> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
أحال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الى اللجنة الدستورية 11 طلبا من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن نواب ينتمي اثنان منهم للإصلاح أحدهما نجله حميد الأحمر فيما البقية من كتلة المؤتمر الشعبي العام.
وحسب مصدر مقرب من مكتب الشيخ الأحمر فإن هذه الطلبات هي المقدمة للمجلس في هذا العام 2006 فقط ولا تشمل بقية الاعوام السابقة.
وقال المصدر : لا تعد هذه الطلبات لرفع الحصانة نهائية، بل يجب ان تدرسها اللجنة الدستورية وترفع تقريرها الى المجلس، ومن ثم يطرح الموضوع للتصويت، مؤكدا أنه لا بد من حصول الاغلبية اللازمة لرفع الحصانة على اعتبار ان المجلس سيد قراره .
وأشار إلى أن هناك طلبا برفع الحصانة عن عضو ينتمي للمؤتمر قد توفي ومن ثم سقطت عنه الدعوى .
وقال مقرر اللجنة الدستورية سنان العجي لـ(نيوزيمن) إن اللجنة إلى الآن لم تنظر في الطلب لازدحام جدول أعمالها بمواضيع مهمة ومستعجلة و«سيتم النظر فيه لاحقا بموجب الدستور والقانون».
وطلب وزير العدل رفع الحصانة هذا العام عن كل من الإصلاحيين جعبل طعيمان بتهمة اهانة القضاء وجاء الطلب في 29 اكتوبر ، وحميد عبد الله الاحمر بعد شكوى من علي الشاطر يتهمه فيها بتهديده وكان الطلب قدم في 1 من نوفمبر الجاري.
أما بقية الطلبات التسعة فتقاسمتها كتلة المؤتمر الشعبي العام، وقد طلب وزير العدل في 26 مارس الماضي رفع الحصانة عن شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد للجمارك.
وفي 7 يونيو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة ومبخوت مبارك بن ماضي بتهمة اعتداء على أراضي الدولة وعلي أحمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة.
وفي 29 يوليو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية ، وفي 19 أغسطس عبدالله محسن العجز بتهمة اعتداء على اراضي الدولة و في 10 سبتمبر جاء الطلب برفع الحصانة عن بكيل ناجي الصوفي بتهمة اعتداء على ملك الغير، و فايزعبد الله العوجري بتهمة اتلاف مال الغير والاعتداء كما جدد في 29 اكتوبر طلب رفع الحصانة للمرة الثانية عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة.
وحسب مصدر مقرب من مكتب الشيخ الأحمر فإن هذه الطلبات هي المقدمة للمجلس في هذا العام 2006 فقط ولا تشمل بقية الاعوام السابقة.
وقال المصدر : لا تعد هذه الطلبات لرفع الحصانة نهائية، بل يجب ان تدرسها اللجنة الدستورية وترفع تقريرها الى المجلس، ومن ثم يطرح الموضوع للتصويت، مؤكدا أنه لا بد من حصول الاغلبية اللازمة لرفع الحصانة على اعتبار ان المجلس سيد قراره .
وأشار إلى أن هناك طلبا برفع الحصانة عن عضو ينتمي للمؤتمر قد توفي ومن ثم سقطت عنه الدعوى .
وقال مقرر اللجنة الدستورية سنان العجي لـ(نيوزيمن) إن اللجنة إلى الآن لم تنظر في الطلب لازدحام جدول أعمالها بمواضيع مهمة ومستعجلة و«سيتم النظر فيه لاحقا بموجب الدستور والقانون».
وطلب وزير العدل رفع الحصانة هذا العام عن كل من الإصلاحيين جعبل طعيمان بتهمة اهانة القضاء وجاء الطلب في 29 اكتوبر ، وحميد عبد الله الاحمر بعد شكوى من علي الشاطر يتهمه فيها بتهديده وكان الطلب قدم في 1 من نوفمبر الجاري.
أما بقية الطلبات التسعة فتقاسمتها كتلة المؤتمر الشعبي العام، وقد طلب وزير العدل في 26 مارس الماضي رفع الحصانة عن شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد للجمارك.
وفي 7 يونيو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة ومبخوت مبارك بن ماضي بتهمة اعتداء على أراضي الدولة وعلي أحمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة.
وفي 29 يوليو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية ، وفي 19 أغسطس عبدالله محسن العجز بتهمة اعتداء على اراضي الدولة و في 10 سبتمبر جاء الطلب برفع الحصانة عن بكيل ناجي الصوفي بتهمة اعتداء على ملك الغير، و فايزعبد الله العوجري بتهمة اتلاف مال الغير والاعتداء كما جدد في 29 اكتوبر طلب رفع الحصانة للمرة الثانية عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة.
