الوزراء العرب يقررون «كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين فورا» .. وزير خارجية قطر يدعو الدول العربية إلى التزام عربي جماعي «بالمواقف المعلنة»
المتظاهرون بصنعاء أمس يرددون هتافات منددة بإسرائيل ويساوونها بالنازية
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب/رويترز:
> 
قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ أمس الاحد "كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فورا" فيما اوضح الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هذا يعني عدم التزام البنوك العربية "بأي قيود" مفروضة بموجب القرار الدولي بعدم تحويل اموال للحكومة الفلسطينية.
وقرر الوزراء "كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فورا والطلب من المجتمع الدولي رفع كافة اجراءات الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني".
كما اعربوا عن "الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة" الفيتو أمس الأول السبت في مجلس الامن ضد مشروع قرار عربي يدين الهجوم المدفعي الاسرائيلي على بلدة بيت حانون (شمال قطاع غزة) الذي اوقع الاربعاء الماضي 19 قتيلا معظمهم من النساء والاطفال.
ودعوا الى عقد "مؤتمر سلام تحضره الاطراف العربية واسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الامن للتوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للصحافيين في ختام الاجتماع ان قرار كسر الحصار الذي اتخذ أمس "بالغ الاهمية وسنتكئ عليه من اجل رفع الحصار الدولي". واكد ان قرار رفع الحصار "سيسهل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية" مؤكدا انه تم الاتفاق بين حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على عدم "اتخاذ اي خطوات اجرائية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية" من دون الحصول على ضمانات برفع الحصار الدولي واطلاق سراح الاسري والوزراء والنواب المعتقلين.
ولكنه اضاف ان تنفيذ القرار العربي برفع الحصار "سياخذ بعض الوقت" واكد ان الوفد الفلسطيني "فشل" في الحصول على موافقة الوزراء على طلبه بفتح معبر رفح دون انتظار موافقة اسرائيل.
وقال الزهار ان الوفد الكويتي في اجتماعات الوزراء اعلن ان بلاده "قررت ان تحول اليوم 30 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية".
واوضح عمرو موسى ان كسر الحصار يعني "اننا لن نتعاون مع اجراءات متعلقة بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني وسوف يتعين علينا تحويل الاموال والمساعدات الطبية الى الفلسطينيين".
واضاف "سيتم ارسال الاموال بدون الالتزام بأي قيود توضع على البنوك، والبنوك العربية يجب ان تحول الاموال".
وكانت التحويلات المالية تتم حتى الآن فقط عبر الآلية التي وضعتها اللجنة الرباعية بعد قرار وقف المساعدات المباشرة للفلسطينيين الذي اتخذ في اعقاب تشكيل حكومة حماس في مارس الماضي.
ودعا الوزراء "الاطراف الفلسطينية كافة للاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية" وطالبوا "بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين فورا والافراج الفوري عن اعضاء الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي" الاسير جلعاد شاليت المحتجز لدي الفلسطينيين منذ يونيو الماضي.
وقال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم ان وزير الخارجية الفلسطيني "وافق" على ورقة تقدمت بها بلاده خلال الاجتماع تدعو الى تهدئة امنية شاملة مقابل اطلاق سراح شامل للاسرى واطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير.
واتهم الوزير القطري اطرافا "عربية" بانها "تحاول بالاتفاق مع الاسرائيليين تغيير الواقع في الاراضي الفلسطينية"، من دون مزيد من الايضاحات. ودعا الى التزام عربي جماعي "بالمواقف المعلنة".
واعرب الوزراء العرب في القرار عن "الاستياء البلاغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار العربي في مجلس الامن" بإدانة الهجوم الاسرائيلي على بيت حانون واعتبروا انه "يشكل موقفا غير ودي ازاء الدول والشعوب العربية" (...) ورسالة تشجيع لاسرائيل لمواصلة عدوانها".
