> «الأيام» متابعات:
المشاركون بأوراق عمل الى الورشة امس
فندق ميركيور - السبت والأحد 18 و19 نوفمبر 2006م
اشتراطان لقيام دولة الوحدة:
تم الإعلان رسمياً عن قيام دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، بين نظامين، أحدهما ماركسي النهج في الجنوب والآخر عسكري القبضة في الشمال، وقد تحدد اشتراطان مسبقان لقيام دولة الوحدة وهما:
1- الديمقراطية
2- التعددية
على ذينك الاشتراطين ، صدر قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م وفي 25 أبريل 1993م صدر القرار الجمهورية رقم 49 لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات، وقد جاء صدور القانون مبكراً ليؤكد ويجسد الحاجة والضرورة الموضوعية لحرية الصافة باعتبارها «الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت مع الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو..» (المسيرة الديمقرطية في اليمن -90-2004م) التعددية السياسية - حرية الصحافة حقوق الإنسان الصادر من مركز الدراسات والمعلومات - ص 46)، وكل ذلك في سياق الاستحقاقات الدستورية حيث يكفل الدستور اليمني في مادته (42) حرية التعبير والفكر والإعراب في الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون كما ينص الدستور في المادة (6) منه «تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة».
ترف مؤتمرات ودسومة توصيات:
دأبت السلطات اليمنية وخاصة بعد حرب صيف 1994م على دخول دائرة الضوء الحقوقي الإنساني باحتضان عدد من الفعاليات الدولية دون إدراك منها أن مضامين الأوراق مطلوب ترجمتها على أرض الواقع وهاكم حصراً بالفعاليات التي احتضنتها العاصمة صنعاء:
1- اجتماعات المجلس العام لمنظمة الصحافيين العالميين في نوفمبر، 1991م بمشاركة أكثر من 180 صحافياً من 112 بلداً، وهو الاجتماع الذي عقدته المنظمة لأول مرة في تاريخها في بلد عربي هو اليمن.
2- الندوة الدولية لتعددية واستقلالية وسائل الإعلام العربية في الفترة من 7 حتى 11 يناير 1996م والتي تميزت بحضور فاعل من البلدان العربية وممثلين عن المنظمات الدولية للأمم المتحدة واليونيسكو والمنظمات الدولية المهنية المختصة بشؤون الإعلام والصحافة وتمخض عن الندوة صدور إعلان صنعاء، وهي الوثيقة التي تضمنت العديد من المبادئ الهادفة لتطوير وسائل الإعلام العربية وجعلها أكثر حرية واستقلالية وذلك من خلال إنهاء كافة الإجراءات والقوانين المعيقة لحرية الصحافة وللعاملين في وسائل الإعلام العربية.
الجدير بالذكر ان قراراً بشأن (إعلان صنعاء) أصدره السيد كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة بعد إقراره من الأمم المتحدة واليونيسكو والمنظمات المهنية الأخرى وتمت طباعة تلك الوثيقة وتوزيعها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
3- المنتدى الدولي للديمقراطيات الناشئة خلال الفترة 28-30 يونيو، 1990م بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية من 30 دولة واختتم المنتدى بوثيقة (إعلان صنعاء)، ومن ضمن توصياته تعهد الدول المشاركة باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان وزيادة مشاركة المرأة والأقليات في الحياة السياسية والمجتمعية .
4- المؤتمر الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية خلال الفترة 10-12 يناير 2004م وشارك فيه حوالى 500 شخصية يمنية وعربية وأفريقية ودولية من ضمنهم رؤساء برلمانات ووزراء ورؤساء منظمات إقليمية وخبراء ومفكرون.
5- مؤتمر صنعاء للديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير في 25 يونيو من هذا العام شارك فيه عدد كبير من الشخصيات اليمنية والعربية والدولية من بينهم الصادق المهدي ود. سعد الدين إبراهيم ود. فارس السقاف وعزالدين سعيد الأصبحي وهدف المؤتمر إلى خلق الحراك وتعزيز الحوار ووضع رؤى جديدة للإصلاح السياسي وحرية التعبير.
حققنا من وراء تلك الفعاليات بروبرجاندا سياسية وتراجعا في الحريات العامة بدليل أن العامين 2004م و2005م كانا من أسوأ الأعوام بالنسبة للديمقراطية الناشئة اليمينة وهاكم عينات منها:
1- مشروع قانون الصحافة والمطبوعات.
2- اقتياد الزميل جمال عامر إلى مكان مجهول بعد أن عصبت عيناه وأوثقت يداه بقطعة قماش وراحوا يضربونه بأعقاب مسدساتهم وهددوا بإلقائه من أعلى الجبل وأطلقوا في الهواء وابلاً من الرصاص من بنادق كلاشنكوف كانوا يحملونها وقبل أن يرموا به في ضاحية بعيدة حذروه بألا ينتقد كبار المسؤولين في الحكومة أو «رموز الدولة» (لمزيد من التفاصيل ، راجع «الأيام» - 11مارس 2006م تقرير «لجنة حماية الصحفيين» CPJ الموسوم: اعتداءات ورقابة وخدع قذرة.. أوضاع الصحافة تتدهور في اليمن).
3- الزج بالزميل عبدالكريم الخيواني في السجن لعدة أشهر .
4- قيام أفراد من الحرس الجمهوري بزيارة «الأيام» في وقت متأخر من الليل في محاولة مكشوفة لترهيب الصحيفة، بعد نشرها مادة صحفية تضمنت نقداً للحكومة (مرجع سابق).
