> تسعى السلطات العراقية الى التهدئة اثر عاصفة من الاحتجاجات اثارها قرار وزارة الداخلية اصدار مذكرة توقيف بحق الشيخ حارث الضاري امين عام هيئة علماء المسلمين، ابرز الهيئات الدينية للعرب السنة.

ففي خطوة يراد منها على ما يبدو التخفيف من حدة الاحتقان واحتواء الغضب، اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان ما صدر بحق الضاري ليس مذكرة توقيف وانما "مذكرة تحقيق".

وقال علي الدباغ "تناقلت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان الحكومة العراقية اصدرت مذكرة القاء القبض على الشيخ حارث الضاري اننا نؤكد بان هذا الخبر نقل خارجا عن سياقه وبصورة مجتزاة".

واضاف "هناك ملفات قيد التحقيق ومذكرة تحقيق متعلقة بنشاطات الشيخ الضاري لكن لم يتم البت في هذه الملفات حتى الآن" مؤكدا ان "اي قرار لاحق في هذا السياق مرهون بقرار القضاء بعيدا عن اي اعتبار سياسي".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اكد أمس ان الضاري "خرق بنود قانون مكافحة الارهاب" مؤكدا في الوقت ذاته العمل على "استرداده اينما كان".

واوضح اللواء عبد الكريم خلف لفرانس برس ان الضاري "خرق بنود قانون مكافحة الارهاب ولدينا شهود ضده وادلة مثبتة وردت بمذكرة التوقيف التي اطلع عليها احد القضاة ووقعها".

واكد ان "المذكرة الصادرة من السلطات هي مذكرة استرداد ايضا، وسنقوم بجلبه اينما كان",وقد اصدرت وزارة الداخلية أمس الأول الخميس مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة "التحريض على العنف الطائفي".

واتهم الرئيس جلال طالباني الضاري الاربعاء الماضي باثارة الفتن الطائفية والقومية معربا عن "الاسف الشديد" لوجود "بعض البلدان التي تعمل على مساعدته".

وكان الضاري اتهم في مقابلة مع قناة "العربية" السبت الماضي تجمع عشائر الانبار بزعامة الشيخ عبد الستار بزيغ افتيخان، احد اعيان عشيرة ابو ريشة التي تحارب القاعدة، بانها "مجموعة من قطاع الطرق لجأت اليهم الحكومة، او بعض من فيها، لمقاتلة القاعدة التي تقاتل قوات الاحتلال".

ووصفهم الضاري بانهم "لصوص لا يروقهم وجود القاعدة في الانبار وعملياتها، فقد تعرضت عملياتهم للضرر فانضموا الى مجاميع قيادتها مشبوهة".

وردا على سؤال عن عمليات الاغتيال والاختطاف والتفجير، قال الضاري ان المسؤول عنها هي "القوات الاميركية والاسرائيلية والقوات البريطانية وميليشيات الاحزاب الحاكمة، والعصابات الاجرامية".

وردا على سؤال حول رايه بحكم الاعدام بحق الرئيس السابق صدام حسين، قال ان "المحاكمة ليست قانونية لذا فالحكم غير شرعي وغير قانوني".

وفي عمان، رفض الشيخ حارث الضاري "مذكرة التحقيق" التي اصدرتها الحكومة معتبرا انه "ليس متهما" حتى يتم التحقيق معه.

وقال الضاري لوكالة فرانس برس "ارفض هذه المذكرة سواء كانت مذكرة توقيف او تحقيق" مضيفا "انا لست متهما بجريمة حتى يحققوا معي".

وبدورها، طالبت هيئة علماء المسلمين في بيان "شعبنا بضبط النفس" داعية في الوقت ذاته الى "الانسحاب من الحكومة والبرلمان".

ودعت الهيئة "ابناء شعبنا التزام الهدوء وضبط النفس لاننا على يقين ان هذه الاجهزة التي خانت واجباتها الوطنية مستعدة اليوم لممارسة الثأر والانتقام بحق الغيارى من ابناء الوطن".

وطالبت "القوى المشاركة في العملية السياسية بالانسحاب من البرلمان والحكومة التي ثبت بانها ليس حكومة وطنية"، مهددة بان "موقفنا المستقبلي من كل هذه الاطياف سيحدده موقفها من هذه المذكرة الدنيئة".

وتوجهت الهيئة الى "الجامعة العربية بشخص امينها العام عمرو موسى لادانة هذا العمل الجبان كونه يتناقض مع كل المؤتمرات التي رعتها الجامعة العربية للتحقيق المصالحة الوطنية".

ومن جهتها، استنكرت احزاب العرب السنة اصدار مذكرة التحقيق بحق الضاري، منددة بشدة بالحكومة,واعتبر الحزب الاسلامي العراقي اصدار المذكرة بمثابة "اطلاق رصاصة الرحمة على مبادرة المصالحة الوطنية والحوار واثباتا للنهج الطائفي الذي تنتهجه الحكومة".

واكد الحزب انه "فوجئ باصدار وزارة الداخلية المذكرة"، مشيرا الى انه "يستنكر ويستهجن" صدورها وان ذلك يشكل "مساسا واهانة (...) لمشاعر المسلمين"وطالب الحزب الحكومة "بالتراجع عن قرارها وسحب مذكرتها".

بدوره، راى المؤتمر العام لاهل العراق بزعامة عدنان الدليمي انه "في الوقت الذي يجب فيه (...) ملاحقة قادة فرق الموت والمليشيات وزعماء الفتنة والحرب الاهلية (...) تقوم هذه الحكومة الطائفية (...) بقرار هو طعنة صفوية في صميم الوطنية".

واضاف "يرفض المؤتمر العام اي محاولة للمساس (..) بالشيخ الضاري كونه رمزا دينيا كبيرا ويطالب حكومة المالكي بالغاء هذا القرار المتهور فورا وتقديم الاعتذار العلني والصريح" للضاري. (أ.ف.ب)