كما طالبوا "بإجراء تحقيق دولي بشأن مجزرة بيت حانون والانتهاكات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وارسال قوات دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وقرروا "الدعوة لعقد دورة طارئة لمجلس حقوق الانسان لبحث الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وقال وزير خارجية البحرين إن المساعدات ستصل إلى الفلسطينيين "من خلال آليات كثيرة لكسر الحصار." لكنه لم يحدد تلك الآليات وقال إن "كل شيء سيتضح في حينه." وعقب تشكيل الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس قررت إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات لمنع وصول المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب رفض حماس الاعتراف بإسرائيل.
وامتنعت بنوك في الضفة الغربية عن تحويل مساعدات مالية من الدول العربية والإسلامية للفلسطينيين خشية التعرض لعقوبات امريكية الامر الذي سبب ازمة مالية طاحنة للسلطة الفلسطينية وعدم دفع مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في المؤتمر الصحفي إن الكويت أبلغت الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية أنها قررت أمس تقديم 30 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين.
وأضاف أن كسر الحصار يشمل مجالات كثيرة منها "إيصال الدعم (العيني). إيصال الأموال. إيصال الدواء.
"اتفقنا مع وزير الخارجية الفلسطيني على أنه سيتم كسر الحصار حالا... الدول العربية اتفقت على عدم الالتزام بأي إجراءات تمثل حصارا على الشعب الفلسطيني."
وقال موسى إن "البنوك العربية يجب أن تحول الأموال (للفلسطينيين)."
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها ستفرض عقوبات على أي بنك لا يتقيد بإجراءات وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
وقال الزهار "الآن عندما نتحدث عن كسر الحصار بمعنى أننا سنعود إلى الأدوات الطبيعية التي توصل بها الأموال إلى الشعب الفلسطيني. تحتاج إلى بعض الوقت لكنني أؤكد... أن هذا القرار في غاية الأهمية."وكان الزهار قال لوزراء الخارجية خلال الاجتماع إن الشعب الفلسطيني يتطلع إليهم لتقديم أقصى درجات الدعم والمعونة والمساعدة في رفع الحصار.وقال دبلوماسي عربي إن الجامعة العربية استطاعت إيصال 100 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية على الرغم من الصعوبات التي اعترضت التحويلات أوائل العام.
النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية القطري يتحدث إلى وزير الخارجية الفلسطيني في المؤتمر أمس
وقرر الوزراء "كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فورا والطلب من المجتمع الدولي رفع كافة اجراءات الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني".
كما اعربوا عن "الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة" الفيتو أمس الأول السبت في مجلس الامن ضد مشروع قرار عربي يدين الهجوم المدفعي الاسرائيلي على بلدة بيت حانون (شمال قطاع غزة) الذي اوقع الاربعاء الماضي 19 قتيلا معظمهم من النساء والاطفال.
ودعوا الى عقد "مؤتمر سلام تحضره الاطراف العربية واسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الامن للتوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للصحافيين في ختام الاجتماع ان قرار كسر الحصار الذي اتخذ أمس "بالغ الاهمية وسنتكئ عليه من اجل رفع الحصار الدولي". واكد ان قرار رفع الحصار "سيسهل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية" مؤكدا انه تم الاتفاق بين حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على عدم "اتخاذ اي خطوات اجرائية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية" من دون الحصول على ضمانات برفع الحصار الدولي واطلاق سراح الاسري والوزراء والنواب المعتقلين.
ولكنه اضاف ان تنفيذ القرار العربي برفع الحصار "سياخذ بعض الوقت" واكد ان الوفد الفلسطيني "فشل" في الحصول على موافقة الوزراء على طلبه بفتح معبر رفح دون انتظار موافقة اسرائيل.
وقال الزهار ان الوفد الكويتي في اجتماعات الوزراء اعلن ان بلاده "قررت ان تحول اليوم 30 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية".