5- احتجاز الزميل خالد الحمادي لمدة 30 ساعة بأمر من مسؤولين في سلاح الجو اليمني.
6- إصابة الزميل هاجع الجحافي محرر صحيفة «النهار» عندما وصل طرد مفخخ إلى مكتبة وبحسب تقرير CPJ الآنف الذكر قال الزميل الجحافي إنه تلقى تهديدا من أحد أعضاء مجلس الشورى لأن الصحيفة تعرضت لأسلوب عمله بالنقد.
7- صدور أوامر من المحاكم أو أوامر حكومية بتعليق إصدار الزميلات «التجمع» و«الشورى» و«الراصد» و«الأسبوع».
8- تعرض الزميلين مجيب صويلح ويعمل مصوراً في القناة الفضائية «العربية» ونحيب الشرعبي مراسل القناة الفضائية «الاخبارية» للاعتداء على يد ضابط أمن وهما يقومان بتغطية إضراب عمال مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وقد أصيب الزميل صويلح بثلاثة كسور في الأضلاع (مرجع سابق).
لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة «الأيام» لقراءة تقرير لجنة حماية الصحفيين السالف الذكر.
القانون ومشروع قانون الصحافة والمطبوعات
وجه الغرابة في التعامل مع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أنها (أي الحكومة) وقعت على حوالى 56 اتفاقية وعهداً دولياً وفي صدارتها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» ولم تكتف بذلك بل وجعلها الدستور اليمني ملتصقة به، التصاق الشفة باللثة، إلا أن الدستور اليمني بقدر ما يعترف بتلك الاستحقاقات للإنسان إلا أنه يحيله للقانون وهنا يمنح الدستور الإنسان حقوقاً بيده اليمنى ويسحبها منه بيده اليسرى وخذ على سبيل المثال المادة (42) من الدستور، التي كفلت للمواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصويت في حدود القانون وجاءت المادة (3) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات تمنحك ذلك الحق الدستوري وقيدته بعبارة «وما تنص عليه أحكام هذا القانون».
أما المادة (4) من القانون فقد بجّلت الصحافة ورسالتها وحقها في أداء ذلك بمختلف وسائل التعبير «في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية..» ومنحت المادة (5) الحرية للصحافة فيما تنشره وفي استسقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون وتطرقت المادة (6) لحماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة قانونية مالم تكن بالمخالفة مع أحكامه. نلاحظ من صياغة المواد المذكورة أنها مترعة بالحفر والمطبات والمحاذير وإقحام العقيدة الإسلامية لتسخيرها وتجييرها لصالح السلطة لأن تعاليم العقيدة الإسلامية السمحاء مفرغة على أرض الواقع، الذي يغلّب الأعراف القبلية.
لو جئنا للقيود في القانون المذكور سنجد أنفسنا واقفين في عدد من محطاته منها المادة (10) التي قيدت العمل الصحفي ببطاقة التسهيلات التي تمنحها وزارة الإعلام، أما بطاقة المهنة فقد منحت تلك المادة سلطة إصدارها لنقابة الصحفيين وزادت المادة (12) الطين بلة التي اشترطت تقديم طلب للحصول عليها وفي حالة رفض الوزارة منح البطاقة فبإمكان مقدم الطلب اللجوء إلى القضاء، فأنا وكثير من الزملاء لا نعمل ببطاقة الوزارة، أو ببطاقة النقابة بل إن الزميل رئيس التحرير دفع رسوم بطاقاتنا الصحفية للنقابة ولم نتسلمها حتى اللحظة.
ننتقل إلى التعسف الذي أسبغه القانون على المادة (31) التي منحت وزارة الإعلام الحق بإصدار أو منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء التراخيص من دون إبداء الأسباب ويتجلى العسف في العبارة الأخيرة من المادة المذكورة.
نقف أمام ممارسة الوزارة للتسلط على أموال الغير بغير حق حيث أعطت المادة 54 من القانون الحق لوزارة الإعلام بالاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق أحكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من الوزارة بالاطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون وفي اعتقادي أن مضمون هذه المادة لايوحي بالتسلط وحسب بل ويوحي بأنه أقرب إلى كونه كلام عيال.
أما مشروع قانون الصحافة والمطبوعات فقد كشفت الأخت أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان السابقة في ندوة عن حرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة عن قانون آخر أنجزته لجنة برئاسة وزير العدل وتسلمه مجلس الوزراء وانتقدت السوسوة المشروع الجديد خصوصاً لجهة إفراده عدة أبواب لنقابة الصحافيين تظهرها في صورة أداة تابعة للحكومة (راجع صحيفة «الثوري»، 8 ديسمبر 2005م ص - 7).
بالإمكان الاستفادة من تقرير الخبيرين الأمريكيين السيدة مادلين شاكر والسيد ديفيد اي ماكرو اللذين قدما إلى اليمن بدعوة من وزير الإعلام اليمني وبطلب من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بصنعاء لمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990م ومشروع قانون الصحافة الذي أعدته وزارة الإعلام وتم سحبه لعدم صلاحيته ومشروع قانون الصحافة الذي أعدته وزارة العدل.
أوصى التقرير بحذف جميع المواد التي تعاقب على حرية التعبير أو أن يتم تعديلها بتبيين الحدود بدقة (نشرت «الأيام» النص العربي للتقرير في حلقتين كانت الأولى بتاريخ 12 ديسمبر 2005م) لأن مشروع القانون الجديد مبهم وفضفاض ويسهل إيقاع الصحافي في عدة كمائن، وهي كلمة حق في القانون ولكن يراد بها باطل.
