دمشق ترد الاتهامات الموجهة اليها في اغتيال بيار الجميل
> دمشق «الأيام» طلال الاطرش :
> ردت دمشق أمس الأربعاء الاتهامات الموجهة اليها في اغتيال الوزير والنائب اللبناني بيار الجميل، مؤكدة ان العملية لا تصب في مصلحتها في وقت تكثر الدعوات الى التحاور معها، بل تخدم الاكثرية المعارضة لسوريا في لبنان.
ورأت الصحف السورية أمس الأربعاء ان الغالبية اللبنانية على علاقة باغتيال بيار الجميل واعتبرت ان هذا الاغتيال يشكل "طوق نجاة للحكومة" التي تعتبر "فاقدة الشرعية".
وقالت صحيفة "البعث" الرسمية ان "القاتل المدرك تماما لدقة الوضع اللبناني اراد بجريمته عرقلة التحرك الشعبي الذي دعا اليه حزب الله وقوى سياسية فاعلة في الشارع اللبناني وبالتالي التأخير بالسقوط المحتوم للحكومة فاقدة الشرعية".
وكتبت صحيفة "الثورة" الرسمية ان "عملية الاغتيال هي محاولة اغتيال للتحرك الشعبي وهي ايضا طوق نجاة للحكومة".
ورأت الثورة ان اغتيال الجميل "كما كانت الاغتيالات السابقة مادة للاساءة لسوريا" قائلة "دعونا نلاحظ توقيت عملية الاغتيال مع مناقشة موضوع المحكمة الدولية في الامم المتحدة".
وقال المحلل ايمن عبد النور ان "توقيت الاغتيال قبل ساعات من جلسة مجلس الامن الخاصة باقرار مسودة المحكمة الدولية يثير الكثير من التساؤلات تصل الى حد الربط بين الامرين بشكل كامل".
واضاف ان "الامر يصب اولا ضد مصلحة سوريا، لانه ادى الى تعطيل الحركات المساندة لسوريا في لبنان ولم يعد نزول حزب الله الى الشارع ممكنا، بل على العكس،اصبحت قوى 14 آذار هي الآن مسيطرة وتقود الدفة".
ويعاني لبنان من ازمة سياسية حادة في ظل مطالبة المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويهدد حزب الله بالنزول الى الشارع لاسقاط الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة، منذ استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة قبل يومين من جلسة لمجلس الوزراء تم خلالها اقرار مسودة المحكمة الدولية.
وكانت الاكثرية النيابية والوزارية في لبنان وجهت اصابع الاتهام الى دمشق بالوقوف وراء عملية الاغتيال، مشيرة الى ان الهدف من ذلك تعطيل انشاء محكمة دولية.
الا ان ايمن عبد النور الذي يدير الموقع الالكتروني "كلنا شركاء" اشار الى ان عملية الاغتيال ادت الى "اقرار مسودة المحكمة الدولية بالاجماع بينما كان من الممكن في حال عدم حدوث الاغتيال ان تكون لروسيا او قطر مثلا تحفظات".
واقر مجلس الامن الدولي أمس الأول الثلاثاء مسودة انشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، وعبر عن ادانته الشديدة لاغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل، بعد مناقشات طغى عليها نبأ اغتيال الجميل.
وقتل الحريري في 14 شباط/فبراير 2004 خلال ما اصبح يعرف بعهد "الوصاية السورية" على لبنان. وبعد هذا الاعتداء، اضطرت دمشق الى سحب جنودها من لبنان بعد حوالى ثلاثين عاما من التواجد فيه بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
واشارت تقارير للجنة التحقيق الدولية الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة الحياة أمس الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان سوريا "لن تقبل بتقديم اي من مواطنيها امام قضاء دولي لأننا واثقون من قضائنا"، مشيرا الى ان تشكيل محكمة ذات طابع دولي في اغتيال الحريري "يضع سوريا تحت الضغط السياسي".
واضاف ان موقف بلاده يقوم "على الآتي: اولا، ان سوريا بريئة مئة في المئة من الجريمة ولا حاجة لتأكيد ذلك. ثانيا، اذا كان هناك مواطن سوري قد يكون له ضلع في هذه الجريمة، فهو مجرم سيعاقب كما يعاقب المجرمون امام القضاء السوري العادل".
واوضح ان الامم المتحدة لجأت الى تشكيل محاكم دولية في اماكن اخرى من العالم مثل سيراليون ويوغوسلافيا السابقة لان "القضاء فيها كان منهارا لكن قضاءنا مستقل ونزيه، ولذلك لن نقبل ان يوضع اي مواطن سوري امام قضاء دولي لاننا واثقون من قضائنا".
وقال ايمن عبد النور ان اغتيال الجميل "يقوي موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بشكل يدعو الى عدم تسريع الانفتاح والحوار مع سوريا"، مذكرا بان الدعوات الى اجراء محادثات مع دمشق وطهران كانت تكثفت خلال الفترة الاخيرة.
وبدأت الادارة الاميركية مراجعة لسياستها في العراق، بعدما اوصت لجنة برئاسة وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر باعادة الحوار المباشر مع سوريا وايران حول العراق.
واعادت بغداد ودمشق علاقاتهما الدبلوماسية أمس الأول الثلاثاء بعد انقطاع استمر اكثر من ربع قرن، في وقت توجه دعوات الى سوريا من اجل بذل المزيد من الجهد من اجل وقف تسلل المقاتلين الاجانب الى العراق.