واوضح عمرو موسى ان كسر الحصار يعني "اننا لن نتعاون مع اجراءات متعلقة بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني وسوف يتعين علينا تحويل الاموال والمساعدات الطبية الى الفلسطينيين".
واضاف "سيتم ارسال الاموال بدون الالتزام بأي قيود توضع على البنوك، والبنوك العربية يجب ان تحول الاموال".
وكانت التحويلات المالية تتم حتى الآن فقط عبر الآلية التي وضعتها اللجنة الرباعية بعد قرار وقف المساعدات المباشرة للفلسطينيين الذي اتخذ في اعقاب تشكيل حكومة حماس في مارس الماضي.
ودعا الوزراء "الاطراف الفلسطينية كافة للاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية" وطالبوا "بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين فورا والافراج الفوري عن اعضاء الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي" الاسير جلعاد شاليت المحتجز لدي الفلسطينيين منذ يونيو الماضي.
وقال وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم ان وزير الخارجية الفلسطيني "وافق" على ورقة تقدمت بها بلاده خلال الاجتماع تدعو الى تهدئة امنية شاملة مقابل اطلاق سراح شامل للاسرى واطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير.
واتهم الوزير القطري اطرافا "عربية" بانها "تحاول بالاتفاق مع الاسرائيليين تغيير الواقع في الاراضي الفلسطينية"، من دون مزيد من الايضاحات. ودعا الى التزام عربي جماعي "بالمواقف المعلنة".
واعرب الوزراء العرب في القرار عن "الاستياء البلاغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار العربي في مجلس الامن" بإدانة الهجوم الاسرائيلي على بيت حانون واعتبروا انه "يشكل موقفا غير ودي ازاء الدول والشعوب العربية" (...) ورسالة تشجيع لاسرائيل لمواصلة عدوانها".
كما طالبوا "بإجراء تحقيق دولي بشأن مجزرة بيت حانون والانتهاكات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وارسال قوات دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وقرروا "الدعوة لعقد دورة طارئة لمجلس حقوق الانسان لبحث الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وقال وزير خارجية البحرين إن المساعدات ستصل إلى الفلسطينيين "من خلال آليات كثيرة لكسر الحصار." لكنه لم يحدد تلك الآليات وقال إن "كل شيء سيتضح في حينه." وعقب تشكيل الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس قررت إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات لمنع وصول المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب رفض حماس الاعتراف بإسرائيل.
المتظاهرون بصنعاء أمس يرددون هتافات منددة بإسرائيل ويساوونها بالنازية
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في المؤتمر الصحفي إن الكويت أبلغت الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية أنها قررت أمس تقديم 30 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين.
وأضاف أن كسر الحصار يشمل مجالات كثيرة منها "إيصال الدعم (العيني). إيصال الأموال. إيصال الدواء.
"اتفقنا مع وزير الخارجية الفلسطيني على أنه سيتم كسر الحصار حالا... الدول العربية اتفقت على عدم الالتزام بأي إجراءات تمثل حصارا على الشعب الفلسطيني."
وقال موسى إن "البنوك العربية يجب أن تحول الأموال (للفلسطينيين)."
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها ستفرض عقوبات على أي بنك لا يتقيد بإجراءات وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.
وقال الزهار "الآن عندما نتحدث عن كسر الحصار بمعنى أننا سنعود إلى الأدوات الطبيعية التي توصل بها الأموال إلى الشعب الفلسطيني. تحتاج إلى بعض الوقت لكنني أؤكد... أن هذا القرار في غاية الأهمية."وكان الزهار قال لوزراء الخارجية خلال الاجتماع إن الشعب الفلسطيني يتطلع إليهم لتقديم أقصى درجات الدعم والمعونة والمساعدة في رفع الحصار.وقال دبلوماسي عربي إن الجامعة العربية استطاعت إيصال 100 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية على الرغم من الصعوبات التي اعترضت التحويلات أوائل العام.