كعملة ورقية جرى تداولها بدلاً من النقد الإمامي الذي كان مستخدماً فيما سبق.

وبعد ذلك تم إنشاء عدد من البنوك الحكومية والتجارية بعد ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر حتى قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م حيث تم توحيد قطاع المصارف اليمنية وتنوع نشاط هذه المصارف ما بين بنوك حكومية وبنوك تجارية وأجنبية وإسلامية.

< كيف ترى مستقبل أعمال الصرافة في اليمن؟

- اليمن بلد واعد وزاخر بالخيرات وبلد متسع وذو كثافة سكانية لا بأس بها مقارنة بدول الجوار، وبالتالي تزداد حاجات المواطنين للخدمات المصرفية نظراً لعدة أسباب منها اغتراب بعض أبناء الوطن سواء في الخليج أو أوروبا أو أميركا ثم الموروث السياحي الكبير والتنوع المناخي والبيئي في اليمن ثم الهجرة الداخلية الكبيرة للمواطنين.. كل هذه تشكل عوامل طلب للخدمات المصرفية.

ويقع العبء على القطاع المصرفي لمواكبة التقنيات بروح العصر وتسهيل الاسراع بتقديم الخدمات المصرفية للجمهور بطريقة سريعة ومريحة وآمنة في ظل تنوع وتطور في حاجات ورغبات الجمهور.

نقلاً عن مجلة «أموال» سبتمبر 2006 دبي الامارات العربية المتحدة