وتوقف السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى عند حصول عملية الاغتيال في وقت اعلنت دمشق نيتها التعاون في العملية السلمية في العراق. وتساءل "اليس غريبا، انه في كل مرة يصبح الوضع اقل ضغطا، ترتكب جريمة؟". (أ.ف.ب)
ورأت الصحف السورية أمس الأربعاء ان الغالبية اللبنانية على علاقة باغتيال بيار الجميل واعتبرت ان هذا الاغتيال يشكل "طوق نجاة للحكومة" التي تعتبر "فاقدة الشرعية".
وقالت صحيفة "البعث" الرسمية ان "القاتل المدرك تماما لدقة الوضع اللبناني اراد بجريمته عرقلة التحرك الشعبي الذي دعا اليه حزب الله وقوى سياسية فاعلة في الشارع اللبناني وبالتالي التأخير بالسقوط المحتوم للحكومة فاقدة الشرعية".
وكتبت صحيفة "الثورة" الرسمية ان "عملية الاغتيال هي محاولة اغتيال للتحرك الشعبي وهي ايضا طوق نجاة للحكومة".
ورأت الثورة ان اغتيال الجميل "كما كانت الاغتيالات السابقة مادة للاساءة لسوريا" قائلة "دعونا نلاحظ توقيت عملية الاغتيال مع مناقشة موضوع المحكمة الدولية في الامم المتحدة".
وقال المحلل ايمن عبد النور ان "توقيت الاغتيال قبل ساعات من جلسة مجلس الامن الخاصة باقرار مسودة المحكمة الدولية يثير الكثير من التساؤلات تصل الى حد الربط بين الامرين بشكل كامل".
واضاف ان "الامر يصب اولا ضد مصلحة سوريا، لانه ادى الى تعطيل الحركات المساندة لسوريا في لبنان ولم يعد نزول حزب الله الى الشارع ممكنا، بل على العكس،اصبحت قوى 14 آذار هي الآن مسيطرة وتقود الدفة".
ويعاني لبنان من ازمة سياسية حادة في ظل مطالبة المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويهدد حزب الله بالنزول الى الشارع لاسقاط الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة، منذ استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة قبل يومين من جلسة لمجلس الوزراء تم خلالها اقرار مسودة المحكمة الدولية.
وكانت الاكثرية النيابية والوزارية في لبنان وجهت اصابع الاتهام الى دمشق بالوقوف وراء عملية الاغتيال، مشيرة الى ان الهدف من ذلك تعطيل انشاء محكمة دولية.
الا ان ايمن عبد النور الذي يدير الموقع الالكتروني "كلنا شركاء" اشار الى ان عملية الاغتيال ادت الى "اقرار مسودة المحكمة الدولية بالاجماع بينما كان من الممكن في حال عدم حدوث الاغتيال ان تكون لروسيا او قطر مثلا تحفظات".
واقر مجلس الامن الدولي أمس الأول الثلاثاء مسودة انشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، وعبر عن ادانته الشديدة لاغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل، بعد مناقشات طغى عليها نبأ اغتيال الجميل.
وقتل الحريري في 14 شباط/فبراير 2004 خلال ما اصبح يعرف بعهد "الوصاية السورية" على لبنان. وبعد هذا الاعتداء، اضطرت دمشق الى سحب جنودها من لبنان بعد حوالى ثلاثين عاما من التواجد فيه بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
واشارت تقارير للجنة التحقيق الدولية الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة الحياة أمس الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان سوريا "لن تقبل بتقديم اي من مواطنيها امام قضاء دولي لأننا واثقون من قضائنا"، مشيرا الى ان تشكيل محكمة ذات طابع دولي في اغتيال الحريري "يضع سوريا تحت الضغط السياسي".
واضاف ان موقف بلاده يقوم "على الآتي: اولا، ان سوريا بريئة مئة في المئة من الجريمة ولا حاجة لتأكيد ذلك. ثانيا، اذا كان هناك مواطن سوري قد يكون له ضلع في هذه الجريمة، فهو مجرم سيعاقب كما يعاقب المجرمون امام القضاء السوري العادل".
واوضح ان الامم المتحدة لجأت الى تشكيل محاكم دولية في اماكن اخرى من العالم مثل سيراليون ويوغوسلافيا السابقة لان "القضاء فيها كان منهارا لكن قضاءنا مستقل ونزيه، ولذلك لن نقبل ان يوضع اي مواطن سوري امام قضاء دولي لاننا واثقون من قضائنا".
وقال ايمن عبد النور ان اغتيال الجميل "يقوي موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بشكل يدعو الى عدم تسريع الانفتاح والحوار مع سوريا"، مذكرا بان الدعوات الى اجراء محادثات مع دمشق وطهران كانت تكثفت خلال الفترة الاخيرة.
وبدأت الادارة الاميركية مراجعة لسياستها في العراق، بعدما اوصت لجنة برئاسة وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر باعادة الحوار المباشر مع سوريا وايران حول العراق.
واعادت بغداد ودمشق علاقاتهما الدبلوماسية أمس الأول الثلاثاء بعد انقطاع استمر اكثر من ربع قرن، في وقت توجه دعوات الى سوريا من اجل بذل المزيد من الجهد من اجل وقف تسلل المقاتلين الاجانب الى العراق.
وتوقف السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى عند حصول عملية الاغتيال في وقت اعلنت دمشق نيتها التعاون في العملية السلمية في العراق. وتساءل "اليس غريبا، انه في كل مرة يصبح الوضع اقل ضغطا، ترتكب جريمة؟". (أ.ف.ب)